1403/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب کلی قسم سوم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب کلی قسم سوم
استصحاب کلی قسم ثالث
بحث در استصحاب کلی قسم ثالث نشان داد که استصحاب در امور تشکیکی (قسم سوم از قسم ثالث) بلااشکال جاری است. با این حال، در دو قسم اول و دوم از این قسم که استصحاب در متواطیین میباشد، نتیجه این شد که قائل به عدم صحت جریان استصحاب در این دو قسم شویم.
نقل مرحوم شیخ از فاضل تونی در باب تذکیه و اصل عدم تذکیه
مرحوم شیخ (اعلیالله مقامه) در تکمیل بحث، مطلبی از فاضل تونی در کتاب وافیة نقل کردهاند. «تون» نام روستایی است در خراسان جنوبی، نزدیک به شهرستانهای فردوس، طبس و بشرویه. فاضل تونی اشاره دارد به قول مشهور فقها در خصوص «لحم و جلد مطروحه»، یعنی گوشت و پوست رها شده در زمین که نمیدانیم آیا تذکیه بر آن محقق شده یا خیر. در این حالت، مشهور فقها اصل عدم تذکیه را جاری دانستهاند؛ زیرا شک در تحقق تذکیه داریم و میتوان استصحاب عدم تذکیه را اجرا کرد. به بیان دیگر، پیشتر یقین داشتیم که تذکیهای در کار نبوده و حال که در تذکیه شک داریم، اصل بر عدم تحقق تذکیه است.
عدم تذکیه این لحم و جلد، دو اثر مهم در پی دارد:
1. حرمت استفاده از این لحم و جلد به لحاظ شرعی.
2. نجاست آن
اشکالات مرحوم تونی بر قول مشهور
مرحوم تونی دو اشکال مهم بر قول مشهور وارد کرده است؛ یعنی اشکالاتی بر جریان اصل عدم تذکیه در لحم و جلد مطروحه.
اشکال اول: اثبات حکم به نجاست و حرمت از طریق استصحاب عدم تذکیه
اشکال اول بر جریان استصحاب عدم تذکیه به این نحو است که موضوع حلیت و طهارت عبارت از مذکی بودن حیوان است، در حالی که موضوع حرمت و نجاست، میته بودن حیوان میباشد. از این رو، عناوین «مذکی» و «میته» هر دو وجودی هستند و رابطه تضادی دارند، و این بدان معناست که اگر استصحاب عدم تذکیه را برای اثبات حکم به نجاست و حرمت جاری کنیم، این اصل مثبت خواهد بود و اصول مثبت باطل هستند. نجاست و حرمت از آثار میته بودن حیوان است، اما استصحاب عدم تذکیه صرفاً میتواند عدم تذکیه را اثبات کند، و نمیتواند میته بودن حیوان را، که موضوع نجاست و حرمت است، ثابت کند.
بنابراین، ملازمه اثبات ضدین از طریق نفی ضد دیگر، یک ملازمه عقلی است؛ بهعبارتدیگر، برای اثبات یکی از دو ضد (میته بودن)، با نفی ضد دیگر (تذکیه)، نیاز به ملازمه عقلی است که در اینجا اصل مثبت ایجاد میکند. بدین ترتیب، اگر عدم تذکیه را استصحاب کنیم و سپس از آن نتیجه بگیریم که حیوان میته است، این استنتاج بر اساس یک ملازمه عقلی انجام شده و اصل مثبت خواهد بود. به همین دلیل، استصحاب عدم تذکیه نمیتواند بهطور صحیح حکم نجاست و حرمت را بر گوشت مطروحه ثابت کند.
اشکال دوم: تبیین موضوع نجاست بر اساس غیر مذکی بودن بهعنوان یک عدم خاص
در اشکال دوم، حتی اگر بپذیریم که موضوع نجاست، میته بودن نیست و نجاست از آثار غیر مذکی بودن به عنوان یک عنوان عدمی است، باز هم جریان استصحاب عدم تذکیه در اینجا مشکلساز است. اگر موضوع نجاست را غیر مذکی بودن حیوان پس از زهاق روح بدانیم، میتوان گفت که این عنوان عدمی (غیر مذکی بودن) تنها پس از زهاق روح بر حیوان اطلاق میشود و در حال حیات حیوان حکم به طهارت دارد.
حال اگر بخواهیم عدم تذکیه در حال حیات حیوان را استصحاب کنیم و از این طریق نجاست را بعد از مرگ حیوان اثبات نماییم، باز هم با اصل مثبت مواجه خواهیم شد. به بیان دیگر، استصحاب عدم تذکیه در زمان حیات حیوان، اثبات میکند که این عدم تذکیه بعد از زهاق روح نیز استمرار دارد؛ ولی این استدلال بر اساس یک ملازمه عقلی شکل گرفته و نتیجه آن به اصل مثبت میانجامد. لذا، جریان استصحاب عدم تذکیه در این فرض نیز قابل قبول نخواهد بود.
موافقت مرحوم سید خویی با فاضل تونی در مسأله اصل مثبت
مرحوم سید خویی (اعلیالله مقامه) در مسأله اصل مثبت با فاضل تونی همنظر است و از دیدگاه ایشان پیروی میکند. ایشان معتقد است که عنوان «میته» یک عنوان وجودی است و با استصحاب عدم تذکیه نمیتوان میته بودن را اثبات کرد، مگر بهواسطه اصل مثبت. اما اصول مثبت در فقه باطل شمرده میشوند؛ چراکه استصحاب فقط در آثار شرعی معتبر است و آثار عقلی، عادی و عرفی نمیتوانند بر استصحاب حجیت داشته باشند. بنابراین، سید خویی در این بخش با نظر فاضل تونی همراه است.
اختلاف در تعریف میته میان سید خویی و فاضل تونی
با وجود همنظر بودن در اصل مثبت، مرحوم خویی در تعریف «میته» با فاضل تونی مخالفت کرده و از تعریف ایشان تبعیت نمیکند. فاضل تونی معتقد است که میته به حیوانی اطلاق میشود که بهطور طبیعی و خودبهخود بمیرد؛ اما سید خویی این تعریف را نمیپذیرد و بر این باور است که نه از دید شرع و نه از نظر لغت، میته به این معنا نیست. افزون بر این، سید خویی به مشکلی اشاره میکند که از این تعریف فاضل تونی پدید میآید: اگر حیوانی بهواسطه ضرب یا عاملی غیرشرعی بمیرد، دیگر نمیتوان گفت که خودبهخود مرده است؛ بنابراین، سید خویی تعریف دیگری ارائه میدهد و معتقد است میته حیوانی است که بدون سبب شرعی بمیرد، یعنی «ما مات من غیر سبب شرعی». این تعریف، در مصباح المنیر نیز به همین نحو ذکر شده است. در نتیجه، سید خویی در این زمینه از فاضل تونی فاصله میگیرد.
ثمره اختلاف نظر میان قول مشهور و دیدگاه فاضل تونی و سید خویی
یکی از نتایج مهم این اختلاف نظر میان قول مشهور از یک سو و دیدگاه فاضل تونی و سید خویی از سوی دیگر، به مسأله طهارت یا نجاست لباسها و گوشتهایی که با پوست حیوان از بلاد کفر وارد میشوند بازمیگردد. در حالی که قول مشهور حکم به نجاست این اشیاء میدهد، مرحوم خویی بهدلیل تعریفی که برای میته قائل است و با توجه به اصل استصحاب، حکم به طهارت این البسه و گوشتها میدهد.
نظر مشهور در استصحاب عدم تذکیه و اثر آن
در قول مشهور، استصحاب اصل عدم تذکیه در حال حیات جاری میشود و نتیجه آن این است که این حیوان میته است. بر اساس این استصحاب، دو اثر به این حیوان مترتب میشود: یکی نجاست و دیگری حرمت. طبیعتاً این دو اثر مانعیت برای نماز را نیز به همراه دارد، به این معنا که این حیوان نه تنها از نظر شرعی نجس است بلکه استفاده از آن در شرایط خاص، مانند نماز، ممنوع است.
نظر مرحوم خویی و تفریقات ایشان
اما مرحوم سید خویی (اعلیالله مقامه) معتقد است که دلیلی بر حکم به نجاست در این مورد نداریم؛ زیرا استصحاب عدم تذکیه نمیتواند میته بودن این حیوان را اثبات کند. در حقیقت، میته بودن اثبات نمیشود و نجاست بهطور طبیعی از آثار میته بودن است. بنابراین، مرحوم خویی در این مسأله تفریق کرده است و فتوا به طهارت میدهد.
به این ترتیب، ایشان در این مورد فتوا به حرمت خوردن گوشت میدهند، زیرا مذکی بودن آن اثبات نشده است، و همچنین مانعیت آن برای نماز نیز به همین دلیل است. این حکم بر اساس آثار عدم تذکیه است که از آیه شریفه «حرمت علیکم المیته» و روایات دلالت بر مانعیت در نماز استنباط میشود. در عین حال، چون میته بودن ثابت نشده است، حکم به طهارت داده میشود. در نتیجه، اصل عدم تذکیه جاری است اما میته بودن اثبات نمیشود، بنابراین طهارت این جلد یا گوشت استصحاب میشود و اصل الطهارة در این مورد جاری است.
یک مسئله ای که قدیم با آن روبرو بودند زین چرمی دوچرخه ها بود. در ابتدا، به دلیل اتصال چرم و تعریق بدن هنگام دوچرخهسواری، حکم به نجاست آنها داده میشد. اما پس از اینکه مرحوم آقای خویی پس از مرحوم آقای حکیم مرجعیت یافت، فتوای ایشان در مورد طهارت این اشیاء، به ویژه در رابطه با کفشهای چرمی وارداتی از بلاد کفر، تسهیل زیادی را در پی داشت. با این فتوای مرحوم خویی، حکم به طهارت داده شد و مردم از این تسهیل شادمان شدند.
در اینباره، باید تحقیقی دقیق انجام دهیم تا مشخص شود که کدام یک از این دو دیدگاه، یعنی نظر مشهور یا نظریه مرحوم سید خویی، حق است .
