تنبیه سوم استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /تنبیه سوم استصحاب

تنبیه سوم: استصحاب کلی

بیان محل بحث در استصحاب کلی نیازمند ذکر مقدمه‌ای است. این مقدمه توضیح می‌دهد که مدلول ادله استصحاب عبارت است از بقاء متیقن عملاً در ظرف شک. یعنی هنگامی که در بقاء حکم یا موضوعی شک می‌کنید، بر اساس ادله استصحاب، باید همان متیقن سابق را در ظرف شک ابقاء کنید، «لا تنقض الیقین بالشک».

اقسام متیقن در استصحاب

متیقن در استصحاب به چندین دسته تقسیم می‌شود:

    1. متیقن حکم شرعی: گاهی متیقن ما یک حکم شرعی است.

    2. متیقن موضوع شرعی: گاهی متیقن ما یک موضوع شرعی است.

هر یک از این دو، یعنی حکم و موضوع، نیز به دو شکل ظاهر می‌شوند:

    1. فرد معین: اگر متیقن یک فرد مشخص و معین باشد.

    2. فرد مردد: اگر متیقن یک فرد مردد و نامعین باشد.

بنابراین، اقسام فرد در متیقن استصحاب به چهار دسته تقسیم می‌شود:

    • فرد حکم معین

    • فرد حکم مردد

    • فرد موضوع معین

    • فرد موضوع مردد

متیقن کلی

گاهی متیقن کلی است، نه فرد. در این حالت، برخلاف متیقن فرد که چهار دسته بود، متیقن کلی به سه دسته تقسیم می‌شود:

    1. کلی حقیقی: کلی‌ای که در واقع و نفس‌الامر دارای حقیقت و واقعیتی است، مثل طبیعت انسان. کلی انسان یک حقیقت واقعی دارد و این نوع کلی ارتباطی به اعتبار ندارد.

    2. کلی اعتباری: کلی‌ای که در واقع و نفس‌الامر واقعیتی ندارد، بلکه وجود آن به اعتبار معتبر بستگی دارد. اگر کسی آن را اعتبار کرد، وجود دارد و اگر نه، وجود ندارد. مانند احکام شرعی (وجوب، حرمت و ...). این احکام بسته به اعتبار شارع موجود می‌شوند.

    3. کلی انتزاعی: کلی‌ای که نه واقعیتی در نفس‌الامر دارد و نه اعتبار معتبری در آن دخیل است، بلکه از امور دیگری انتزاع می‌شود. مثلاً عنوان "فوق" از سقف یا "تحت" از کف انتزاع می‌شود. این کلیات صرفاً از امور واقعی اشتقاق می‌شوند، مثل «ابیض» که از جسم سفید انتزاع می‌شود یا «اسود» از جسم سیاه.

اقسام استصحاب کلی

اگر متیقن ما یکی از اقسام کلی شد و در بقاء آن شک کنیم، استصحاب کلی خود به پنج دسته تقسیم می‌شود. برخی این تقسیم را به شش دسته نیز رسانده‌اند.

اقسام استصحاب کلی

بیان اقسام خمسه در استصحاب کلی به این صورت است:

کلی موجود به وجود فرد

در این قسم، کلی متیقن به وجود فردی از آن کلی موجود است و ما در بقاء آن فرد شک می‌کنیم. به تبع این شک، در بقاء کلی نیز شک می‌کنیم؛ زیرا کلی به وجود فرد خود موجود است. به عنوان مثال، کلی انسان به وجود فرد زید موجود است. حال اگر در بقاء زید شک کنیم، به ملازمه، در بقاء انسان نیز شک خواهیم کرد. در این قسم، یقین به فرد، یقین به کلی است و شک در فرد، شک در کلی محسوب می‌شود. به همین دلیل، چون کلی به وجود فرد موجود می‌شود و با معدوم شدن فرد، معدوم می‌گردد، این دو با یکدیگر ملازمه دارند.

یقین به وجود فرد، تردید در بقاء یا زوال آن

در این قسم، یقین داریم که فردی از کلی موجود است، اما آن فرد بین مقطوع‌البقاء و مقطوع‌الزوال مردد است. یعنی نمی‌دانیم که آن فرد باقی است یا زائل شده است. بنابراین، شک در بقاء آن کلی پدید می‌آید؛ زیرا اگر این کلی در ضمن فرد مقطوع‌البقاء باشد، اکنون باقی است، و اگر در ضمن فرد مقطوع‌الزوال باشد، اکنون زائل شده است. برای مثال، ما علم داریم که حدثی ایجاد شده است، اما نمی‌دانیم این حدث اصغر بوده یا اکبر. اگر حدث اصغر بوده، با طهارت و وضو قطعاً زائل شده، و اگر حدث اکبر بوده، هنوز باقی است. این شک در بقاء کلی، ناشی از تردید در بقاء یا زوال فرد است.

یقین به وجود و ارتفاع فرد، احتمال حدوث فرد دیگر

در این قسم، یقین داریم که فردی از کلی موجود بوده و همچنین یقین داریم که آن فرد ارتفاع پیدا کرده است. با این حال، احتمال می‌دهیم که فرد دیگری مقارن با وجود یا ارتفاع فرد اول حادث شده باشد. بنابراین، این صورت دو حالت دارد:

    1. مقارن با حدوث فرد اول، فرد دیگری حادث شود: در این حالت، فرد دیگری همزمان با وجود فرد اول ایجاد شده است.

    2. مقارن با ارتفاع فرد اول، فرد دیگری حادث شود: در این حالت، همزمان با از بین رفتن فرد اول، فرد دیگری ظاهر شده است.

به عنوان مثال، اگر زید وارد خانه شده باشد و ما یقین داریم که زید خارج شده است، احتمال می‌دهیم که در هنگام خروج زید، عمرو وارد خانه شده باشد. بنابراین، شک در بقاء کلی (مثلاً حضور انسان در خانه) ایجاد می‌شود، زیرا احتمال وجود فرد دوم (عمرو) وجود دارد.

کلی از طبایع مشککه

این قسم از اقسام استصحاب کلی (که با در نظر گرفتن دو نوع در قسم سوم، قسم پنجم محسوب می شود) مربوط به کلی‌هایی است که از طبایع مشککه هستند؛ مانند علم، نور، و اجتهاد. در این قسم، یقین به وجود فردی از کلی داریم، اما این کلی به شکل تشکیکی است، یعنی دارای مراتب شدت و ضعف است. پس از یقین به وجود این فرد، در مرحله‌ای شک می‌کنیم که آیا آن کلی کاملاً زائل شده است یا فقط حدی از آن از بین رفته است. به عنوان مثال، علم داریم که ملکه اجتهاد برای شخصی مانند زید در مرتبه‌ای شدید وجود داشته است، اما بعداً یقین داریم که یا مرتبه شدت اجتهاد از بین رفته است یا اینکه اصل اجتهاد کاملاً زائل شده است.

در این حالت، مسئله استصحاب کلی مطرح می‌شود؛ چرا که در اینجا نه تنها به زوال کامل شک می‌کنیم، بلکه ممکن است برخی مراتب آن همچنان باقی مانده باشد. این مرتبه‌بندی و تشکیکی بودن امر، این قسم را از اقسام دیگر استصحاب متمایز می‌کند.

امکان اضافه کردن قسم ششم

برخی از علما نیز قسم ششمی برای استصحاب کلی اضافه کرده‌اند که به جزئیات آن در اینجا اشاره نمی‌کنیم، اما به زودی در ادامه بحث مطرح خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در تنبیه سوم، بررسی اقسام استصحاب کلی شامل پنج قسم اصلی می‌شود. هر کدام از این اقسام بر اساس نوع یقین به فرد یا کلی، میزان شک در بقاء یا زوال و نوع رابطه میان فرد و کلی، نیازمند تحلیل و استدلال است. قسم اول از این اقسام، به دلیل وجود ملازمه روشن بین فرد و کلی، بدون نیاز به بحث است، اما سایر اقسام نیازمند دقت و بررسی هستند.

استصحاب فرد و اقسام آن

بحث در استصحاب فرد به چهار قسم تقسیم می‌شود:

    1. فرد معین

    2. فرد مردد

    3. فرد حکم

    4. فرد موضوع

در مورد فرد معین، اختلافی وجود ندارد که استصحاب چه در حکم و چه در موضوع جاری می‌شود. به عنوان مثال، اگر مایعی وجود داشته که قبلاً نجس بوده است و هنوز دلیلی بر زوال نجاست آن نداریم، استصحاب بقاء نجاست آن جاری است. این مورد روشن است زیرا یقین به وجود آن مایع و نجاست آن داریم و اکنون شک داریم که آیا آن مایع هنوز نجس است یا خیر.

بحث اصلی در مورد فرد مردد است، جایی که مرحوم صاحب عروه قائل به جریان استصحاب شده‌اند، اما جمعی از بزرگان فقه با ایشان مخالفت کرده و معتقدند که در مورد فرد مردد، استصحاب جاری نیست.

مثال فرد مردد: معاطاة و ملکیت

صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب، در بحث اصالة اللزوم و دوران امر بین ملکیت لازمه و ملکیت جائزه، مثالی از معاطاة آورده‌اند. مثل اینکه متعاطین معامله می کنند به معاطاة، اما پس از آن یکی از طرفین معامله را فسخ می‌کند. اکنون شک داریم که آیا ملکیت حاصله از معاطاة باقی است یا با فسخ از بین رفته است. این شک به دلیل تردید در ماهیت ملکیت معاطاة است؛ اگر ملکیت لازمه باشد، پس از فسخ باقی می‌ماند، اما اگر ملکیت جائزه باشد، با فسخ از بین می‌رود.

در اینجا، فرد مردد است بین:

    • مقطوع البقاء (در صورت لازم بودن ملکیت)

    • مقطوع الزوال (در صورت جایز بودن ملکیت)

بنابراین، سید صاحب عروه قائل به جریان استصحاب بقاء ملکیت پس از فسخ یکی از طرفین است، زیرا ملکیت همچنان مشکوک است و ما در آن تردید داریم.

مرحوم سید فقیه در حاشیه خود بر این مسئله تعلیقی وارد کرده‌اند. ایشان استصحاب در چنین موردی را مبتنی بر استصحاب کلی قسم ثانی می‌دانند. به بیان دیگر، اگر کسی استصحاب کلی قسم ثانی را قبول دارد، در اینجا هم می‌تواند استصحاب را جاری بداند، اما اگر استصحاب کلی قسم ثانی را جاری نمی‌داند، در اینجا هم استصحاب جاری نخواهد بود.

در استصحاب کلی قسم ثانی، کلی بین دو فرد مردد است، یکی فرد مقطوع البقاء و دیگری فرد مقطوع الزوال. به دلیل اینکه شک در بقاء کلی ناشی از شک در حدوث فرد طویل است، مرحوم سید فقیه می‌فرمایند که استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری است و در نتیجه نیازی به استصحاب کلی قسم ثانی نخواهد بود.