کلی قسم رابع/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /کلی قسم رابع

دلیل دوم مرحوم سید خویی

مرحوم سید خویی رحمه الله برای اثبات طهارت لحم و جلد مشکوک‌التذکیه، دلیل دوم خود را به این شکل بیان کرده‌اند که در موضوع «میته» شک داریم که آیا این عنوان یک عنوان وجودی است یا عنوانی عدمی. اگر عنوان میته یک عنوان وجودی باشد، استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود، زیرا این استصحاب مثبت خواهد بود. اما اگر عنوان میته عنوانی عدمی باشد، یعنی به معنای «ما مات من غیر سبب شرعی»، در این صورت استصحاب عدم تذکیه جاری خواهد بود.

با توجه به این شک، ایشان معتقدند که چون احتمال می‌دهیم عنوان میته وجودی باشد، استصحاب جاری نمی‌شود و این احتمال برای جلوگیری از ترتب اثر کفایت می‌کند. بنابراین، تمسک به استصحاب در اینجا نوعی تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل خواهد بود.

نقد و پاسخ به دلیل دوم

این دلیل نیز همچون دلیل اول مرحوم سید خویی با ایراد مواجه است. در پاسخ باید گفت که اگر نوبت به شک برسد و شک کنیم که آیا عنوان میته وجودی است یا عدمی، فرمایش ایشان صحیح است. اما با مراجعه به ادله شرعیه، اساساً نوبت به شک نمی‌رسد. زیرا در این ادله، تقابل صریحی میان «مذکی» و «میته» وجود دارد و مشخص شده است که میته به معنای «ما لیس بمذکی» است.

بر همین اساس، فرمایش مرحوم خویی اعلی الله مقامه همچون نظر مرحوم فاضل تونی ناتمام است و نظر مشهور مبنی بر نجاست جلد و لحم مشکوک‌التذکیه صحیح می‌باشد.

استناد به روایات برای تبیین مسئله

طائفه اول: روایات درباره میته و مذکی

یکی از مهم‌ترین روایات این دسته، موثقه سماعه است که در باب سی و چهارم از ابواب اطعمه محرمه، حدیث چهارم آمده است. در این روایت آمده است:

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا.[1]

مطابق این روایت، امکان بهره‌برداری از جلود سباع مشروط به تحقق تذکیه است. تذکیه شامل تیر انداختن و تسمیه می‌شود و این اعمال به روشنی بیانگر تحقق تذکیه به عنوان شرطی برای استفاده از پوست حیوان است. در اینجا، میته در مقابل مذکی قرار گرفته است و میته به معنای چیزی است که بدون تسمیه و رمی شرعی موت بر او حاصل شده باشد.

مرحوم شیخ اعظم (اعلی‌الله‌مقامه) نیز در رسائل به همین روایت استناد کرده‌اند و استدلال به این حدیث را قوی و مستدل دانسته‌اند.

طائفه دوم: روایات درباره اختلاط میته و مذکی

از جمله روایات مهم این دسته، صحیحه حلبی است که در باب بیست و ششم از ابواب اطعمه محرمه، حدیث اول نقل شده است. در این روایت آمده است:

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله علیه السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه.[2]

مطابق این حدیث، اگر میته و مذکی مخلوط شوند، استفاده از مخلوط تنها از طریق فروش آن به غیرمسلمان که میته را حلال می‌داند، مجاز است. این روایت به صراحت میته را در مقابل مذکی قرار داده و بیان می‌کند که در این موضوع تنها دو حالت وجود دارد: یا مذکی است یا میته، و هیچ شق ثالثی وجود ندارد.

صحیحه بزنطی

روایت دیگری که تأکید بیشتری بر این موضوع دارد، صحیحه بزنطی است. در این روایت بیان شده است:

«اذا اختلط الذکی و غیره»

این روایت نیز به روشنی نشان می‌دهد که میته همان غیر مذکی است و هر چیزی که به سبب شرعی ذبح نشده باشد، در دسته میته قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری

نتیجه این است که آنچه فاضل تونی و به تبع ایشان مرحوم سید خویی و برخی دیگر به‌عنوان وجوهی برای مدعای خود ذکر کرده‌اند، در بهترین حالت این است که عنوان میته مجمل است. مراد از میته مشخص نیست و اجمال دارد. بنابراین، نتیجه این می‌شود که باید مجمل حمل بر مبین شود و این روایات که پیش‌تر ذکر کردیم، مبین هستند. بدین ترتیب، کلام مشهور تمام می‌شود که میته را به معنای غیر مذکی دانسته‌اند.

حال اگر شک کنیم که این حیوان میته است یا خیر، استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود و آثار میته بودن و عدم تذکیه بر آن مترتب می‌شود؛ یعنی نجاست، حرمت أکل و مانعیت در صلاة. مؤید این مطلب، اجماع تمام فقها تا زمان فاضل تونی است که در قرن یازدهم، در کتاب وافیه این موضوع را مطرح کرده است.

خلاصه بحث این است که استدلال مرحوم خویی به لغت و مصباح المنیر طبق مبنای خودشان و بر اساس تحقیق، ناکافی است. حتی اگر از جهت مقتضی تمام باشد، به معارضی چون قول سایر لغویین مبتلا می‌شود.

۱. اولاً، چون در روایات بین میته و مذکی مقابله صورت گرفته است، این مقابله اقتضا می‌کند که مقصود از میته، غیر مذکی باشد.
۲. ثانیاً، اجماع فقها تا زمان فاضل تونی قائم بر این است که مراد از میته همان غیر مذکی است. این اجماع حاکی از آن است که فقها این مطلب را از اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) اخذ کرده‌اند.
۳. ثالثاً، حتی اگر از تمام این موارد تنزل کنیم، در فتوا باید به احتیاط عمل کرد و فتوا دادن برخلاف مشهور در اینجا، امری خلاف سیره فقها است.

بحث ما در استصحاب کلی قسم ثالث، همراه با ذیلی که مرحوم شیخ (أعلی الله مقامه) بیان کرده بودند، به پایان رسید.

بررسی استصحاب کلی قسم رابع

تعریف کلی قسم رابع

استصحاب کلی قسم رابع مربوط به حالتی است که یقین داریم عنوانی کلی محقق شده است و این احتمال وجود دارد که این عنوان بر فرد مقطوع‌الارتفاع منطبق باشد یا بر فرد دیگری که باقی است. اگر این عنوان کلی بر فرد مقطوع‌الارتفاع منطبق باشد، عنوان کلی نیز با زوال آن فرد مرتفع می‌شود. اما اگر این عنوان بر فرد دیگری انطباق یابد، آنگاه عنوان کلی همچنان باقی است.

به‌عنوان مثال: فرض کنید علم داریم که جنابت در روز شنبه محقق شده است و بعد از آن غسل جنابت انجام داده‌ایم. سپس در روز یکشنبه منی‌ای در لباس دیده می‌شود که بر اساس آن یقین حاصل می‌شود جنابت رخ داده است. در اینجا:

    • ممکن است این جنابت همان جنابت روز شنبه باشد که قبلاً با غسل مرتفع شده است.

    • ممکن است این جنابت جدید و غیر از جنابت روز شنبه باشد.

در حالت اول، عنوان جنابت مرتفع شده است؛ اما در حالت دوم، این عنوان همچنان باقی است. این مسئله به‌وضوح نمونه‌ای از کلی قسم رابع است.

تفاوت کلی قسم رابع با قسم دوم

برای تمایز میان کلی قسم رابع و کلی قسم دوم، موارد زیر قابل ذکر است:

    1. کلی قسم دوم: در این حالت، علم به وجود فرد داریم، اما وضعیت آن فرد مردد است بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء. به‌عنوان مثال می‌دانیم مایعی نجس است، اما مرددیم که این مایع بول است یا منی. اگر بول باشد، مرتفع شده، و اگر منی باشد، باقی است.

    2. کلی قسم رابع: در این حالت، فرد مشخص و معلوم است، مانند جنابت روز شنبه. در اینجا، احتمال می‌دهیم که عنوان کلی (مانند جنابت) بر این فرد معلوم‌الارتفاع منطبق باشد یا بر فرد دیگری که باقی است. تفاوت اساسی این است که در قسم دوم فرد مردد است، اما در قسم رابع فرد معین است و شک در انطباق عنوان کلی بر فرد دیگری وجود دارد.

تفاوت کلی قسم رابع با قسم ثالث

برای تفکیک میان کلی قسم رابع و کلی قسم ثالث، باید به نکات زیر توجه کرد:

    1. کلی قسم ثالث: در این حالت، علم به وجود فرد مقطوع‌الارتفاع داریم و احتمال می‌دهیم فرد دیگری وجود داشته باشد. برای مثال: می‌دانیم زید قطعاً از خانه خارج شده است و احتمال می‌دهیم که عمرو در خانه باشد.

    2. کلی قسم رابع: در این حالت، دو علم وجود دارد:

        3. یکی علم به وجود فرد مقطوع‌الارتفاع (مانند جنابت روز شنبه).

        4. دیگری علم به عنوان کلی که احتمال انطباق آن بر فرد مقطوع‌الارتفاع یا فرد دیگر وجود دارد.

به عبارت دیگر، در قسم رابع هم علم به فرد معلوم‌الارتفاع داریم و هم به عنوان کلی، در حالی که در قسم ثالث، یک علم به فرد مقطوع‌الارتفاع و یک احتمال نسبت به فرد دیگر وجود دارد.

جریان استصحاب در کلی قسم رابع

در کلی قسم رابع، استصحاب جاری است زیرا ارکان استصحاب به‌طور کامل محقق شده است:

    1. یقین سابق: علم به وجود عنوان کلی (مانند جنابت) داریم.

    2. شک لاحق: در زوال یا بقای این عنوان شک داریم.

برای مثال، در مورد جنابت:

    • اگر این جنابت همان جنابت روز شنبه باشد، زوال آن با غسل محقق شده است.

    • اگر جنابت دیگری باشد، این عنوان همچنان باقی است.

بنابراین، استصحاب جنابت جاری است و ارکان آن بدون اشکال تحقق دارد.

این تمام الکلام در این تنبیه است.