1403/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب کلی
بررسی اشکال سببیت و جریان استصحاب بقاء کلی مسبب
اشکال سببیت این است که تردید در بقاء کلی مسبب ناشی از تردید در حدوث فرد طویل است. و با فرض جریان اصل در سبب، دیگر در مسبب که استصحاب بقاء کلی است جریان نخواهد داشت.
دیدگاه مرحوم نائینی
مرحوم نائینی (اعلیالله مقامه) در پاسخ به اشکال مذکور، علاوه بر دیدگاه مرحوم آخوند، بیان میکند که در صورتی که استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری شود، این استصحاب بر استصحاب بقاء کلی مانند بقاء حدث حکومت دارد. با این حال، این اصل در سبب جاری نیست، زیرا با استصحاب عدم حدوث فرد صغیر معارض است. به بیان دیگر، هم فرد طویل و هم فرد قصیر حالت سابقه عدم دارند، و یقین به عدم آنها در گذشته بوده است، اما اکنون نسبت به حدوث و بقای آنها تردید داریم. از آنجا که هر دو دارای اثر هستند (اثر اکبر به غسل و اثر اصغر به وضو تعلق دارد) و ارکان استصحاب در هر دو حالت برقرار است، استصحاب در یکی با دیگری معارض خواهد شد و در نتیجه تساقط میکنند و آنچه باقی میماند استصحاب بقاء کلی است که مانعی برای جریان آن وجود ندارد. این راهحل مرحوم نائینی برای دفع مشکل مذکور است.
اشکال مرحوم سید خویی به نظر نائینی
مرحوم سید خویی (اعلیالله مقامه) به دیدگاه مرحوم نائینی اشکالی وارد کرده و این اشکال را در دو صورت استصحاب کلی مطرح کرده است:
1. صورت اول: علم اجمالی به حدوث احد الفردین (فرد طویل یا فرد قصیر)
در این صورت، علم اجمالی داریم که یکی از این دو فرد، یعنی فرد طویل یا فرد قصیر، حادث شده است. هر کدام از این دو فرد اثر مختص به خود را دارند و نیز اثرات مشترکی دارند. به عنوان مثال، در رطوبتی که بین بول و منی مردد است، اثر خروج منی وجوب غسل است، در حالی که اثر خروج بول، وضو است که غسل از آن کفایت نمیکند. اثر مشترک هر دو، مانند حرمت لمس قرآن، نیز وجود دارد. در اینجا، هرچند استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب عدم فرد قصیر معارض است، اما استصحاب کلی اثر خاصی نخواهد داشت؛ زیرا علم اجمالی به حدوث یکی از دو امر (بول یا منی) وظیفه مکلف را به جمع بین غسل و وضو سوق میدهد و نیازی به جریان استصحاب کلی نیست. در نتیجه، استصحاب کلی در این حالت جریان ندارد.
2. صورت دوم: اثر مشترک برای دو فرد و اثر اختصاصی برای فرد طویل
در این حالت، هر کدام از این دو فرد، اثر مشترکی دارند و فرد طویل نیز اثر اختصاصی خود را داراست. برای مثال، اگر رطوبت مشکوکه بین بول و عرق حیوان جلال مردد باشد، اثر مشترک هر دو، وجوب شستن است، اما بول نیازمند دو مرتبه شستشو و عرق حیوان جلال نیازمند یک مرتبه شستشو است. در اینجا، پس از یک بار شستن، تردید در بقای نجاست باقی است. استصحاب کلی، بقاء نجاست را ایجاب میکند. اما این استصحاب کلی، به دلیل تردید در حدوث فرد طویل یا شک در اینکه آیا حادث، بول بوده یا خیر، جاری نمیشود. با اجرای اصل عدم بولیت (اصل در سبب)، اصل در مسبب که همان کلی استصحاب بقاء نجاست باشد، جاری نمیشود.
پاسخ به اشکال مرحوم خویی
اما در پاسخ به این اشکال میتوان گفت فرمایش ایشان به دو دلیل قابل نقد و رد است.
1. نقض اول: مستلزم عدم جریان استصحاب کلی در همه موارد
فرمایش مرحوم خویی، استصحاب کلی را به دو مورد خاص محدود کرده و در هر دو مورد جریان آن را مشکلدار دانسته است. این نتیجهگیری به این معناست که استصحاب کلی در هیچ موردی جاری نخواهد شد، که امری غیرمقبول است و با اصل جریان استصحاب کلی ناسازگار است.
2. نقض دوم: تعارض با کلام خودشان در تنبیهات اشتغال
مرحوم خویی در تنبیه هشتم از مباحث اشتغال، به صراحت بیان میکند که استصحاب عدم حدوث فرد طویل با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر معارض است و بعد از تساقط این دو، حکم به جریان استصحاب کلی میکند. این کلام با فرمایش ایشان در بحث جاری نبودن استصحاب کلی متناقض است.
تحلیل و پاسخ به اشکال مرحوم خویی
در مورد تحلیل اشکال، مرحوم خویی بر این باور است که جریان استصحاب بقاء کلی در هر دو صورت لغو است:
• در صورت اول، علم اجمالی اقتضای تکلیف میکند و به همین دلیل استصحاب بقاء کلی را غیرضروری میداند.
• در صورت دوم، جریان استصحاب در سبب، مانع جریان استصحاب کلی میشود.
این دیدگاه به این دلیل نادرست است که اصل محکوم در حضور اصل حاکم جاری نمیشود، زیرا موضوع اصل محکوم (شک) در صورت جریان اصل حاکم منتفی میشود. اصل حاکم، شک را تعبداً یا وجداناً رفع میکند. به عنوان مثال، در صورت جریان استصحاب طهارت، قاعده طهارت جاری نمیشود، زیرا موضوع قاعده طهارت، وجود شک است و استصحاب طهارت این شک را مرتفع کرده و طهارت را احراز میکند.
تطبیق اصل حاکم و محکوم بر استصحاب بقاء کلی و قاعده اشتغال
با این مقدمه کلی، میتوانیم بگوییم که در این بحث، وضعیت مشابهی وجود دارد. علم اجمالی که منجر به تکلیف میشود، مبتنی بر قاعده اشتغال است و قاعده اشتغال، یک حکم عقلی است. احکام عقلی همیشه به شرط عدم دخالت شارع معتبرند. اما استصحاب کلی، به عنوان یک اصل شرعی، بر قاعده اشتغال مقدم است، زیرا:
1. تکلیف ناشی از علم اجمالی، مبتنی بر حکم عقلی است.
2. این حکم عقلی، مشروط به عدم تصرف شارع است، در حالی که استصحاب به عنوان اصل شرعی معتبر است و قاعده اشتغال را منتفی میسازد.
علاوه بر این، قاعده اشتغال به دلیل مبتنی بودن بر شک، تحت حاکمیت استصحاب قرار دارد، زیرا استصحاب شک را رفع میکند و موضوعی برای قاعده اشتغال باقی نمیگذارد. نتیجه این است که:
• اولاً، شک در بقاء کلی از قسم دوم است و مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست. بلکه این شک ناشی از این است که آیا فرد حادث طویل بوده یا قصیر.
• ثانیاً، حتی در صورت پذیرش سببیت، این سببیت عقلی است نه شرعی، و سببیت عقلی اثر شرعی ندارد.
• ثالثاً، در صورت قبول سببیت شرعی، باز هم استصحاب عدم حدوث فرد طویل با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر معارض خواهد شد و این دو اصل به تعارض ساقط میشوند، و در نهایت استصحاب بقاء کلی جریان پیدا میکند.
این دیدگاه، همان نظر مرحوم آخوند (اعلیالله مقامه) است که به عنوان راهحل سوم برای پاسخ به اشکال مطرح شده است.
