1403/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب کلی
اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی
کلام در اشکالی است که در استصحاب کلی قسم ثانی طرح شده است. اشکال این است که کلی تابع فرد است؛ بنابراین، چگونه ممکن است استصحاب در کلی جاری شود، در حالی که در فرد به دلیل مردد بودن بین مقطوعالزوال و مقطوعالبقاء جاری نیست؟ اگر در فرد جاری نیست، در کلی که تابع فرد است نیز نباید جاری شود.
مرحوم شیخ (اعلیالله مقامه) پاسخی به این اشکال دادند که بیان شد و خدشه آن نیز ذکر شد.
پاسخ مرحوم نائینی به اشکال
مرحوم نائینی نیز پاسخ دیگری به این اشکال دادهاند. ایشان معتقدند اشکال تنها در صورتی وارد است که کلی را منتزع از فرد بدانیم، چرا که امر انتزاعی وجوداً و عدماً تابع منشأ انتزاع است. برای مثال، سقف وجوداً و عدماً تابع بناست، و نسبت بین کلی و فرد نیز به همین گونه است. پس اگر منشأ انتزاع (یعنی فرد) مردد بین زائل و باقی باشد، امر انتزاعی نیز چنین خواهد بود و اشکال وارد است. اما اگر قائل شویم که کلی منتزع از فرد نیست (که به اعتقاد ایشان همین دیدگاه صحیح است)، اشکال وارد نخواهد بود.
نقد پاسخ مرحوم نائینی
با این حال، این پاسخ مرحوم نائینی نیز محل تأمل و خدشه است. اگرچه کلی را امر غیر انتزاعی بدانیم و نه منتزع از فرد، کلی به عین وجود فرد موجود است. بنابراین، اشکال همچنان پا بر جاست؛ چگونه میشود کلی موجود باشد به عین وجود فرد، و فرد مردد بین مقطوعالزوال و مقطوعالبقاء باشد و استصحاب در آن جاری نباشد ولی در کلی جاری شود؟ به عبارت دیگر، اگر فرد مردد باشد و کلی عین وجود فرد باشد، چطور ممکن است کلی غیرمردد باشد؟ پس حتی با قبول عینیت کلی و فرد، جواب مرحوم نائینی برای رفع اشکال کافی نیست.
پاسخ نهایی به اشکال
در پاسخ نهایی به این اشکال، باید گفت که هر ماهیت شخصیهای که در خارج محقق است (مانند زید و عمرو) به تشخصات فردیه موجود است. به این ترتیب، وجود انسان نیز با برهان و وجدان در خارج محقق است و تفکیک بین این دو ممکن نیست. وقتی زید در خارج موجود است، انسان نیز موجود است اما با دو نوع لحاظ؛ یکی لحاظ با تشخصات خارجیه مانند حالت خاص، وضع، مکان، و زمان خاص، که فرد (مانند زید) است. در همین حال، انسان میتواند بدون این تشخصات لحاظ شود که در این صورت کلی خواهد بود. بنابراین، آنچه در خارج است، امری واحد با دو لحاظ و دو اضافه است: یکی به سوی انسان بدون تشخصات و دیگری به فرد با تشخصات. به همین دلیل، میتوان گفت "هذا الموجود وجود زید و وجود انسان"؛ این یک استعمال حقیقی و قابل قبول عقلی و عرفی است.
تفاوت در اضافات و تحقق استصحاب
اکنون که مشخص شد وجود واحد میتواند دارای دو اضافه باشد، باید گفت که هر اضافه از جهت تحلیل ذهنی تابع مضافالیه خودش است. در اینجا دو مضافالیه داریم: یکی حقیقت وجود زید و دیگری حقیقت وجود انسان، و بر هر کدام از این دو اضافه میتوان احکامی مترتب کرد. همانطور که ممکن است بگوییم هر دو اضافه متعلق یقیناند، به همین نحو میتوانیم بگوییم شک به این دو اضافه تعلق گرفته است؛ یا یکی از دو اضافه یقین دارد و دیگری شک.
تحلیل نهایی و رفع اشکال استصحاب کلی قسم ثانی
نتیجه آن است که در یک امر شخصی زمانی، دو اضافه محقق میشود: یکی اضافه به زمان و دیگری به مکان. برای مثال، اگر زید در ساعت مشخصی ضربی خورده باشد، ممکن است مکان وقوع ضرب مشکوک باشد. بنابراین، با اینکه وجود واحد است، یقین به ضرب زید در روز شنبه است اما شک در مکان ضرب وجود دارد. همین وجود واحد که دو اضافه دارد، موجب میشود کلی و فرد با اینکه وجودشان واحد است، به شکل تبعی و ذاتی تحلیل شوند و استصحاب کلی قسم ثانی جاری گردد.
با این توضیحات، اشکال اولیه در جریان استصحاب کلی قسم ثانی مرتفع شد. بیان شد که برای جریان استصحاب کلی قسم ثانی موانع و اشکالاتی وجود داشت و اشکال اول کاملاً تبیین و پاسخ داده شد.
اشکال دوم و مانع دوم از جریان استصحاب در کلی قسم ثانی
اشکال دوم و مانع دوم از جریان استصحاب در کلی قسم ثانی اینگونه بیان شده است که شک در بقاء کلی، مسبب از شک در حدوث فرد طویل است. به این معنی که تردید داریم که آیا حدث باقی است یا خیر؛ اگر آن بلل مشکوک، منی باشد، حدث باقی است، و اگر بول باشد، با وضو مرتفع شده است. بنابراین، این شک در بقاء کلی معلول و مسبب است از شک در حدوث فرد طویل، چون شک در بقاء حدث بعد از وضو، وابسته به شک در حدوث جنابت است. وقتی مسأله به شکل سببی و مسببی مطرح میشود، استصحاب در سبب جاری میشود. به عبارت دیگر، اصل عدم حدوث جنابت است، و بنابراین اصل، عدم حدوث فرد طویل است. وقتی اصل در سبب جاری شد، شک در بقاء حدث منتفی و زائل میشود و نیازی به جریان اصل در مسبب نخواهد بود.
پاسخ مرحوم شیخ به اشکال دوم
مرحوم شیخ اعلیالله مقامه در فرائد الاصول به این اشکال پاسخ دادهاند و برای توضیح پاسخ، مقدمهای ذکر کردهاند.
ایشان میفرمایند که ما در اینجا سه حالت داریم:
1. وجودی بعد از وجود، که همان وجود بقائی است.
2. عدمی بعد از عدم، که همان عدم بقائی است.
3. عدمی بعد از حدوث، که همان ارتفاع و زوال میباشد.
به این ترتیب، عدم بعد از عدم (یعنی عدم بقائی) با عدم بعد از وجود مغایر است.
تحلیل عدم کلی و عدم فرد طویل
با توجه به مقدمه فوق، مرحوم شیخ بیان میکنند که عدم حدوث فرد طویل نسبت به عدم کلی، عبارت است از عدم بعد العدم (یعنی عدم بقائی)، در حالی که استصحاب عدم فرد طویل که لازمهاش عدم کلی است، این عدم کلی به صورت عدم بعد از عدم است. از سوی دیگر، آنچه در محل شک است، عدم بعد از وجود است. بنابراین، محل شک و ارتفاع کلی عدم بعد از وجود است، نه عدم بعد از عدم. در نتیجه، استصحاب عدم فرد طویل نمیتواند این شک را مرتفع کند، زیرا آنچه محل شک است، از استصحاب عدم فرد طویل مسبب نیست.
بنابراین، چون آنچه در آن شک داریم، عدم بعد از وجود است، نه عدم بعد از عدم یا عدم بقائی، نمیتوان با استصحاب عدم فرد طویل آن را رفع کرد. به این ترتیب، شک در آن مرتفع نمیشود؛ یقین سابق و شک لاحق موجود است، پس ارکان استصحاب برقرار است و استصحاب جاری میشود.
این پاسخی است که مرحوم شیخ اعلیالله مقامه در فرائد الاصول به این اشکال دادهاند. حال باید بررسی کرد که آیا این پاسخ تمام است یا خیر، که در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
