استصحاب در مؤدای اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب در مؤدای اصول

اشکال در جریان استصحاب در مؤدای امارات و اصول

بحث در تنبیه ثانی مربوط به اشکالی است که در جریان استصحاب در مؤدای امارات و اصول مطرح کرده‌اند. اشکال به این بیان است که در استصحاب، یقین سابق لازم است، اما مؤدای امارات و مفاد خبر ثقه یا بینه یقین‌آور نیست. در مواردی که اماره بر ثبوت چیزی قائم می‌شود، ما یقین سابق نداریم و با فقدان آن، رکن استصحاب منتفی است و جریان آن معنا پیدا نمی‌کند.

گفته شد که بحث باید در دو نقطه بررسی شود:

    1. مؤدای امارات

    2. مؤدای اصول عملیه

ابتدا به مؤدای امارات پرداخته شد و حل اشکال به دو طریق بیان شد. اکنون بحث به جریان اشکال و حل آن در مؤدای اصول عملیه متمرکز است.

مسئله جریان استصحاب در مؤدای اصول عملیه

سؤال این است که آیا استصحاب در مؤدای اصول عملیه جاری است یا خیر؟ به این معنا که اگر اصلی، مثلاً قاعده طهارت، بر طهارت شیء‌ای قائم شد یا قاعده حل بر حلیت چیزی جاری شد و سپس در بقاء آن طهارت یا حلیت شک کردیم، آیا می‌توانیم به استناد استصحاب حکم به بقاء طهارت یا حلیت کنیم؟

دیدگاه‌ها در مسئله

در این مسئله سه قول مطرح است:

    1. جمعی قائل به جریان استصحاب مطلقاً هستند.

    2. جمعی قائل به عدم جریان استصحاب مطلقاً هستند.

    3. مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم سید خویی (اعلی الله مقامهما) قول سومی مطرح کرده‌اند و قائل به تفصیل شده‌اند.

تفصیل در مسئله

تفصیل این است که:

    • اگر اصل جاری در شیء متکفل بقاء حکم در جمیع زمان‌ها و دهور باشد، در اینجا استصحاب جاری نیست.

    • اما اگر اصل جاری متکفل بقاء حکم در همه ازمنه نباشد، استصحاب جاری است.

بیان مسئله: مؤدای اصل به دو نحو

مؤدای اصل به دو صورت ممکن است باشد:

1. متکفل بقاء حکم در تمام ازمنه: در این حالت، وقتی اصل در زمان اول جاری شود و سپس در بقاء مؤدای آن اصل شک کنیم، نیازی به جریان استصحاب نداریم. زیرا خود آن اصل و دلیل، متکفل بقاء حکم در تمامی زمان‌هاست، حتی اگر در بقاء حکم شک داشته باشیم.

مثال از قاعده طهارت

به عنوان مثال، اگر در طهارت آب شک کردیم و قاعده طهارت را در مورد آن آب جاری کردیم و گفتیم: «کل شئ لک طاهر حتی تعلم انه قذر بعینه»، بعد از جریان این قاعده، اگر شک کردیم که آیا این آب با نجاستی ملاقات کرده یا خیر، نیازی به استصحاب نیست. زیرا همان قاعده طهارت که در زمان اول جاری شد، همچنان باقی است و حکم طهارت را در تمامی زمان‌ها پوشش می‌دهد تا زمانی که علم به نجاست حاصل شود.

در این حالت، قاعده طهارت که در زمان اول جاری شد، در ازمنه ثانیه و ثالثه نیز جاری است و ما نیاز به جریان استصحاب نداریم تا طهارت را دوباره ثابت کنیم. همان قاعده طهارت همچنان مؤدای حکم را در بقاء طهارت این آب مشکوک ادامه می‌دهد.

قاعده حلیت

همین وضعیت در مورد قاعده حلیت نیز صدق می‌کند. مثلاً اگر در مورد حلیت شیء‌ای شک داشتیم و قاعده حلیت را جاری کردیم که «کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه»، بعد از جریان این قاعده، اگر شک کردیم که آیا حرمتی بر آن عارض شده است یا خیر، نیازی به جریان استصحاب حلیت نداریم. قاعده حلیت به خودی خود در زمان‌های بعدی هم جاری است.

نتیجه

در چنین مواردی که اصل متکفل بقاء حکم در تمامی زمان‌هاست، جریان استصحاب بی‌مورد و لغو خواهد بود. زیرا نفس قاعده، حکم را در زمان‌های مختلف استمرار می‌بخشد و استصحاب دیگر کارکردی نخواهد داشت.

2. غیر متکفل بقاء حکم در تمام ازمنه: در این حالت، اگرچه حکم ظاهری در زمان اول جاری شده، اما در ازمنه بعدی، استصحاب جاری می‌شود و حکم به طهارت ثوب مشکوک الملاقاة با نجس می‌گردد. اینجا قاعده طهارت فقط اثبات کرده است که ثوب در زمان اول طاهر بوده است، اما اثبات طهارت در ازمنه بعد را ندارد. به عبارت دیگر، اصل قاعده در مسبب (آب) جاری است، اما در مسبب (ثوب) در زمان‌های بعدی اصل جریان ندارد.

نتیجه‌گیری

بنابراین، در اینجا تفاوت میان دو مقام مشخص است: در مقام اول که حکم در تمام ازمنه متکفل بقاء حکم است، نفس دلیل اصل متکفل بقاء بوده و نیازی به جریان استصحاب نبوده است. اما در قسمت دوم، جریان اصل در تمامی ازمنه نبوده و بنابراین استصحاب جاری می‌شود.

اشکال بر تفصیل

این تفصیل که مرحوم سید خویی نیز تأیید کرده‌اند، مورد مناقشه برخی از تلامذه ایشان قرار گرفته است. حق این است که این تفصیل در مقام ما جاری نیست؛ زیرا ما دو نوع طهارت و دو نوع نجاست داریم:

    • طهارت و نجاست واقعیه: این‌ها به واقع حکم می‌کنند و تنها در صورتی از بین می‌روند که حکم واقعی مخالفی وجود داشته باشد.

    • طهارت و نجاست ظاهریه: این‌ها به عنوان حکم ظاهری مطرح می‌شوند و با حکم واقعی جمع‌پذیر هستند. به عبارت دیگر، ممکن است چیزی در واقع نجس باشد ولی به دلیل نبود علم به نجاست، حکم به طهارت ظاهری آن صادر شود.

جمع شدن طهارت ظاهریه با نجاست واقعیه

نجاست واقعیه رفع‌کننده طهارت ظاهریه نیست و بالعکس، طهارت ظاهریه نیز با نجاست واقعیه قابل جمع است. به عنوان مثال، ممکن است یک شیء در واقع نجس باشد، اما به دلیل عدم علم به نجاست، قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در آن جاری شود. پس رافع طهارت ظاهریه تنها علم به نجاست یا دلیل قاطع بر آن نجاست است.

تطبیق بر مثال مورد بحث

در مثالی که لباس با آب مشکوک الطهارة شسته شد، این لباس در زمان اول محکوم به طهارت ظاهریه شد. حال، اگر احتمال دهیم این لباس با نجاست ملاقات کرده است، این احتمال رافع طهارت ظاهریه نخواهد بود. طهارت ظاهریه که به واسطه شستشو در آب جاری شد، در زمان‌های بعدی نیز باقی است و نیازی به جریان استصحاب نیست. دلیل طهارت ظاهریه به خودی خود متکفل بقاء این حکم در ازمنه بعدی است.

بنابراین، تفصیلی که مرحوم سید خویی ارائه داده‌اند محل تأمل و اشکال است.

نتیجه گیری

نتیجه این است که جریان استصحاب در مؤدای اصول، مطلقاً لغو و بی‌فایده خواهد بود؛ در حالی که جریان استصحاب در مؤدای امارات ثابت و محقق است.

این تمام بحث در تنبیه دوم است.