استصحاب کلی قسم ثالث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب کلی قسم ثالث

استصحاب کلی قسم ثالث

بحث در استصحاب کلی قسم ثالث مطرح است که خود به سه بخش تقسیم می‌شود. از این اقسام، دو قسم اول در مفاهیم متواطی جاری می‌شود و قسم سوم مربوط به مفاهیم مشکک است. در قسم سوم، بدون اشکال استصحاب کلی جریان دارد؛ اما دو قسم اول و دوم مورد اختلاف نظر است. برخی قائل به جریان استصحاب در هر دو قسم هستند، در حالی که عده‌ای دیگر جریان استصحاب در این دو را نمی‌پذیرند.

مرحوم شیخ (اعلی‌الله مقامه) میان این دو قسم تفصیل قائل شده‌اند؛ به این ترتیب که در قسم اول استصحاب جاری نیست، اما در قسم دوم جریان دارد.

قسم اول: یقین به حدوث و زوال فرد اول

در قسم اول، یقین به حدوث فردی از کلی و سپس یقین به زوال آن فرد داریم؛ اما احتمال می‌دهیم که فرد دیگری هم‌زمان با زوال فرد اول حادث شده باشد. در این حالت، استصحاب کلی جاری نمی‌شود. به بیان دیگر، اگر یقین داشته باشیم که فردی به نام زید وارد شده و همچنین علم داشته باشیم که زید از بین رفته است، ولی احتمال دهیم فرد دیگری به نام عمرو در لحظه زوال زید وارد شده باشد، استصحاب جاری نخواهد بود.

قسم دوم: احتمال حدوث فرد جدید در حین وجود فرد اول

در قسم دوم، استصحاب کلی جاری است. در اینجا احتمال می‌دهیم که فرد دیگری در هنگام وجود فرد اول حادث شده باشد؛ یعنی زید در خانه حضور داشته و خروج او نیز قطعی است، اما احتمال می‌دهیم که عمرو در زمان حضور زید وارد شده باشد. در این حالت می‌توان استصحاب بقاء کلی انسان را جاری کرد.

دلیل مرحوم شیخ برای تفصیل بین دو قسم

دلیل مرحوم شیخ برای این تفصیل چنین است که وقتی فرد مقطوع‌الزوال (مثل زید) موجود شد، کلی نیز در ضمن آن فرد موجود خواهد بود. سپس اگر احتمال دهیم که فرد دیگری مانند عمرو هم‌زمان با زید موجود شده باشد، در هنگام خروج زید از خانه در بقاء کلی انسان دچار شک می‌شویم. اگر عمرو واقعاً وارد شده باشد، کلی انسان همچنان باقی است؛ اما اگر عمرو وارد نشده باشد، کلی انسان نیز باقی نخواهد بود. بنابراین در این حالت شک داریم که آیا کلی انسان در خانه باقی مانده یا نه و در نتیجه می‌توانیم بقاء کلی را استصحاب کنیم، چرا که یقین سابق و شک لاحق در مورد کلی انسان وجود دارد.

ضمیمه کردن یقین به احتمال

در واقع، وقتی یقین به حدوث فرد اول (زید) با احتمال حدوث فرد دوم (عمرو) در هنگام وجود فرد اول ضمیمه می‌شود، یقین به کلی انسان حاصل می‌شود و بعد از خروج زید از خانه دچار شک در بقاء کلی می‌شویم. بنابراین، چون علم به دخول زید و در نتیجه علم به وجود انسان در خانه داریم، سپس با علم به خروج زید ولی با احتمال دخول عمرو در زمان حضور زید، در بقاء انسان در خانه شک می‌کنیم و استصحاب بقاء کلی انسان را جاری می‌کنیم.

اگر هر یک از افراد را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، یکی از آنها مقطوع‌الزوال است (یعنی زید) و دیگری مشکوک‌الحدوث (عمرو). اما اگر یقین را با احتمال ضمیمه کنیم و یقین به حدوث فرد اول را با احتمال حدوث فرد دوم همراه سازیم و سپس به کلی نظر کنیم، در این صورت یقین سابق و شک لاحق در بقاء کلی برای ما محقق می‌شود و می‌توانیم استصحاب را جاری بدانیم.

نقض وارد بر فرمایش مرحوم شیخ

بر فرمایش مرحوم شیخ در مورد استصحاب کلی، ایرادی وارد شده است که این استصحاب نباید جاری باشد؛ زیرا اگر در هنگام خواب احتمال جنابت را مطرح کنیم، نتیجه آن خواهد بود که وضو پس از بیداری کافی نخواهد بود، چون استصحاب بقاء کلی حدث را جاری می‌کنیم. در صورتی که در هنگام خوابیدن احتمال بدهیم جنابت نیز هم‌زمان با خواب پدید آمده باشد، پس از بیدار شدن و زوال خواب، احتمال بقاء کلی حدث داده می‌شود. در نتیجه، وضو کفایت نخواهد کرد، که این بر خلاف ضرورت فقه است. زیرا در فقه، اصل این است که عدم جنابت جاری است و خواب نیز باعث وجوب وضو می‌شود، بنابراین وضو پس از بیداری کافی است.

پاسخ به نقض وارد بر فرمایش مرحوم شیخ

پاسخی که به این نقض داده شده، مبتنی بر حکم صریح آیه شریفه است که تکلیف مسئله را مشخص کرده است. آیه شریفه می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

بر اساس این آیه، وظیفه شخص محدث به حدث اصغر، وضو است و وظیفه محدث به حدث اکبر، غسل تعیین شده است. این تقسیم که در آیه آمده، شرکت میان حدث اصغر و اکبر را قاطع است؛ بدین معنا که یا وظیفه فرد وضو خواهد بود یا غسل، و با تعیین آیه وظیفه روشن شده است.

موضوع وجوب وضو این‌گونه تعریف شده است که اولاً شخص محدث به حدث اصغر باشد و ثانیاً محدث به حدث اکبر نباشد. برای کسی که احتمال جنابت را هنگام خواب مطرح می‌کند، موضوع وجوب وضو احراز شده است؛ زیرا جز اول، یعنی محدث به حدث اصغر بودن، با خوابیدن و بر اساس وجدان محقق شده است. جزء دوم، یعنی محدث به حدث اکبر نبودن، از طریق استصحاب عدم جنابت احراز می‌شود.

نتیجه‌گیری: عدم جریان استصحاب کلی حدث

بنابراین، در اینجا استصحاب کلی جاری نیست و استصحاب کلی حدث در این حالت محکوم به استصحاب عدم حدوث جنابت است. در نتیجه، نقض وارد بر فرمایش مرحوم شیخ که بیان می‌کرد استصحاب کلی جاری است و این امر بر خلاف ضرورت فقه خواهد بود، وارد نیست.

اشکال بر جریان استصحاب در قسم دوم از کلی قسم ثالث

بر جریان استصحاب کلی در قسم دوم از اقسام کلی قسم ثالث، اشکالی به مرحوم شیخ وارد است که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب شرط است؛ در حالی که در این مقام این شرط مفقود است. قوام استصحاب بر این است که یقین به حدوث چیزی و شک به بقای همان چیز تعلق بگیرد، به طوری که قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت داشته باشند. اما در اینجا چنین وحدتی برقرار نیست؛ زیرا متیقن ما آن کلی‌ای است که خصوصیت اصغریت و نوم دارد، در حالی که مشکوک، کلی‌ای است که به خصوصیت اکبریت متخصص شده است. در واقع، یقین به کلی حدث در ضمن نوم حاصل شده، که قطعاً زائل شده است، ولی شک ما به کلی حدث در ضمن جنابت تعلق می‌گیرد. لذا، متیقن و مشکوک تفاوت دارند: متیقن دارای خصوصیت اصغریت است و مشکوک، کلی است که خصوصیت اکبریت دارد.

تشابه نادرست مقام با استصحاب کلی قسم ثانی

برخی چنین تصور کرده‌اند که مقام مورد بحث ما تفاوتی با قسم ثانی از استصحاب کلی ندارد. در استصحاب کلی قسم ثانی، می‌دانیم که حدثی رخ داده که بین حدث اصغر (مانند بول) و حدث اکبر (مانند جنابت) مشکوک است. اگر حدث اصغر باشد با وضو رفع شده و اگر حدث اکبر و جنابت باشد، باقی می‌ماند. بنابراین، برخی بر این باورند که استصحاب کلی حدث جاری می‌شود و مقام ما نیز همان استصحاب کلی قسم ثانی است؛ زیرا یقین به کلی وجود دارد، هرچند این یقین در ضمن حدث اصغر باشد که قطعاً زائل شده و حدث اکبر مشکوک الحدوث است.

رد تشابه و تفاوت میان مقام مورد بحث و قسم ثانی

این توهم باطل است و تفاوت میان این دو مقام آشکار است. در قسم ثانی، یقین به کلی تعلق گرفته که ممکن است بر فرد زائل (مثل بول) یا فرد باقی (مثل جنابت) منطبق شود. در اینجا یقین به حدث داریم، بدون توجه به خصوصیات فرد، و تردید میان اصغر و اکبر است. بنابراین، یقین به کلی حدث موجود است و احتمال انطباق بر هر دو فرد داده می‌شود؛ نتیجه این است که یقین به حدوث حدث و شک به بقای آن حاصل می‌شود و استصحاب جاری خواهد بود. این ویژگی در کلی قسم ثانی صدق می‌کند.

اما در مقام بحث، حدث متیقن ما قابلیت انطباق بر فرد اکبر را ندارد. ما یقین داریم که این حدث، خصوصیت نوم دارد و متحصص به آن است، در حالی که شک در حدوث جنابت داریم. در اینجا، امکان انطباق حدث متیقن بر فرد اکبر به طور کامل از بین رفته و قابل انطباق نیست. آنچه که بر کلی نوم دلالت دارد، قطعاً با وضو زائل شده است، پس متیقن و مشکوک ما دو امر متفاوت هستند؛ متیقن حدثی است که تنها بر اصغر دلالت دارد و هیچ انطباقی بر اکبر ندارد، و مشکوک ما حدثی است که بر اکبر دلالت دارد.

نتیجه‌گیری در قسم ثالث از استصحاب کلی

بنابراین، حق در قسم ثالث این است که در صورت عدم وحدت میان قضیه متیقنه و مشکوکه، استصحاب جاری نیست.