1403/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب کلی
کلام در استصحاب کلی قسم ثانی
موضوع بحث استصحاب کلی قسم ثانی است. در این نوع استصحاب، یقین حاصل است به تحقق کلی، زیرا یقین به وجود فردی از آن کلی وجود دارد. به عنوان مثال، یقین داریم که حدثی واقع شده است، چراکه یقین داریم بللی حادث و خارج شده است. با این حال، این فرد مردد است بین طویل و قصیر؛ به عبارت دیگر، نمیدانیم آیا حدث اصغر، یعنی بول است یا حدث اکبر، یعنی منی.
مقدمه
در ابتدا باید مقدمهای ذکر شود: مستصحب همیشه باید دارای اثر شرعی باشد، چه مستصحب کلی باشد و چه فرد. اگر مستصحب کلی دارای اثر باشد، استصحاب جاری میشود. اما اگر برای این کلی اثری وجود نداشته باشد، استصحاب جاری نیست، حتی اگر از نظر وجود با فرد آن کلی متحد باشد.
ارکان استصحاب کلی
استصحاب کلی در مثالی که ذکر کردیم، یعنی بلل مشتبه، ارکانش کامل است. بنابراین، اثر کلی باید بر آن مترتب باشد. اما در این استصحاب کلی، اثر جنابت که اثر فرد است، ثابت نیست. اگرچه بقاء حدث عقلاً با جنابت ملازم است، اگر قائل شویم که اصول مثبتة آثار عقلیه مترتب بر استصحاب حجت هستند، در این صورت اثر جنابت بر آن مترتب است. اما اگر عدم حجیت اصول مثبتة را اختیار کنیم، که این نیز مبنای حق است، باید بپذیریم که جنابت اثری است که بر این استصحاب کلی حدث مترتب نخواهد بود. بلکه ممکن است استصحاب عدم جنابت در این مورد جاری باشد، البته به شرطی که استصحاب عدم وضو با آن معارضه نکند.
بحث در مقام مقتضی و مانع
اکنون که این مقدمه بیان شد و مطالبی نیز در روز گذشته مطرح گردید، باید بحث کنیم در دو مقام: یکی در مقام مقتضی و دیگری در مقام مانع. آیا مقتضی برای جریان استصحاب کلی قسم ثانی موجود است؟ بر فرض وجود مقتضی، آیا مانع از جریان مفقود است تا مقتضی تام و مانع مفقود باشد و حکم به جریان استصحاب شود؟
مقام مقتضی
در این مقام، باید گفت مقتضی برای جریان استصحاب تام و موجود است، زیرا مقتضی جریان استصحاب شامل سه امر بیشتر نیست:
1. یقین به حدوث
2. شک در بقاء
3. مترتب بودن اثر
اگر این سه امر محقق باشد، به طور طبیعی موضوع استصحاب محقق و تام خواهد بود. بنابراین، اصل «لا تنقض الیقین بالشک» جاری خواهد بود و استصحاب در این مورد جریان دارد. این بحث نسبت به مقام مقتضی، بدون اشکال خواهد بود.
مقام ثانی: بررسی وجود مانع در جریان استصحاب کلی قسم ثانی
اشکالات جریان استصحاب در کلی قسم ثانی
در مقام دوم، بحث درباره وجود مانع است؛ این که آیا جریان استصحاب کلی قسم ثانی با موانعی مواجه است یا خیر. از جهت مانع، سه اشکال اساسی برای جریان استصحاب مطرح شده است.
اشکال اول: تردید بین مقطوع الزوال و مقطوع البقاء
اشکال اول این است که کلی در اینجا میان «مقطوع الزوال» و «مقطوع البقاء»مردد است. به همین دلیل، با اینکه مقتضی برای جریان استصحاب موجود است، موضوع استصحاب در اینجا به طور کامل محقق نیست.
توضیح مطلب: بحث ما درباره کلی طبیعی است، نه کلی منطقی که به کثیرین انطباق مییابد. در اینجا، کلی طبیعی مطرح است که وجودش به واسطه وجود افرادش محقق میشود. کلی طبیعی و فرد از حیث وجود متحدند، هرچند مفهوم کلی با مفهوم فرد متفاوت است؛ بهعنوان مثال، «کلی» میتواند انسان باشد و فرد آن زید، یا «کلی» میتواند حدث باشد و فرد آن جنابت.
این اتحاد وجودی به این معناست که کلی به واسطه وجود فرد، متحصص شده و حصص مختلفهای دارد که آنها افراد کلی را تشکیل میدهند. حال، اگر این فرد مقطوع الزوال باشد—مانند زمانی که بول به واسطه وضو زائل شده است—در نتیجه، این حصه از کلی نیز مقطوع الزوال خواهد بود. و اگر فرد، مقطوع البقاء باشد—مثلاً اگر جنابت باشد—این حصه از کلی نیز مقطوع البقاء است. بنابراین، کلی متحصص به حصص مختلفهای است و یکی از این حصص کلی، مردد میان مقطوع الزوال و مقطوع البقاء و ارتفاع است، و در نتیجه ارکان استصحاب مختل میشود.
بیان دوم اشکال: تبعیت وجود کلی از وجود فرد
این اشکال را میتوان به بیانی روشنتر توضیح داد. در این بیان، کلی به عنوان موجود بالتبع و فرد به عنوان موجود بالذات در نظر گرفته میشود. یعنی کلی به تبع وجود فردش موجود است؛ بنابراین، گفته میشود که کلی به واسطه وجود فردش موجود است. اگر ارکان استصحاب در فرد کامل نباشد، به تبع آن محال است که ارکان استصحاب در کلی محقق باشد.
توضیح بیشتر: اگر به فرد نگاه کنیم، میبینیم که این فرد مردد میان مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع است. اگر بلل خارجشده، بول باشد، قطعاً زائل شده است؛ و اگر منی باشد، قطعاً باقی است. بنابراین، این فرد یا مقطوع البقاء است یا مقطوع الارتفاع و چون چنین است، ارکان استصحاب در فرد جاری نمیشود. آن حدث کلی که یا اکبر است یا اصغر، اگر اصغر باشد، قطعاً زائل شده است و اگر اکبر باشد، قطعاً باقی است.
در نتیجه، کلی که همان طبیعت حدث است و وجود آن در خارج وابسته به وجود فرد است، با عدم جریان استصحاب در فرد، امکان جریان استصحاب در کلی نیز نخواهد داشت. زیرا کلی در خارج تابع وجود فرد است و اگر در فرد یقین سابق و شک لاحق محقق نباشد، امکان ندارد که استصحاب در کلی که تابع فرد است، جاری شود.
پاسخ مرحوم شیخ به اشکال جریان استصحاب کلی
مرحوم آشتیانی (اعلی الله مقامه) در تبیین پاسخ شیخ اعظم (رفع الله درجاته) به اشکال جریان استصحاب کلی قسم ثانی، توضیحی از درس شیخ نقل میکند. مرحوم شیخ معتقد است که اگر مسئله را از دیدگاه عقلی بررسی کنیم، اشکال به درستی وارد است؛ زیرا کلی تابع فرد است، و در حالی که در فرد ارکان استصحاب جاری نمیشود، در کلی که وابسته به فرد است نیز ارکان استصحاب کامل نخواهد بود و استصحاب در آن جریان نمییابد. به عبارت دیگر، از دید عقل، ارکان استصحاب در کلی به تبع فرد ناقص است، بنابراین عقلاً استصحاب در کلی جاری نخواهد بود.
اشکال بر نظریه مرحوم شیخ
این نظریه مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) با اشکال روبرو شده است. ایراد این است که این دیدگاه تنها زمانی صحیح است که اختلافی میان عقل و عرف در کیفیت وجود کلی وجود نداشته باشد، در حالی که چنین اختلافی برقرار است. عقل نسبت کلی به افراد را مانند رابطه آباء به ابناء میداند، اما عرف آن را به مثابه رابطه أب به أبناء تلقی میکند.
چنانچه بین عقل و عرف در کیفیت وجود کلی اختلافی وجود داشته باشد، نظریه مرحوم شیخ قابل قبول است، چرا که به باور ایشان، عقل و عرف به شکل متفاوتی کلی و افراد را درک میکنند؛ عقل وجود کلی را به صورت متفاوت از فرد میبیند و لذا ارکان استصحاب در فرد را تمام نمیداند، در حالی که عرف ارکان استصحاب را در کلی تمام میبیند. اما اگر اتحاد نظر میان عقل و عرف در وجود کلی باشد و هر دو کلی را به عین وجود فرد بپذیرند، در این صورت پاسخ مرحوم شیخ کامل نخواهد بود و اشکال به قوت خود باقی میماند.
جمعبندی: اگر میان فرد و کلی اتحاد باشد، نمیتوان قائل به جریان استصحاب در کلی بود در حالی که در فرد جریان ندارد، چرا که با اتحاد فرد و کلی، جریان استصحاب در آنها باید یکسان باشد. بنابراین، اگر قائل به اتحاد هستیم، حکم جریان استصحاب در فرد و کلی نیز یکسان خواهد بود.
پاسخ مرحوم نائینی به اشکال و رفع مانع در جریان استصحاب کلی
مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) در پاسخ به اشکال فوق، پاسخ دومی ارائه دادهاند تا امکان رفع مانع از جریان استصحاب کلی قسم ثانی و پذیرش آن فراهم شود. ایشان بر این باورند که اگر کلی را منتزع از فرد بدانیم—مثلاً اگر حدث را منتزع از فرد جنابت یا فرد حدث اصغر بدانیم—آنگاه اشکال وارد است؛ چرا که امر انتزاعی از لحاظ وجود و عدم تابع منشأ انتزاع خود است. به عنوان مثال، فوقیت تابع سقف است؛ اگر منشأ انتزاع موجود باشد، امر انتزاعی نیز موجود است و بالعکس.
در نتیجه، اگر کلی تابع منشأ انتزاع باشد، در صورت تردید منشأ انتزاع بین زوال و بقا، آن امر انتزاعی نیز میان زائل و باقی مردد خواهد شد و استصحاب جاری نخواهد بود. اما اگر قائل به آن شویم که کلی یک امر مستقل از منشأ انتزاع است، دیگر اشکالی در جریان استصحاب نخواهد بود.
به بیان دیگر: اگر قائل به اتحاد باشیم، اشکال وارد است؛ اما اگر قائل به عدم اتحاد شویم، اشکالی وارد نیست. در صورتی که کلی را غیرانتزاعی در نظر بگیریم، وجود آن همواره به عین وجود فرد است؛ هرگاه فرد موجود باشد، کلی نیز موجود است و هرگاه فرد مفقود باشد، کلی نیز موجود نخواهد بود.
این نکته مهم که مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) بیان کردهاند، انشاءالله در جلسه آینده تکمیل و توضیح داده خواهد شد.
