1403/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب کلی قسم دوم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب کلی قسم دوم
اشکال سببیت در استصحاب کلی و پاسخ مرحوم آخوند
اشکال سببیت در استصحاب کلی این است که شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل است و بنابراین با جاری شدن اصل در سبب، اصل در مسبب، یعنی کلی، دیگر جاری نمیشود.
جواب دوم مرحوم آخوند در کفایة الاصول این است که وجود شک سببی و مسببی به دو شک و دو مشکوک نیاز دارد؛ بهگونهای که یک شک به سبب تعلق بگیرد و دیگری به مسبب. اما در اینجا، کلی عین فرد است و نمیتوان بین آن دو نسبت سببیت و مسببیت برقرار کرد. پس نمیتوان گفت اصل در فرد، اصل سببی و حاکم بر اصل در کلی است.
مناقشه مرحوم سید خویی بر جواب مرحوم آخوند
مرحوم سید خویی (اعلیالله مقامه) در این جواب مرحوم آخوند مناقشهای دارد و معتقد است که وقتی میگوییم کلی عین فرد است، اجرای اصل در فرد طویل چطور ممکن است با جریان اصل در کلی همراه باشد؟ به نظر ایشان، اشکال در عینیت بین کلی و فرد حتی از اشکال بر مبنای سببیت و مسببیت نیز شدیدتر است، چرا که با عینیت کلی و فرد، چطور ممکن است شک در بقاء کلی وجود داشته باشد در حالی که شک در حدوث فرد طویل وجود دارد؟
پاسخ به اشکال مرحوم سید خویی
به نظر میرسد اشکال مرحوم سید خویی بر مرحوم آخوند وارد نیست. اشکال عینیت و اشکال سببیت با هم تفاوت دارند. در پاسخ به اشکال عینیت میتوان گفت که حتی اگر کلی عین فرد باشد، باز هم دو اضافه تصور میشود: یک اضافه بهعنوان تشخصات خارجیه برای فرد و دیگری بدون تشخصات خارجیه که همان کلی است. بنابراین، هر یک از دو اضافه حکم مستقل خود را دارد و برهانی برای این تفاوت نیز وجود دارد.
اما در اشکال سببیت، حتی اگر دو اضافه فرض شود و یکی متعلق یقین و دیگری متعلق شک باشد، باز هم حکومت باطل است؛ زیرا حکومت مبتنی بر سببیت و مسببیت است، و بین کلی و فرد نسبت سببیتی وجود ندارد. بنابراین، حکومت در اینجا باطل است.
نتیجه اینکه جواب مرحوم آخوند نیز همچنان محل مناقشه باقی میماند.
جواب سوم مرحوم آخوند به اشکال سببیت
مرحوم آخوند در کفایة الاصول جواب سوم به اشکال سببیت دادهاند که عمده اعلام نیز آن را پذیرفتهاند. این جواب مبتنی بر سه شرط است که برای تقدم هر اصلی بر اصل دیگر باید محقق شود:
1. شرط اول این است که سببیت بین دو مشکوک در دو طرف محقق باشد. بهطور مثال، در بقاء نجاست ثوب و طهارت ماء، طهارت آب سبب رفع نجاست ثوب است.
2. شرط دوم، این است که سببیت شرعیه باشد، زیرا اگر سببیت شرعیه نباشد، اصل در سبب نسبت به اصل در مسبب اصل مثبت میشود و در نتیجه اعتبار و حجیت ندارد. به عنوان نمونه، طهارت ثوب پس از شستشو در آب طاهر به سببیت شرعیه محقق میشود؛ اگر در طهارت آب شک داشته باشیم و حالت سابقه آب، طهارت باشد، استصحاب طهارت در آب جاری میشود و دیگر نیاز به استصحاب حالت سابقه نجاست در ثوب نیست.
3. شرط سوم این است که اصل در سبب، شک در مسبب را برطرف کند. برای مثال، در مسئله جواز صلاة با لباس مشکوک که از حیوان مجهولالحل گرفته شده، شک در جواز صلاة مسبب از شک در حلیت حیوان است. اصالة الحلیة در حیوان مشکوکالحل جاری میشود، اما این اصل، شک در جواز صلاة را رفع نمیکند زیرا ثابت نمیکند که حیوان مأکولاللحم بوده است؛ شارع جواز صلاة را در لباس از غیر مأکولاللحم، منع کرده است. در اینجا، جریان اصل در سبب رافع شک در مسبب نیست و تقدم بر آن ندارد.
نتیجه اینکه برای تقدم اصل بر اصل دیگر، این سه شرط لازم است:
• سببیت بین دو اصل وجود داشته باشد.
• سببیت شرعیه باشد.
• جریان اصل در سبب شک در مسبب را رفع کند.
اینک باید بررسی کنیم آیا این کبرای کلی در ما نحن فیه جاری و تمام است یا خیر.
جواب سوم مرحوم آخوند به اشکال سببیت در استصحاب بقاء کلی
در اینجا شک ما در بقاء حدث بعد از وضو است و این شک، مسبب از شک در حدوث حدث اکبر است. اگر حدث اکبر حادث شده باشد، پس از وضو نیز حدث باقی است. حال اگر اصل عدم حدوث حدث اکبر جاری شود، شک در بقاء حدث مرتفع میشود، اما چند اشکال وجود دارد:
1. عدم تحقق سببیت: بین شک در بقاء حدث و حدوث حدث اکبر، سببیتی وجود ندارد. چون شک در بقاء حدث مسبب از علم اجمالی به حدوث احد الحدثین است، یعنی یا حدث اکبر یا اصغر. بنابراین، شک در بقاء حدث مستقیم از شک در حدوث اکبر ناشی نمیشود.
2. سببیت شرعیه نیست: حتی اگر سببیت را بپذیریم، این سببیت شرعیه نیست بلکه عقلیه است. زیرا اینکه بقاء کلی به بقاء فرد و عدم کلی به عدم فرد وابسته باشد، حکمی عقلی است، نه شرعی. عقل حکم میکند که کلی به وجود فرد موجود و به عدم فرد معدوم میشود؛ بنابراین سببیت شرعی محقق نیست.
این دو اشکال، مقتضی سببیت را نفی میکنند.
1. معارضه اصلها و عدم جریان اصل در سبب: اصل عدم حدوث فرد طویل اگر جاری شود، حاکم بر استصحاب بقاء کلی است، اما این اصل جاری نمیشود، زیرا معارض با اصل عدم حدوث فرد صغیر است. با توجه به علم اجمالی به حدوث یکی از این دو حدث و اینکه هر دو حدث قبلاً معدوم بوده و حال مشکوک الحدوثاند، دو استصحاب عدم حدوث فرد طویل و فرد صغیر تعارض کرده و تساقط میکنند. در نتیجه، استصحاب بقاء کلی باقی میماند.
نتیجه نهایی:
امر سوم نیز محقق نیست؛ این امر این بود که جریان اصل در سبب رافع شک در مسبب باشد. اما در اینجا، اصل در سبب معارض می شود با اصل دیگری و ساقط می شود، بنابراین شک در مسبب (بقاء کلی) باقی میماند و مرتفع نمیشود.
این جواب سوم مرحوم آخوند است که برخی از اعاظم نیز آن را پذیرفتهاند.
