استصحاب در مؤدای امارات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب در مؤدای امارات

اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند در موضوعیت یقین

جواب مرحوم آخوند از اشکال این بود که اماره دلالت بر حدوث دارد و ادله استصحاب دلالت بر ملازمه بین حدوث و بقاء می‌کنند. اشکالاتی بر فرمایش ایشان وارد شده است که برخی از مناقشات آنها نیز روشن گردید.

در اینجا، حق در اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند از دو جهت است:

۱. موضوعیت یا کاشفیت یقین در استصحاب

نظر مرحوم آخوند این است که یقین در استصحاب به نحو موضوعیت أخذ نشده، بلکه یقین بماهو کاشف عن البقاء و الثبوت است. به عبارت دیگر، یقین در اینجا حجت بر ثبوت است و خصوصیتی به ذات خود ندارد، بلکه از جهت طریقیت و کاشفیت معتبر است. بنابراین، اگر یقین بما أنه کاشف معتبر است و موضوعیت ندارد، اماره نیز می‌تواند قائم مقام یقین شود، زیرا اماره نیز کاشف از ثبوت است.

این نظر مرحوم آخوند مستلزم آن است که یقین به‌عنوان موضوع در استصحاب نقشی نداشته باشد و تنها از جهت کاشفیت از ثبوت معتبر باشد. اما این تحلیل دارای اشکال است، چرا که یقین مأخوذه در استصحاب دو حیثیت دارد:

    1. حیثیت کاشفیت نسبت به مستصحب: در اینجا یقین به عنوان کاشف از مستصحب (مثل عدالت زید) در نظر گرفته شده و به واسطه این یقین، مستصحب بقاء دارد. مثلاً، اگر یقین به عدالت زید داریم، این یقین به عدالت زید کاشف از بقاء عدالت اوست و بر آن آثار مترتب می‌شود.

    2. حیثیت موضوعیت نسبت به اصل استصحاب: علاوه بر کاشفیت نسبت به مستصحب، یقین در استصحاب حیثیت دیگری نیز دارد که موضوعیت آن را نشان می‌دهد.

استناد نقض به یقین در روایت

دلیل بر این که یقین در استصحاب موضوعیت دارد، روایت و فرمایش امام علیه‌السلام است که می‌فرماید: "لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک." در این روایت، نقض به یقین منسوب شده است و خود مرحوم آخوند نیز تصریح کرده‌اند که اسناد نقض به یقین به این دلیل است که یقین در اینجا امری مبرم و محکم است.

با توجه به این دو جهت، نتیجه‌گیری این است که یقین به نسبت به حیثیت استصحاب موضوع است ولو از حیث نسبت به مستصحب طریق و کاشف است. بنابراین، اماره نمی‌تواند قائم مقام یقین شود تا بر اساس آن، تعبد به بقاء مؤدای اماره حاصل شود. این مسئله اشکال اصلی به فرمایش مرحوم آخوند است.

اشکال دوم بر فرمایش مرحوم آخوند

وجه دوم در اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند مربوط به اخذ شک در ادله استصحاب است. یکی از ارکان اساسی استصحاب، وجود شک است و این شک نمی‌تواند از دو حالت خارج باشد:

    1. شک فعلی

    2. شک تقدیری

بنا بر نظر مرحوم آخوند، شک مأخوذ در استصحاب باید شک فعلی باشد، نه شک تقدیری. چرا که در تنبیه اول، اثبات شد که استصحاب به فعلیت یقین و فعلیت شک نیاز دارد و بر این مطلب دلیل اقامه شد. خود مرحوم آخوند نیز اذعان داشتند که شک در استصحاب باید فعلیت داشته باشد.

بنابراین، اگر شک فعلی باشد، تحقق آن بدون یقین واقعی امکان‌پذیر نیست. اگر یقین به ثبوت محقق نباشد، شک ما تقدیری خواهد بود، به این معنا که شک در بقاء عدالت زید تنها بر فرض ثبوت عدالت وی خواهد بود. در چنین حالتی، شک ما در بقاء عدالت زید نیز تقدیری خواهد بود، و نه فعلی.

برای تحقق شک فعلی، نیاز به یقین حقیقی فعلی داریم. حال آن که بر اساس فرمایش مرحوم آخوند، در مورد مؤدای امارات یقینی حقیقی وجود ندارد و تنها اماره به جای یقین قرار می‌گیرد. پس با نبود یقین واقعی، شک نیز تقدیری خواهد بود، در حالی که در استصحاب، فعلیت شک لازم است. این مسئله، اشکال دوم بر فرمایش مرحوم آخوند در جریان استصحاب در مؤدای امارات است.

پاسخ بزرگان به اشکال

حق در پاسخ به این اشکال آن است که جمعی از بزرگان، از جمله مرحوم نائینی، مرحوم عراقی و مرحوم سید خوئی، با اختلافات جزئی در تعبیر، به این مسئله پرداخته‌اند و بر این نکته تأکید داشته‌اند که موضوع در ادله استصحاب، یقین است. همچنین، ادله اعتبار امارات، اماره را تعبداً به‌عنوان یقین در نظر گرفته‌اند. به عبارت دیگر، در مواردی که اماره (مثل خبر ثقه یا بینه) بر امری دلالت می‌کند، احتمال خلاف ملغی می‌شود و اعتنایی به آن نمی‌شود.

لسان ادله امارات، لسان الغای احتمال خلاف است. بنابراین، هر آنچه بر یقین مترتب می‌شود، بر اساس قاعده حکومت، بر امارات نیز مترتب خواهد شد. به همین جهت، حکومت موضوع را توسعه می‌دهد و دامنه آن را گسترش می‌دهد. مانند اینکه شارع فرموده: "الطواف بالبیت صلاة"، پس هر حکمی که بر صلاة مترتب است، بر طواف نیز مترتب می‌شود؛ زیرا شارع در اینجا طواف را به عنوان صلاة تلقی کرده است.

در امارات نیز، اگرچه اماره حقیقتاً یقین نیست، اما تعبداً یقین محسوب می‌شود و آثار یقین بر آن مترتب خواهد شد. چون شارع فرموده که احتمال خلاف را الغاء کنید، اماره تعبداً جایگزین یقین می‌شود.

نتیجه این می‌شود که اگر در استصحاب یقین لازم باشد و در مؤدای اماره یقین واقعی نباشد، امارات قائم مقام یقین هستند و احتمال خلاف در آن‌ها الغاء می‌شود. همان حکمی که بر یقین مترتب است، بر امارات نیز مترتب خواهد بود. این موضوع بر اساس قانون حکومت است، همانند حکم "الطواف بالبیت صلاة".

اشکال بر جواب اعلام از شیخنا الاستاذ (أطال الله بقائه)

اشکالی که شیخنا الاستاذ (أطال الله بقائه) بر جواب اعلام وارد کرده است، این است که این جواب با وجود اینکه از بهترین پاسخ‌ها محسوب می‌شود، اما اشکال آن اخص بودن از مدعا است. توضیح اینکه:

مدعای اصلی این است که تمام امارات قائم مقام یقین در استصحاب می‌شوند. ادله امارات اثبات می‌کنند که در مواردی مانند خبر ثقه و بینه، احتمال خلاف ملغی است و این موارد منزلت یقین دارند، هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی. به این معنا که شارع و عقلاء احتمال خلاف را در این نوع امارات نادیده می‌گیرند. اما مشکلی که اینجا وجود دارد، این است که سایر امارات (غیر از خبر ثقه و بینه) چنین وضعیتی ندارند.

مثلاً در مواردی مانند قاعده ید، یا حجیت قول مرأة در برخی از موضوعات فقهی نظیر اینکه آیا شوهردار است یا خیر، یا آیا حائض است یا طاهر، یا عده‌اش باقی است یا نه، این امارات هرچند اماره هستند، ولی شارع احتمال خلاف را در آنها الغاء نکرده است و حتی عقلاء نیز چنین احتمالی را الغاء نمی‌کنند. بنابراین، این امارات نمی‌توانند به طور کامل جایگزین یقین در استصحاب شوند.

برای مثال، در روایت مسعدة بن صدقه که در باب چهارم از ابواب ما یکتسب به آمده است (حدیث چهارم)، امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید:

"کل شئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه".[1]

طبق این روایت، تا زمانی که بینه قائم نشده است و حتی اگر احتمال خلاف بدهیم، کل شئ حلال است. این نشان می‌دهد که شارع در این قسم از امارات، احتمال خلاف را ملغی نفرموده است و نزد عقلاء نیز احتمال خلاف در چنین مواردی نادیده گرفته نمی‌شود. برخلاف مواردی مثل بینه و خبر ثقه که مفاد ادله اش، الغاء احتمال خلاف در آنها است.

نتیجه‌گیری

بنابراین، جواب اعلام، هرچند در مواردی مانند خبر ثقه و بینه کارایی دارد، اما اخص از مدعا است؛ زیرا این پاسخ در همه امارات جریان ندارد و تنها در اماراتی مانند خبر ثقه و بینه معتبر است. اما در سایر امارات، مشکل باقی می‌ماند و همچنان در استصحاب یقین لازم است، در حالی که مؤدای سایر امارات افاده یقین نمی‌کند.