1403/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
شبهه عبائیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /شبهه عبائیه
اشکال سوم: شبهه عبائیه به عنوان مانعی در جریان استصحاب کلی قسم ثانی
یکی از اشکالات مطرح به عنوان مانع در جریان استصحاب کلی قسم ثانی، شبهه عبائیه است. در این اشکال، استصحاب کلی با قاعده قطعی در فقه، که همان قاعده طهارت ملاقی احد الاطراف در شبهات محصوره است، ناسازگار تلقی میشود.
بیان اشکال شبهه عبائیه
فرض کنید علم اجمالی داریم که یکی از دو طرف عبا نجس است. در این حالت، اگر یکی از طرفهای عبا را تطهیر کنیم و سپس دستمان با هر دو طرف عبا ملاقات کند، طبق قاعده فقهی طهارت، این دست محکوم به طهارت است. قاعده فقهی طهارت در ملاقی با احد الاطراف شبهه محصوره حکم میکند که در این حالت دست یا ملاقی، طاهر است؛ زیرا اگر دست با طرف تطهیر شده ملاقات کند، یقیناً با چیز پاک برخورد کرده است و اگر با طرف دیگر که یکی از اطراف شبهه محصوره است ملاقات کند، حکم به طهارت میشود. اما از طرفی، اگر استصحاب کلی نجاست را جاری کنیم، این حکم فقهی با قاعده طهارت ملاقی منافات خواهد داشت. پس از تطهیر یکی از طرفین عبا، همچنان به بقاء کلی نجاست شک داریم و اگر استصحاب بقاء کلی را جاری کنیم، باید حکم به نجاست ملاقی نیز بشود، در حالی که قاعده مسلمه فقهی، طهارت ملاقی را حکم میکند.
پاسخهای مرحوم نائینی به شبهه عبائیه
مرحوم نائینی (اعلیالله مقامه) دو پاسخ متفاوت در دورههای مختلف در خصوص این شبهه ارائه داده است:
پاسخ اول: تمایز بین استصحاب کلی و استصحاب جزئی
مرحوم نائینی در دوره اول، در کتاب قواعد الاصول، اینگونه پاسخ میدهد که این استصحاب در حقیقت کلی نیست، بلکه استصحاب جزئی است که مکان آن مردد است؛ یعنی نجاستی که در عبا تحقق یافته، مشخص نیست که به کدام طرف تعلق دارد. بنابراین، این استصحاب به عنوان استصحاب جزئی مطرح است و نه استصحاب کلی.
اشکال مرحوم سید خویی به پاسخ اول
مرحوم سید خویی (اعلیالله مقامه) به این پاسخ مرحوم نائینی انتقاد وارد کرده و بیان میکند که مشکل اصلی این است که استصحاب، حکم به نجاست میکند، در حالی که قاعده مسلمه، حکم به طهارت ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوره میکند. بنابراین، چالش اصلی این است که چطور میتوان بین این دو حکم متنافی (طهارت ملاقی از طریق قاعده مسلمه و نجاست از طریق استصحاب) جمع کرد؟ مشکل در اینجا مربوط به جزئی یا کلی بودن استصحاب نیست، بلکه ناشی از تناقض و تعارض بین دو حکم فقهی است. از آنجا که یکی از دو طرف عبا نجس است و پس از تطهیر یک طرف، شک در بقاء نجاست داریم و ارکان استصحاب فراهم است، استصحاب جاری میشود. از این رو، پاسخ مرحوم نائینی ناتمام است.
پاسخ دوم مرحوم نائینی به شبهه عبائیه
مرحوم نائینی در پاسخ دوم خود به شبهه عبائیه، تحلیل جدیدی ارائه میدهد. ایشان معتقد است که نجاست عبا دو اثر متفاوت دارد: یکی مانعیت از صلاة و دیگری انفعال ملاقی. به بیان ایشان، موضوع هر یک از این دو اثر متفاوت است.
اثر اول: مانعیت از صلاة
برای مانعیت از صلاة، تحقق نجاست در ثوب به مفاد "کان تامه" کافی است؛ یعنی به صرف این که نجاست در ثوب تحقق یافته است، مانعیت از صلاة محقق میشود. به تعبیر دیگر، برای بطلان نماز در این لباس، کافی است که نجاست عبا به نحو کان تامه محقق شده باشد و نیازی به بقاء بالفعل آن نیست. در اینجا استصحاب بقاء نجاست را جاری کرده و حکم به بطلان صلاة در ثوب میکنیم.
اثر دوم: انفعال ملاقی
اما برای اثر دوم که انفعال ملاقی است، لازم است که نجاست به نحو "کان ناقصه" برقرار باشد؛ یعنی ملاقی باید با چیزی تماس پیدا کند که فعلاً نجس باشد. دلیل این امر این است که نجاست اعتباری برای ملاقی تنها در صورتی محقق میشود که ملاقات با چیزی که واقعاً نجس است صورت بگیرد. بنابراین، انفعال ملاقی وابسته به وجود فعلی نجاست است و به صرف تحقق سابق نجاست در یکی از دو طرف عبا کفایت نمیکند.
نتیجهگیری از این تفکیک
در مورد ما، یکی از دو طرف عبا غسل شده و طهارت آن قطعی است. از این رو، استصحاب نجاست در آن طرف، معنا ندارد. در طرف دیگر نیز شک در نجاست داریم، اما چون از ابتدا به نجاست آن طرف یقین نداشتیم، امکان جریان استصحاب نجاست در آن هم وجود ندارد.
به این ترتیب، نتیجه این میشود که استصحاب بقاء نجاست در هیچیک از دو طرف عبا جاری نمیشود:
• در طرفی که تطهیر شده، یقین به طهارت داریم و ارکان استصحاب وجود ندارد.
• در طرف دیگر، اصلاً یقین سابق به نجاست نداشتهایم.
از این رو، در نهایت حکم به نجاست ملاقی نمیشود؛ زیرا برای حکم به انفعال ملاقی، باید نجاست فعلی در یکی از دو طرف عبا احراز شود که این امر در اینجا منتفی است.
احتمال استصحاب در "احد الطرفین"
مرحوم نائینی با تبیین خود، شبهه عبائیه را حل میکند. سپس به این احتمال پاسخ میدهد که ممکن است کسی اشکال کند که اگرچه استصحاب نجاست در هیچ یک از دو طرف عبا به صورت معین جاری نمیشود (به دلیل نقص ارکان استصحاب)، اما ممکن است استصحاب در "احد الطرفین" به نحو لا علیالتعیین جاری شود؛ یعنی بگوییم "احد الطرفین کان نجساً" و پس از تطهیر یکی از طرفین، در بقاء نجاست یکی از آنها شک کنیم و استصحاب بقاء نجاست را به "احدهما لا علیالتعیین" با الغای خصوصیت جاری سازیم.
پاسخ مرحوم نائینی به اشکال جریان استصحاب در "احد الطرفین"
در پاسخ به این اشکال، مرحوم نائینی بیان میکند که عنوان "احد" از دو حالت خارج نیست:
1. حالت اول: "احد الطرفین" به معنای جامع انتزاعی باشد؛ یعنی مفهومی که به طور انتزاعی بر هر یک از دو طرف قابل انطباق است.
اگر مقصود از "احد" این جامع انتزاعی باشد، جریان استصحاب با مانع مواجه میشود. دلیل این مانعیت آن است که احکام وضعیهای مانند نجاست، زوجیت، یا ملکیت، با احکام تکلیفیه (مانند وجوب و حرمت) تفاوت دارند. در احکام تکلیفیه ممکن است حکم به جامع انتزاعی تعلق گیرد، اما در احکام وضعیه، حکم به نجاست نمیتواند بر جامع انتزاعی تعلق گیرد؛ زیرا محکوم به نجاست باید یک فرد خاص باشد و نمیتوان گفت که جامع بین دو طرف نجس است.
بنابراین، اگر قرار باشد نجاست عبا را به عنوان یک جامع انتزاعی (به معنای احد الطرفین) استصحاب کنیم، این امر غیرمعقول است، زیرا حکم وضعی نجاست به فرد معین تعلق دارد و نمیتوان حکم نجاست را بر جامع انتزاعی حمل کرد.
2. حالت دوم: "احد الطرفین" به معنای فرد مردد باشد؛ یعنی یک طرف مشخص از دو طرف، اما بدون تعیین دقیق.
این احتمال نیز مردود است، چرا که فرد مردد نه ماهیت دارد و نه وجود. در واقع، تردید در ذات و وجود یک شیء به معنای فقدان تعریف مشخص است و از نظر عقلی محال تلقی میشود. در استصحاب، موضوع باید معین و مشخص باشد و نمیتوان استصحاب را بر فردی که تعین ندارد و مردد است، جاری کرد.
نتیجهگیری نهایی مرحوم نائینی
در نهایت، مرحوم نائینی نتیجه میگیرد که برای جریان استصحاب، باید مستصحب به طور معین و مشخص موجود باشد. بنابراین، جریان استصحاب در طرفی که غسل شده است، ممکن نیست، زیرا پس از شستن آن طرف، یقین به طهارت داریم و شک در بقاء نجاست وجود ندارد. در طرف دیگر نیز استصحاب ممکن نیست، زیرا شک در اصل حدوث نجاست داریم و یقین به وجود نجاست در آن طرف نداریم.
به این ترتیب، استصحاب در هیچ یک از طرفین عبا جاری نمیشود و حکم به نجاست ملاقی هم به واسطه استصحاب صادر نمیشود. بنابراین، استصحاب در اثر اول که مانعیت از صلاة است، هیچ تعارضی با قاعده مسلمه طهارت در فقه ندارد.
این پاسخ، دومین پاسخ مرحوم نائینی به شبهه عبائیه در کتاب اجود التقریرات است. با این حال، مرحوم سید خویی (اعلیالله مقامه) در این پاسخ نیز مناقشه کردهاند.
