1403/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه دوم استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه دوم استصحاب
بررسی اشکال در جریان استصحاب امارات و اصول عملیه
اشکال اصلی این است که مؤدای امارات و اصول عملیه (نتیجههای به دستآمده از آنها) ظنی هستند، در حالی که استصحاب نیاز به قطع دارد. مرحوم آخوند (اعلیاللهمقامه) دو پاسخ به این اشکال دادهاند.
پاسخ مرحوم آخوند به اشکال در امارات
بر اساس مسلک مشهور، ایشان فرمودند که ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم؛ یعنی ظنی بودن راه و اماره، منافاتی با قطعی بودن حکم ندارد. توضیح این پاسخ به دو حالت تقسیم میشود:
1. مؤدای اماره مطابق با حکم واقعی است: در این حالت، حکم واقعی محقق است و قطع به آن داریم.
2. مؤدای اماره مخالف با حکم واقعی است: در این صورت، اماره حکمی ظاهری را ایجاد میکند و این حکم ظاهری نیز قطعی است.
در نتیجه، رکن اول استصحاب که همان تحقق یقین سابق است، برقرار میباشد؛ زیرا یا حکم واقعی داریم یا حکم ظاهری، و در هر دو حالت، قطع به وجود حکم داریم.
رکن دوم: شک لاحق
مرحوم آخوند برای پاسخ به اشکال در رکن دوم استصحاب (یعنی شک در بقاء)، استناد به استصحاب کلی قسم ثانی میکنند. در این نوع استصحاب، فرد حادث مردد است بین دو حالت:
• مقطوع الزوال: اگر حیوان مثلاً بغه (پشه) بوده باشد، قطعاً زائل شده است.
• محتمل البقاء: اگر فیل بوده، احتمال بقائش وجود دارد.
در نتیجه، شک در بقاء محقق است و هر دو رکن استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) برقرار میشود. بنابراین، جریان استصحاب در مورد امارات و مؤدای آنها مانعی ندارد.
اشکال برخی اعلام بر پاسخ مرحوم آخوند
برخی از اعلام، بر این پاسخ مرحوم آخوند اشکال وارد کردهاند. اشکال این است که استصحاب در این موارد از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است، نه قسم ثانی. و از آنجایی که استصحاب کلی قسم ثالث باطل است، جریان آن نیز باطل خواهد بود.
در استصحاب کلی قسم ثالث، ابتدا یقین به حدوث یک شیء داریم و سپس یقین به ارتفاع آن شیء پیدا میشود، اما این احتمال وجود دارد که همزمان با زوال آن شیء، شیء دیگری حادث شده باشد. بهعنوان مثال، وقتی یقین داریم زید وارد خانه شده و سپس یقین پیدا میکنیم که زید از خانه خارج شده است، احتمال میدهیم که در همان لحظه، عمرو وارد خانه شده باشد.
اشکال مورد بحث نیز مشابه این حالت است؛ به این معنا که یقین داریم امارهای بر نجاست آب متغیر به نجاست قائم شده، سپس با زوال تغیر، یقین پیدا میکنیم که اماره زائل شده است، اما احتمال میدهیم که حکم واقعی به نجاست همچنان باقی باشد. بهزعم برخی اعلام، این حالت از اقسام استصحاب کلی قسم ثالث است که باطل است و جریان ندارد.
پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال
مرحوم آخوند معتقد است که این اشکال وارد نیست، زیرا مسأله مورد بحث از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است، نه قسم ثالث. ایشان توضیح میدهند که وقتی امارهای بر حکمی مانند نجاست ماء متغیر قائم میشود، دو حالت ممکن است رخ دهد: یا این اماره با حکم واقعی موافق است، که در این صورت، حکم واقعی محقق است؛ یا با حکم واقعی مخالف است و در این حالت، اماره یک حکم ظاهری ایجاد میکند. در هر دو حالت، قطع به وجود یک حکم (واقعی یا ظاهری) داریم. با زوال اماره (مانند زوال تغیر آب)، در بقای حکم شک میکنیم: اگر حکم ظاهری بوده، قطعاً زائل شده، و اگر واقعی بوده، احتمال بقای آن وجود دارد. این حالت دقیقاً مطابق با استصحاب کلی قسم ثانی است، مانند اینکه اگر حیوان پشه بوده، قطعاً زائل شده، و اگر فیل بوده، احتمال بقاء دارد. بنابراین، اشکال برخی اعلام که این مورد را از قسم ثالث میدانند، وارد نیست و اشکال بر مرحوم آخوند مرتفع میشود.
با این حال، دو اشکال بر دیدگاه مرحوم آخوند وارد شده که به نظر میرسد این اشکالات درست و قابل توجه باشند.
اشکال اول: مبنای سببیت در مقابل طریقیت
اشکال اول این است که استدلال مرحوم آخوند فقط بر مبنای خود ایشان کامل و قابل قبول است؛ یعنی اگر قائل به این باشیم که حکم بر طبق اماره حقیقتاً حادث میشود. اما این مبنا مبتنی بر نظریه سببیت است، یعنی اینکه اماره خود سبب ایجاد حکم باشد. در این صورت، اماره بهعنوان عامل یا سبب، حکم جدیدی را ایجاد میکند.
با این حال، این مبنا تنها بر سببیت استوار است و با وجود اینکه برخی از فقها این نظریه را پذیرفتهاند، اشکال اصلی این است که مبنای سببیت باطل است. دلیل بطلان این مبنا این است که حق آن است که امارات جهت طریقیت یا معذریت و منجزیت داشته باشند، نه سببیت.
در مبنای طریقیت، اماره بهعنوان راهی برای رسیدن به واقعیت تلقی میشود. به این معنا که اگر اماره با واقع مطابق باشد، بهعنوان راهی برای دستیابی به حکم واقعی عمل میکند و نشاندهنده همان حکم واقعی است. اما اگر اماره با واقع مخالف باشد، هیچ حکمی جدید بر اساس اماره ایجاد نمیشود. بر اساس این مبنا، اماره فقط به عنوان وسیلهای برای رسیدن به واقعیت است و در صورت عدم تطابق با واقع، نقش دیگری ندارد. بهعبارتدیگر، اماره دارای ویژگی معذریت و منجزیت است؛ یعنی اگر مکلف بر اساس اماره عمل کند و اماره مطابق با واقع باشد، مکلف معذور است. اما اگر اماره با واقع مخالف باشد، حکم واقعی همچنان پابرجاست و هیچ حکم جدیدی از طریق اماره ایجاد نمیشود.
اشکال دوم: عدم شمول نسبت به امارات در موضوعات
اشکال دوم به دیدگاه مرحوم آخوند به این شکل مطرح شده است که، حتی با پذیرش مبنای سببیت، پاسخ ایشان اخص از مدعا است. به این معنا که این جواب تنها درباره اماراتی که بر احکام قائم هستند، صادق است و نمیتواند شامل موضوعات شود. بر اساس مبنای سببیت، اماراتی که به احکام مرتبطاند، میتوانند به جریان استصحاب منجر شوند؛ اما سؤال این است که اگر امارهای بر یک موضوع (مانند عدالت زید یا نجاست یک آب) قائم باشد، آیا میتوان بر اساس آن اماره حکمی را جعل کرد؟ به عبارت دیگر، اگر در مورد بقاء یک موضوع شک کنیم، چگونه میتوان بر اساس مؤدای امارهای که بر آن موضوع قائم شده است، حکمی جعل کرد؟
نتیجه این اشکال آن است که پاسخ مرحوم آخوند بر اساس مسلک مشهور، که ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم است، محل تأمل است. این پاسخ تنها در مواردی که امارات بر احکام دلالت دارند، جریان استصحاب را محقق میسازد، اما در امارات مربوط به موضوعات چنین جریانی وجود ندارد.
پاسخ مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در تنبیه ثانی، بر مبنای خود به این اشکال پاسخ میدهد. ایشان میفرمایند که ادله استصحاب ناظر به بقاء است و نه به حدوث. در واقع، مدلول ادله استصحاب، تعبّد به بقاء چیزی است که قبلاً حادث شده و ثابت شده است. این ادله ملازمهای بین حدوث و بقاء ایجاد میکند. به این معنا که آنچه حادث شده است، تعبداً باقی خواهد ماند. بنابراین اگر ما یقین به حدوث چیزی پیدا کردیم، این یقین سابق به ما کمک میکند تا تحقق حدوث را تصحیح کنیم.
اگر ما یقین به حدوث نداشته باشیم، اما امارهای بر وقوع چیزی قائم شده باشد، این اماره میتواند وقوع آن چیز را اثبات و تصحیح کند. لذا در این حالت هم ملازمه بین حدوث و بقاء برقرار است و میتوان به جریان استصحاب استناد کرد.
بررسی اشکال بر یقین
در ادامه، این سؤال مطرح میشود که آیا یقین در ادله استصحاب به نحو موضوعیت أخذ شده است یا خیر؟ اگر یقین به عنوان یک موضوع اصلی در نظر گرفته شود، اشکال به قوت خود باقی است؛ زیرا مفاد اماره یقین نیست. اما اگر یقین بهعنوان کاشف از واقعیت در ادله استصحاب پذیرفته شود، اشکال بهگونهای دیگر مطرح میشود.
در نهایت، اگر امارهای بر حدوث چیزی قائم شود، آن حدوث به برکت اماره محقق است، بهگونهای که اگر حدوثی به برکت یقین محقق میشود، در اینجا نیز جریان استصحاب برقرار خواهد بود. به همین ترتیب، اگر خبری بر وجوب صلاة جمعه قائم شود و در عصر غیبت ما در بقاء وجوب آن شک کنیم، ادله استصحاب میتواند ملازمهای بین حدوث و بقاء ایجاد کند و به مجتهد اجازه دهد بر اساس آن فتوا دهد.
نتیجهگیری کلی
حال باید بررسی شود که آیا پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال، کاملاً خالی از اشکال و تمام است یا اینکه همچنان محل تأمل باقی میماند. این موضوع نیاز به دقت و بررسی بیشتر دارد.
