استصحاب در مؤدای امارات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب در مؤدای امارات

اشکال جریان استصحاب در مؤدای امارات

بحث در مورد اشکال جریان استصحاب در مؤدای امارات بود. پس از نقل اقوال مختلف، دو طریق برای حل این اشکال مطرح می‌شود تا بتوان اشکال را مرتفع کرد.

طریق اول

مقدمه اول: علم به مشهود به در باب شهادات

در باب شهادات، بیان شده است که علم به مشهود به معتبر است. زیرا نصوص مسلمه به صراحت بر لزوم علم دلالت دارند. از جمله این نصوص، روایتی است که می‌فرماید:

"لا تشهدن بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفک".[1]

این روایت که در باب هشتم از ابواب شهادات، حدیث سوم ذکر شده است، بیان می‌کند که نباید به چیزی شهادت داد، مگر آنکه به اندازه‌ای آن را بشناسیم که گویی کف دست خود را می‌شناسیم.

مقدمه دوم: استصحاب از اصول محرزه یا امارات

در مورد استصحاب اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علما معتقدند که استصحاب از اصول محرزه است، در حالی که گروه دیگری از جمله مرحوم خویی (أعلى الله مقامه) آن را از امارات می‌دانند. بنا بر هر دو دیدگاه، تمام امارات بر استصحاب حاکم و مقدم هستند اگر تعارضی بین آنها پیش آید. همان‌طور که در بین علما معروف است:

"استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است."

بنابراین، هنگام تعارض، امارات بر استصحاب مقدم خواهند بود، حتی اگر استصحاب را از امارات بدانیم.

مقدمه سوم: روایت معاویة بن وهب

در صحیحه معاویة بن وهب (باب هفدهم از ابواب شهادات، حدیث سوم)، امام علیه‌السلام در شرایطی که استصحاب جاری است، حکم به جواز شهادت داده است. متن روایت این است که راوی از امام علیه‌السلام سؤال می‌کند:

عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال : نعم.[2]

مردی عبد یا أمه‌ای دارد که فرار کرده‌اند. قضات از شاهد می‌خواهند که شهادت دهد که این غلام هنوز ملک او است و او آن را نفروخته یا هبه نکرده است. سؤال این است که آیا شاهد باید شهادت دهد؟ امام علیه‌السلام پاسخ مثبت می‌دهند، با اینکه این مورد، مورد استصحاب است. زیرا شاهد در گذشته یقین به ملکیت داشت و اکنون در بقاء آن شک دارد (ممکن است شخص آن را آزاد کرده یا فروخته باشد).

نتیجه مقدمات سه‌گانه

با توجه به مقدمه سوم و روایت معاویة بن وهب، روشن می‌شود که امام علیه‌السلام شهادت مبتنی بر استصحاب را تجویز کرده‌اند. و از آنجا که در شهادت دادن علم معتبر است، این نتیجه گرفته می‌شود که شارع، استصحاب را در باب شهادات قائم مقام علم می‌داند.

حال اگر مقدمه دوم را به این نتیجه اضافه کنیم که تمام امارات بر استصحاب مقدم هستند، به این نتیجه می‌رسیم که:

    1. استصحاب که در نزد شارع فرش امارات است، حتی در فرض اماریت، قائم مقام علم می‌شود.

    2. به طریق اولی، سایر امارات نیز قائم مقام علم خواهند بود.

بنابراین، امارات قائم مقام علم محسوب می‌شوند و چون در استصحاب نیاز به علم و یقین داریم، این اشکال نیز برطرف می‌شود.

این طریق اول برای حل اشکال جریان استصحاب در مؤدای امارات است که با استناد به مقدمات و روایات، اشکال مرتفع می‌شود.

طریق دوم: رجوع به ادله استصحاب

برای حل اشکال جریان استصحاب در مؤدای امارات، طریق ثانی مبتنی بر رجوع به ادله استصحاب است. در این ادله، در صدر آن بیان می‌شود:

"لا تنقض الیقین بالشک".

و در ذیل این ادله می‌فرماید:

"بل انقضه بیقین آخر."

در اینجا ما با دو نوع یقین مواجه هستیم:

    1. یقینی که ناقض یقین اول است.

    2. یقین اولی که منقوض می‌شود.

به عنوان مثال، اگر یقین به طهارت محلی داشته باشیم و سپس یقین به نجاست آن محل پیدا کنیم، یقین به نجاست ناقض یقین اول خواهد بود. اما در بسیاری از موارد فقهی، این یقین ناقض، یقین وجدانی و حقیقی نیست، بلکه آن چیزی است که قائم مقام و نازل منزله یقین وجدانی است که نقش ناقض یقین سابق را ایفا می‌کند. در فقه، موارد بسیاری از این نوع وجود دارد که در ادامه به چند مثال اشاره می‌کنیم.

مثال اول: اصل عدم تذکیه در لحوم

در فقه، اصل در لحوم بر عدم تذکیه استوار است. به این معنا که اگر شک کنیم آیا گوشت مذکور تذکیه شده است یا خیر، اصل بر عدم تذکیه جاری می‌شود، مطابق با قاعده لا تنقض الیقین بالشک. اما اگر این لحم در دست مسلمان باشد، حکم به تذکیه آن داده می‌شود. این در حالی است که ید مسلمان علم وجدانی نمی‌آورد که این لحم تذکیه شده است. بلکه ید مسلمان، اماره بر تذکیه است و با همین اماره، یقین اول که بر عدم تذکیه بود، نقض می‌شود. این نقض به همان صورت است که اگر علم وجدانی داشتیم که این گوشت تذکیه شده است، یقین اول نقض می‌شد. بنابراین، ید مسلمان، همچون علم وجدانی، یقین سابق را نقض می‌کند.

مثال دوم: اماریت سوق مسلمین

در سوق مسلمین، حکم بر تذکیه لحم است، چرا که سوق مسلمین اماره بر تذکیه است. حتی اگر در آن بازار، افراد مختلفی مانند مخالفان یا لاابالی‌ها نیز حضور داشته باشند، این سوق همچنان اماره بر تذکیه محسوب می‌شود. با وجود اینکه سوق علم وجدانی به تذکیه نمی‌آورد، یقین اول به عدم تذکیه با اماریت سوق مسلمین نقض می‌شود، همان‌طور که اگر علم وجدانی به تذکیه داشتیم، این یقین نقض می‌شد.

مثال سوم: رؤیت دم در دو ماه متتابع

در صورتی که زن دو ماه پشت سر هم و در زمان مشخصی خون ببیند، این رؤیت دم در دو ماه متتابع اماره بر این است که آن زن ذات عادت است. حال اگر در ماه سوم نیز در همان زمان خون رؤیت کند، حکم به عادت می‌شود، در حالی که زن یقین به طهارت سابق داشته و می‌توانسته است استصحاب بقاء طهارت کند. این نشان می‌دهد که اماره در این مورد قائم مقام یقین می‌شود.

مثال چهارم: قول حجّام در مورد تطهیر

هنگامی که حجّام خبر از تطهیر موضع حجامت می‌دهد، قول او مقبول است، حتی اگر ثقه نباشد، در حالی که ما علم به نجاست داشته‌ایم. در اینجا اماریت قول حجّام به قائم مقامی علم وجدانی می‌رسد و یقین سابق ما به نجاست با قول حجّام غیر ثقه نقض می‌شود، چرا که قول او اماره است.

مثال پنجم: اخبار مرأة از انقضاء عده

در مورد عده مرأة، اگر شک کنیم، قاعده لا تنقض حکم به بقاء عده می‌دهد. اما اگر خود زن خبر دهد که عده‌اش منقضی شده، اخبار او حتی اگر مورد وثوق نباشد، مقبول است. پس یقین سابق ما به عدم انقضاء عده با قول مرأة نقض می‌شود، زیرا قول مرأة اماره است و قائم مقام یقین می‌شود. همچنین اگر زن خبر دهد که خالی از زوجه است، قول او مقبول است و به ضرورت فقه، قائم مقام یقین قرار می‌گیرد. این موارد مثال‌های فراوانی در فقه هستند که نشان می‌دهند اماره می‌تواند قائم مقام یقین ناقض در استصحاب باشد.

گفتیم که در استصحاب دو نوع یقین داریم:

    1. یقین سابق که منقوض است.

    2. یقین ناقض.

ارتکاز عرفی چنین اقتضا می‌کند که همان‌طور که امارات در ذیل ادله استصحاب قائم مقام یقین ناقض می‌شوند (براساس «بل انقضه بیقین آخر»)، به همین شکل نیز امارات قائم مقام یقین سابق و یقین منقوض در صدر ادله استصحاب قرار می‌گیرند و تحت عنوان لا تنقض الیقین بالشک عمل می‌کنند.

نتیجه‌گیری

امارات قائم مقام یقین قرار می‌گیرند و بدین ترتیب اشکال اصلی منحل می‌شود. اشکال این بود که در استصحاب به یقین نیاز داریم و در مؤدای امارات یقین وجدانی وجود ندارد. بنابراین، یکی از ارکان استصحاب که یقین است، دچار اختلال می‌شود و جریان استصحاب مختل خواهد بود. با این دو طریق که ارائه شد، روشن شد که امارات نزد شارع قائم مقام یقین هستند. بنابراین، جریان استصحاب در مؤدای امارات بلا اشکال خواهد بود.

ادامه بحث

این مباحث به پایان رسید، اما مسئله جریان استصحاب در مؤدای اصول باقی مانده است، که در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.