1403/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب در مؤدای امارات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب در مؤدای امارات
بررسی و تحلیل کلام مرحوم آخوند در جواب از اشکال بر اساس مسلک خود
کلام در مورد پاسخ مرحوم آخوند به اشکال، بر مبنای مسلک خودش بود. خلاصه پاسخ ایشان این است که اگرچه در مؤدای امارات، یقین به معنای مصطلح حاصل نمیشود، اما از طریق قیام اماره، حدوث محقق میگردد و ادله استصحاب نیز ملازمه بین حدوث و بقاء را ثابت میکند.
مرحوم آخوند بر این باور است که نفس یقین موضوعیت ندارد؛ بلکه یقین از آن جهت که کاشف از واقع است، حجیت دارد و میتواند رکن استصحاب واقع شود. به همین دلیل، اماره میتواند جایگزین یقین گردد، زیرا اماره نیز نسبت به آنچه که بر آن قائم میشود، حجیت دارد. بنابراین، اماره همان نقش را ایفا میکند که یقین در استصحاب دارد.
نتیجه این است که اشکال مرتفع میشود، زیرا اماره دلالت بر حدوث شیء میکند و دلیل استصحاب نیز ملازمه بین حدوث و بقاء را تأیید مینماید.
اشکالات بر نظریه مرحوم آخوند
در اینجا اشکالی از سوی مرحوم نائینی به مرحوم آخوند وارد شده است که مرحوم سید خوئی نیز در این اشکال از ایشان تبعیت کرده است.
اشکال اول: منجزیت و معذریت به عنوان حکم عقلی
اشکال مرحوم نائینی به دیدگاه مرحوم آخوند این است که آخوند قائل است که مجعول در امارات، منجزیت و معذریت است، نه اینکه طرق و امارات قائممقام قطع طریقی شوند. با توجه به این مبنا، ایشان باید بگوید که اماره بر تنجیز یا تعذیر قائم است و ادله استصحاب نیز ملازمهای بین تعذیر یا تنجیز و بقاء ایجاد میکند.
اما اشکال اصلی اینجاست که منجزیت و معذریت قابل جعل نیستند، زیرا این دو حکم، عقلی هستند. بنابراین، چطور میتوان پذیرفت که اماره به جای قطع طریقی، جعلکننده منجزیت و معذریت باشد؟
اماره، به تعبیر مرحوم آخوند، منجزیت و معذریت را ایجاد میکند، اما این دو مفهوم که مبتنی بر استحقاق عقاب و تأمین از عقاب هستند، احکامی عقلیاند و جعلپذیر نیستند.
توضیح بیشتر: ماهیت تنجیز و تعذیر
تنجیز به معنای استحقاق عقاب است؛ یعنی اگر حکمی منجز شود و مکلف برخلاف آن عمل کند، استحقاق عقاب برای وی محقق میشود. از طرف دیگر، تعذیر و معذریت به معنای تأمین از عقاب است؛ یعنی در صورتی که حکمی به مکلف نرسد، او از عقاب معاف است.
موضوع تنجیز و تعذیر بر اساس وصول یا عدم وصول حکم به مکلف است. اگر حکم به مکلف برسد، عقل حکم به تنجیز و استحقاق عقاب میکند و در صورت عدم وصول، عقل حکم به معذور بودن مکلف و عدم استحقاق عقاب مینماید. بنابراین، این احکام عقلی قابل جعل شرعی نیستند، چرا که عقل، خود حکم به تنجیز یا تعذیر بر اساس وصول یا عدم وصول تکلیف میکند.
نتیجهگیری اشکال
مرحوم نائینی معتقد است که اگر شارع بخواهد امارهای را جعل کند، تنها میتواند امارهای جعل کند که کاشف از واقع و موصل به واقع باشد. در این صورت، عقل مکلف را در صورت وصول حکم، مستحق عقاب میداند. اما چون مرحوم آخوند قائل به طریقیت امارات نیست و به جعل منجزیت و معذریت معتقد است، این دیدگاه ناصحیح است، زیرا جعل تنجیز و تعذیر توسط شارع معقول نیست.
بنابراین، نتیجهگیری این است که پاسخ مرحوم آخوند بر اساس مبنای طریقیت ممکن است معتبر باشد، اما بر اساس مبنای خاص ایشان که مبتنی بر منجزیت و معذریت است، این جواب محلی ندارد و اشکال وارد است.
بررسی اشکال بر نظریه مرحوم آخوند
این اشکال که به نظریه مرحوم آخوند وارد شده، محل خدشه و مناقشه است. برای رفع این اشکال، باید در مبنای مرحوم آخوند تحقیق کنیم تا مشخص شود دیدگاه اصلی ایشان چیست.
امکان جعل تنجیز و تعذیر مع الواسطه
اولاً، این ادعا که تنجیز و تعذیر قابل جعل نیست، به طور مطلق درست نیست. البته، این احکام به صورت بلاواسطه قابل جعل نیستند، اما امکان جعل آنها مع الواسطه و بالعرض به طور کامل امکانپذیر است. به عبارت دیگر، شارع میتواند طریقیت برای اماره را جعل کند و اماره را به عنوان طریق به واقع قرار دهد، و به تبع این طریقیت، تنجیز و تعذیر جعل شود. بنابراین، نمیتوان گفت که جعل تنجیز و تعذیر به طور کامل باطل است؛ این دو به واسطه جعل اماره ممکن است.
نقد نسبت نادرست به مرحوم آخوند
علاوه بر این، نسبت دادن این مطلب به مرحوم آخوند که مجعول در امارات منجزیت و معذریت بلاواسطه است، نسبت صحیحی نیست. نظر صحیح مرحوم آخوند این است که مجعول در امارات، حجیت است و این حجیت به تبع خود، منجزیت و معذریت را به دنبال دارد. بنابراین، اشکال مرحوم نائینی بر مبنای این خلط است که در فهم موضع مرحوم آخوند رخ داده است.
دلیل بر این مبنا، این است که مرحوم آخوند در مباحث مختلف از جمله تعبد به امارات غیر علمی، بحث قطع و دلیل انسداد بهصراحت بیان میکند که امکان جعل تنجیز و معذریت از طریق جعل اماره و حجت وجود دارد. به عبارتی، آنچه در امارات جعل میشود حجیت است و به تبع آن، منجزیت و معذریت پدید میآید.
نتیجهگیری
در نتیجه، پس از بررسی دقیق مبنای مرحوم آخوند، بطلان اشکال وارد بر ایشان مسجل میشود. این اشکال به دلیل عدم دقت در فهم نظریه مرحوم آخوند و خلط میان حجیت و منجزیت مطرح شده است، و با توجه به توضیحات فوق، اشکال بر نظریه ایشان بیاساس است.
اشکال مرحوم خویی بر نظریه مرحوم آخوند
مرحوم خویی (اعلی الله مقامه) اشکال دیگری بر پاسخ مرحوم آخوند وارد کرده است. اشکال ایشان به ملازمهای است که مرحوم آخوند ادعا کرده بود؛ ملازمهای که بین حدوث و بقاء وجود دارد. مرحوم آخوند معتقد بود که اماره بر حدوث دلالت میکند و ادله استصحاب نیز ملازمهای بین حدوث و بقاء برقرار میکند. مرحوم خویی با این دیدگاه مخالفت میکند و اشکالات خود را به شرح زیر بیان مینماید:
نقد ملازمه واقعیه
مرحوم خویی ابتدا این سؤال را مطرح میکند که آیا این ملازمه بین حدوث و بقاء، واقعیه است یا ظاهریه؟ اگر ملازمه را واقعیه بدانیم، این ادعا به دو دلیل باطل است:
1. دلیل اول: ضرورت عقلی و تجربی نشان میدهد که بین حدوث و بقاء هیچ ملازمهای در امور واقعیه وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر چیزی که حادث میشود، لزوماً باقی نمیماند. در برخی موارد، حدوث و بقاء با هم ملازم هستند، ولی در بسیاری موارد دیگر چنین نیست و امور حادثه گاهی زوالپذیرند.
2. دلیل دوم: اگر بپذیریم که ملازمه بین حدوث و بقاء، ملازمهای واقعیه است، نتیجه این میشود که باید قائل شویم استصحاب از امارات است، نه از اصول عملیه. زیرا در این صورت، دلیل دال بر حدوث خودبهخود دلالت بر بقاء نیز میکند، درست مثل مواردی که ملازمه واقعی بین دو امر وجود دارد. برای مثال، در ملازمه بین صلاة قصر و افطار، هر جا دلیل بر قصر باشد، خود دلیل بر افطار نیز هست، یا مثل ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار، که دلیل بر طلوع شمس خود دلالت بر وجود روز نیز دارد. اما مرحوم آخوند خود پذیرفته است که اماره دال بر حدوث است و دلیل استصحاب دلالت بر ملازمه بین حدوث و بقاء میکند، لذا ملازمه واقعیه در اینجا باطل است.
نقد ملازمه ظاهریه
اگر منظور از ملازمه، ملازمه ظاهریه باشد، یعنی اینگونه تعبیر شود که شارع ما را به ملازمه میان حدوث و بقاء متعبد کرده است و هرگاه دلیلی بر ثبوت و حدوث باشد، ما موظف هستیم که بقاء را نیز بپذیریم، این دیدگاه نیز باطل است. زیرا نتایج نادرستی به دنبال دارد.
برای مثال، علم اجمالی دلالت بر تنجیز حدوثی دارد. فرض کنید که علم اجمالی داریم یکی از اطراف متنجس است، اما این علم اجمالی بقائاً به علم تفصیلی و شک بدوی منحل میشود. همچنین در مورد امارات و اصول مثبته که بر وجود تکلیف در برخی اطراف دلالت میکنند، علم اجمالی منجز حدوثی است. اما هنگامی که اماره یا اصل مثبت دلالت بر وجود تکلیف در بعض اطراف میکند (مثلاً بینه دلالت میکند که إناء اسود متنجس است)، علم اجمالی ما منحل شده و دلالت بر بقاء تکلیف در اطراف ندارد. بنابراین، شبهه در باقی اطراف، یک شبهه بدوی است و تکلیف در آنها منجز نیست.
نتیجه این است که میتوان به علم اجمالی نقض زد؛ زیرا علم اجمالی حدوثاً منجز تکلیف است، اما بقائاً هیچ دلالتی بر تنجیز تکلیف در اطراف ندارد.
پاسخ به اشکال مرحوم خویی بر ملازمه در کلام مرحوم آخوند
حق این است که اشکال مرحوم خویی بر مرحوم آخوند وارد نیست. مرحوم خویی در مصباح الاصول اشکال کرده که ملازمهای که مرحوم آخوند مطرح کرده است، اگر ملازمه واقعیه باشد، به دو دلیل باطل است و اگر ملازمه ظاهریه باشد، این نیز به دلیل علم اجمالی نقض میشود و تالی فاسد دارد.
پاسخ به اشکال اول (ملازمه واقعیه)
در مورد شق اول که ملازمه واقعیه باشد، اشکال مرحوم خویی از اساس وارد نیست؛ زیرا مرحوم آخوند اصلاً مقصودش ملازمه واقعیه نیست. صریح کلام مرحوم آخوند این است که ادله استصحاب افاده میکند که ما متعبد به بقاء باشیم، مشروط بر اینکه ثبوت و حدوث قبلاً ثابت شده باشد. بنابراین، ادعای ملازمه واقعیه توسط مرحوم خویی به اشتباه صورت گرفته است، چرا که آخوند ملازمه را در بُعد تعبدی و ظاهری مطرح کرده، نه در بُعد واقعیه.
پاسخ به اشکال دوم (ملازمه ظاهریه)
در مورد شق دوم که ملازمه ظاهری باشد و مرحوم خویی نقض به علم اجمالی وارد کرده، باید گفت این نقض نیز وارد نیست. نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نقض باید با منقوض از جهت حیثیت نقض متحد باشد وگرنه نقض وارد نخواهد بود. در اینجا، اتحادی بین نقض و منقوض وجود ندارد؛ زیرا در علم اجمالی که بر حدوث تنجیز قائم شده، علم اجمالی در مرحله بقاء به دلایلی مانند علم تفصیلی، اماره یا اصل مثبت زائل شده است. به همین دلیل، اطراف مشکوک به شک بدوی بازمیگردند، در حالی که امارهای که بر تکلیف دلالت میکرد در محل کلام همچنان باقی است.
به عبارت دیگر، آن بینهای که اعلام کرده بود یکی از ظروف (أحد الإنائین) متنجس شده، همچنان باقی است و این اماره از بین نرفته است. بنابراین، اگر امارهای بر نجاست یا عدالت قائم شده و سپس شک در بقاء آن پدید آید، آن اماره همچنان دلالت بر حدوث دارد و زائل نشده است. لذا، رأی مرحوم آخوند این است که این اماره همچنان بر بقاء دلالت میکند و ادله استصحاب نیز ملازمه بین حدوث و بقاء را اثبات میکنند. در نتیجه، نقض مرحوم خویی مندفع است و کلام مرحوم آخوند از این اشکال سالم باقی میماند.
نتیجهگیری
در نهایت، دو اشکال بر جواب مرحوم آخوند وارد شد. یک اشکال از سوی مرحوم نائینی که پاسخ داده شد، و اشکال دوم از سوی مرحوم خویی که آن نیز دفع گردید. نتیجه این شد که جواب مرحوم آخوند از اشکال جریان استصحاب در مؤدای امارات همچنان به قوت خود باقی است. اکنون باید دید که آیا اشکال دیگری بر پاسخ مرحوم آخوند وارد میشود یا خیر. انشاءالله این موضوع در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
