1403/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
کلی قسم سوم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /کلی قسم سوم
بررسی اشکال دوم مرحوم فاضل تونی
اشکال دوم مرحوم فاضل تونی این بود که حتی اگر فرض کنیم نجاست و حرمت از آثار میته بودن نیست و بهجای آن، از آثار غیر مذکی بودن محسوب میشود، باز هم ایراد مثبتیت استصحاب بر استدلال ایشان وارد است.
بهطور دقیقتر، موضوع نجاست، "غیر مذکایی" است که زهاق روح از آن صورت گرفته باشد. اما "غیر مذکای" در حال حیات، که هنوز زهاق روح در آن رخ نداده است، توأم با طهارت بوده و نجاستی ندارد. بنابراین، موضوع نجاست در این فرض، بهوضوح، عدم خاصی است که شامل "غیر مذکی بعد از زهاق روح" میشود.
حال، اگر بخواهیم از طریق استصحاب عدم تذکیه در حال حیات، "غیر مذکی بودن" را پس از زهاق روح اثبات کنیم، این عمل به اثبات عدم خاص منجر میشود، و این موضوع از مصادیق اصل مثبت است. زیرا لازمه استصحاب عدم تذکیه در حال حیات، بقای همان عدم تذکیه پس از زهاق روح است؛ و این رابطه منطقی، فراتر از حدود استصحاب بوده و از طریق آن قابل اثبات نیست.
پاسخ به اشکال مرحوم فاضل تونی
برای رد فرمایش مرحوم فاضل تونی و ارائه پاسخ مناسب، باید دو مقدمه را مورد بررسی قرار دهیم:
مقدمه اول: تمایز میان وصف و عدم وصف در موضوعات احکام شرعی
در موضوعات احکام شرعیه، میان حالتی که وصفی اخذ شود و حالتی که عدم وصف مأخوذ باشد، تفاوتی اساسی وجود دارد. این تفاوت در نحوه تأثیر وصف یا عدم وصف بر تحقق موضوع و ارتباط آن با حکم شرعی، نقشی کلیدی ایفا میکند.
زمانی که وصفی در موضوع اخذ میشود، این اخذ به مفاد کان ناقصه است؛ به این معنا که وجود وصف بهصورت وجود نعتی در نظر گرفته میشود. بهعنوان مثال، در موضوع حکم مربوط به حیض زن تا سن 60 سال، وصف قرشیت اخذ شده است. بر این اساس، حکم حیض زن تا این سن تنها در صورتی محقق میشود که زن دارای وصف قرشیت باشد. بهعبارت دیگر، موضوع این حکم مرأة قرشیه است.
در چنین مواردی، جریان استصحاب تنها در صورتی امکانپذیر است که حالت سابقهای داشته باشیم که این وجود نعتی در آن بهطور یقینی ثابت بوده باشد.
اما در حالتی که عدم وصف در موضوع حکم شرعی اخذ میشود، مقتضای قاعده این است که این اخذ به نحو عدم محمولی باشد، نه عدم نعتی. در اینجا، برای تحقق حکم، کافی است که موضوع حکم در کنار عدم وصف، در یک زمان مشخص تحقق یابد.
بهعبارت دیگر، اجتماع موضوع و عدم وصف برای اجرای حکم کافی است، اما اتصاف موضوع به عدم وصف نیازمند اعتبار خاص از حیث ثبوت است و به دلیل یا مستند اثباتی نیاز دارد.
این تمایز میان وصف و عدم وصف در موضوعات احکام، راه را برای فهم دقیقتر استصحاب در موضوعاتی که متضمن وصف یا عدم وصف هستند، هموار میکند.
مقدمه دوم: تحلیل رابطه اجزاء در موضوعات احکام شرعی
در صورتی که دو امر در موضوع حکم شرعی اخذ شود و هیچیک بر دیگری قائم نباشد، مقتضای قاعده این است که هر یک از این دو امر به صورت جزء الموضوع در نظر گرفته شود. در چنین حالتی، قهراً هیچیک از این دو امر، قید دیگری یا وصف دیگری نخواهد بود.
اگر آنچه در موضوع حکم شرعی اخذ شده است از جنس اوصاف و اعراض باشد، اصل بر این است که این اوصاف به نحو قید و مقید اخذ شدهاند، نه به صورت ترکیبی. دلیل این امر، وابستگی یکی از این اوصاف به دیگری است. برای مثال:
• در عبارت صلّ خلف العادل، موضوع مرکب از دو جزء مستقل (رجل و عدالت) نیست. بلکه موضوع، رجل مقید به عدالت است؛ یعنی مردی که متصف به صفت عدالت باشد.
• در عبارت قلّد المجتهد نیز موضوع مرکب از ذات و اجتهاد نیست. بلکه موضوع، ذات مقید به اجتهاد است؛ یعنی فردی که صفت اجتهاد داشته باشد.
در این موارد، برای جریان استصحاب نیازمند یقین به وجود ذات همراه با قیدش در گذشته هستیم. بهعبارت دیگر، اگر زید در گذشته به عدالت و اجتهاد متصف بوده باشد (کان عادلاً و کان مجتهداً) و اکنون در این اوصاف شک داشته باشیم، استصحاب جاری خواهد شد؛ زیرا یقین سابق به همراه شک لاحق در موضوع وجود دارد.
قاعده در موضوعات فاقد وصف یا قید
در مواردی که یکی از این دو امر از قبیل اوصاف نباشد و آنچه در موضوع حکم شرعی اخذ شده است، ذات و وصف نباشد، مقتضای قاعده این است که موضوع بهصورت ترکیب در نظر گرفته شود، نه بهصورت قید و مقید.
بهعنوان مثال، اگر در موضوعی دو امر مستقل اخذ شده باشد که ارتباط وصفی با یکدیگر نداشته باشند، در اینجا هر کدام از این امور جزء مستقل موضوع محسوب میشوند و هیچیک قید دیگری نیست.
بنابراین، تشخیص دقیق میان موارد ترکیب و موارد قید و وصف، ضروری است. باید به دقت بررسی شود که آیا موضوع حکم شرعی در یک مسئله خاص، مرکب است (دو جزء مستقل) یا اینکه به صورت قید و وصف در نظر گرفته شده است.
این تمایز نقش مهمی در تعیین جریان استصحاب و تطبیق آن با موضوعات مختلف دارد.
تحلیل موضوع اثر در ما نحن فیه
پس از بیان دو مقدمه، به بررسی موضوع اثر در مسئله مورد بحث میپردازیم. در اینجا، موضوع اثر، زهاق روح حیوان و عدم تذکیه آن است. این دو، به نحو وصف و موصوف یا عرض و معروض در نظر گرفته نمیشوند؛ یعنی زهاق روح، وصف یا قید برای عدم تذکیه نیست و بالعکس. بااینحال، هر دو (زهاق روح و عدم تذکیه) بر حیوان قائم هستند.
برای مثال، اگر بگوییم: هذا الحیوان کان موجوداً و لم یکن مذکی، میفهمیم که در زمان حیات، این حیوان مذکی نبوده است. اکنون، پس از زهاق روح، در تحقق تذکیه شک میکنیم و پرسش این است که آیا عدم تذکیه متیقنه سابقه به تذکیه تبدیل شده است یا خیر. اصل بر عدم تحقق تذکیه است. در این حالت، ارکان استصحاب نیز تمام است: یقین سابق به عدم تذکیه و شک لاحق درباره تبدیل آن به تذکیه.
جریان استصحاب و تحقق موضوع
در این موضوع مرکب که شامل زهاق روح و عدم تذکیه است، هر دو جزء محقق هستند. زهاق روح به صورت وجدانی محقق است؛ چراکه حیوان مرده است و این امر مشهود است. عدم تذکیه نیز بهواسطه استصحاب بهطور تعبدی ثابت میشود. بنابراین، موضوع نجاست که مرکب از زهاق روح و عدم تذکیه است، محقق میشود.
در اینجا، نیازی نیست که عدم تذکیه مقید به زهاق روح باشد. این دو عنصر مستقلاند و کافی است که در یک زمان، اجتماع کنند. بهعبارت دیگر، موضوع نجاست در اینجا یک موضوع مرکب است، نه قید و مقید. تحقق این موضوع مرکب میتواند به سه صورت باشد:
1. هر دو جزء بالوجدان محقق شوند.
2. هر دو جزء بهطور تعبدی محقق شوند.
3. یک جزء بالوجدان و جزء دیگر به تعبد ثابت شود.
مسئله مورد بحث در دسته سوم قرار میگیرد: زهاق روح بالوجدان و عدم تذکیه به تعبد محقق شده است.
بنابراین، بر این اساس حکم به نجاست حیوان میکنیم و اصل مثبتی نیز در اینجا وجود ندارد. اشکال مثبتیت در این استدلال مرتفع است.
پاسخ به اشکال مرحوم فاضل تونی
مرحوم فاضل تونی بیان کرده است که موضوع نجاست، "غیر مذکی بودن" است که یک عدم خاص محسوب میشود. به نظر ایشان، اگر بخواهیم غیر مذکی بودن پس از زهاق روح را از طریق استصحاب عدم تذکیه در حال حیات اثبات کنیم، این استصحاب اصل مثبت خواهد بود و اصل مثبت نیز باطل است.
در پاسخ به این اشکال، توضیح داده شد که "غیر مذکی بودن" پس از زهاق روح، یک موضوع مرکب است و در این موضوع، هیچیک از اجزا وصف یا قید برای دیگری نیستند. این موضوع مرکب، شامل زهاق روح و عدم تذکیه، بهصورت زیر محقق میشود: یکی از اجزا (زهاق روح) بهطور وجدانی و جزء دیگر (عدم تذکیه) بهطور تعبدی ثابت میشود. بنابراین، اصل مثبتی در اینجا وجود ندارد و اشکال دوم مرحوم فاضل تونی با این استدلال دفع میشود.
بررسی اشکال اول مرحوم فاضل تونی
اشکال اول مرحوم فاضل تونی این است که موضوع نجاست، "میته بودن" است که یک عنوان وجودی محسوب میشود. به نظر ایشان، نسبت میان مذکی و میته تضاد است؛ یعنی عدم یکی، مستلزم اثبات دیگری است. بهعبارت دیگر، اگر استصحاب عدم تذکیه جاری شود، میتوان آثار عدم تذکیه (مانند حرمت أکل و مانعیت از صلاة) را بر آن مترتب کرد، اما نمیتوان آثار "میته بودن" (مانند نجاست) را اثبات کرد.
استدلال ایشان این است که رابطه میان عدم یکی از اضداد و وجود ضد دیگر، یک تلازم عقلی است، نه تلازم شرعی. بنابراین، اثبات "میته بودن" از طریق استصحاب "عدم تذکیه" مستلزم اصل مثبت است که باطل است. مرحوم سید خویی نیز همین وجه را در تأیید فرمایش مرحوم فاضل تونی مطرح کرده است.
نقد و بررسی اشکال اول
اکنون باید بررسی کرد که آیا این استدلال تمام است یا خیر. در تحلیل اشکال اول، باید دقت شود که آیا واقعاً تلازم میان عدم تذکیه و میته بودن، صرفاً یک تلازم عقلی است و نمیتوان آن را از طریق استصحاب اثبات کرد؟ یا اینکه رابطه میان این دو، بهگونهای است که آثار شرعی نیز میتواند بر آن مترتب شود؟ بررسی این نکته میتواند اشکال اول مرحوم فاضل تونی را نیز به چالش بکشد و نشان دهد که آیا این استدلال قابل خدشه و تأمل است یا خیر.
