1403/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه دوم استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه دوم استصحاب
بحث در جریان استصحاب در مفاد و مؤدای امارات و اصول
بحث ما در تنبیهات استصحاب است و اکنون به تنبیه دوم میپردازیم که درباره جریان استصحاب در مفاد و مؤدای امارات و اصول عملیه است. در این زمینه، اشکالی مهم مطرح است که نیاز به بررسی و حل دارد.
ارکان استصحاب: یقین و شک
رکن اساسی استصحاب، یقین و شک است. یعنی تا وقتی این دو حالت وجود داشته باشند، استصحاب قابلیت اجرا دارد. وقتی یقین وجدانی به حکمی وجود داشته باشد—مثلاً دلیلی بر حکمی قائم شده که هم از نظر دلالت و هم از نظر صدور، قطعی باشد—استصحاب جاری میشود، البته در صورتی که در بقای آن حکم شک حاصل شود.
مسئله در امارات: افاده ظن بهجای قطع
اما مسئلهای که اینجا مطرح است این است که چه میزان از ادله ما قطعآور هستند؟ در اکثر موارد، ادلهای که در احکام شرعی به کار میروند، افاده قطع نمیکنند؛ بلکه افاده ظن معتبر میکنند. مستند بسیاری از احکام یا آیات قرآن هستند که ظنی الدلالةاند یا روایاتی که ظنی الصدور محسوب میشوند. بنابراین، هر دو رکن استصحاب—یعنی یقین و شک—در این موارد مفقود است.
• یقین مفقود است زیرا امارات و اخبار فقط افاده ظن میکنند و یقینآور نیستند.
• شک مفقود است زیرا استصحاب نیازمند شک در بقای متیقن است، نه شک مطلق. وقتی چیزی که مورد یقین باشد موجود نیست، شک در بقای آن هم بیمعنا خواهد بود.
برای روشنتر شدن موضوع، مثالی از خبر ثقه درباره نجاست آب متغیر را بررسی میکنیم. فرض کنید خبر ثقهای میگوید که آبی به نجاست متغیر شده است. پس از مدتی تغیر زائل میشود و در زوال نجاست شک حاصل میشود. آیا نجاست هم با زوال تغیر از بین رفته یا همچنان باقی است؟ در اینجا، یقین به حدوث نجاست از ابتدا وجود نداشته؛ بلکه تنها ظن به واسطه خبر ثقه به دست آمده است. در نتیجه، شک در بقای نجاست متیقنه هم وجود نخواهد داشت.
این امر نشان میدهد که در غالب مواردی که مستند ما امارات هستند، استصحاب به جهت فقدان هر دو رکن (یقین و شک) جریان ندارد.
پس روشن شد که مفاد و مؤدای امارات، به دلیل افاده ظن و نه یقین، نمیتوانند مبنای استصحاب قرار گیرند. هر دو رکن استصحاب در این موارد منتفی است.
جریان استصحاب در اصول عملیه
همین اشکال در مورد اصول عملیه نیز مطرح میشود. اصولی مانند اشتغال، استصحاب، و برائت نیز جز افاده ظن چیزی به همراه ندارند. اگر اصل عملی دلالت بر ثبوت حکمی حدوثاً داشت و سپس در بقای آن شک کردیم، باز هم متیقنی وجود ندارد که رکن استصحاب محقق شود. بنابراین، جریان استصحاب در مؤدای اصول عملیه نیز محل اشکال است.
نتیجه کلی این است که هرچند استصحاب به طور کلی ساقط نمیشود، اما در بسیاری از موارد که مستند به امارات یا اصول عملیه است، جریان استصحاب به دلیل فقدان ارکان آن دچار مشکل میشود.
پاسخ مرحوم آخوند به اشکال در امارات و اصول
مرحوم آخوند (اعلیاللهمقامه) از این اشکال، دو پاسخ دادهاند: یکی در مورد امارات و دیگری در مورد اصول. در مورد اشکال در امارات، دو نوع پاسخ دادهاند؛ یک پاسخ بر اساس مسلک مشهور قدما و پاسخ دیگر بر اساس مسلک خود ایشان.
پاسخ مرحوم آخوند به اشکال در امارات بر اساس مسلک مشهور
بر اساس مسلک مشهور، ایشان فرمودهاند که ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحکم؛ یعنی ظنی بودن طریق با قطعی بودن حکم منافات ندارد. توضیح ایشان به این شکل است:
1. طریق ظنی و حکم قطعی: هرچند طریق ظنی است (اعم از ظنی الصدور یا ظنی الدلالة)، ولی این امر با قطعی بودن حکم منافات ندارد. زیرا آنچه که اماره بر آن دلالت میکند، متیقن است، نه مظنون.
2. تبیین حکم متیقن: وقتی امارهای بر حکمی قائم میشود، آنچه که اماره بر آن قائم شده، یا حکم ظاهری است یا حکم واقعی. اگر اماره مطابق واقع باشد، حکم همان حکم واقعی است و در این صورت، حکم قطعی است. اما اگر اماره مخالف با واقع باشد، در این صورت اماره حکمی ظاهری جعل میکند که آن حکم ظاهری هم قطعی است.
3. حالت اول: مطابق واقع بودن اماره: اگر امارهای مانند خبر ثقه دلالت بر حکمی کند و آن مطابق با واقع باشد، حکم واقعی همان چیزی است که اماره بر آن دلالت کرده است؛ مثلاً حرمت شرب تتن.
4. حالت دوم: مخالف واقع بودن اماره: اگر اماره مخالف با واقع باشد، یعنی اماره حکم ظاهری جعل کرده است. مثلاً اگر شارع مقدس در واقع شرب تتن را حلال کرده باشد ولی اماره بر حرمت آن دلالت کند، در این صورت حکم ظاهری به حرمت شرب تتن است که این هم قطعی است.
5. نسبت اماره به حکم ظاهری: قیام اماره به حکم ظاهری نسبت به موضوع مثل نسبت علت به معلول است. یعنی قیام اماره خودش موضوعی است برای تحقق حکم ظاهری و تا زمانی که اماره موجود است، حکم ظاهری نیز موجود است. وجود معلول دائر مدار وجود علت است.
نتیجهگیری
بر این اساس، اگر امارهای بر نجاست آب متغیر به نجاست قائم شد—مثلاً خبر ثقهای به نجاست آب متغیر شهادت داد—ما یقین به نجاست خواهیم داشت. این یقین یا به نجاست واقعی است (اگر خبر مطابق با واقع باشد) یا به نجاست ظاهری (اگر خبر مخالف واقع باشد). بنابراین، در هر حال یقین به نجاست محقق است، چه نجاست واقعی باشد و چه ظاهری.
اینگونه مرحوم آخوند اشکال را پاسخ داده و فرمودهاند که ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحکم، پس رکن اول استصحاب که یقین است، محقق خواهد بود.
پاسخ مرحوم آخوند به اشکال در رکن ثانی استصحاب
مرحوم آخوند (اعلیاللهمقامه) در ادامه بحث، علاوه بر پاسخ به اشکال در رکن اول استصحاب، به اشکال در رکن ثانی نیز پرداختهاند. در این بخش، به توضیح نحوه اثبات شک در بقاء، که رکن دوم استصحاب است، پرداخته شده است.
برای اثبات رکن دوم استصحاب، مرحوم آخوند از استصحاب کلی قسم ثانی بهره میگیرند. این استصحاب به دو نحو تبیین میشود:
نحو اول: مقطوع البقاء و مقطوع الزوال
در این نحو، یقین به حدوث فردی از یک کلی وجود دارد، ولی این فرد مردد است بین دو حالت:
1. مقطوع البقاء: یعنی یقین به بقای آن فرد.
2. مقطوع الزوال: یعنی یقین به زوال آن.
بهعنوان مثال:
• ما یقین داریم که حدثی واقع شده است، ولی مردد هستیم بین این که آیا آن حدث، اکبر (مثل جنابت) است یا اصغر (مثل بول).
◦ اگر حدث اکبر بوده باشد، پس از توذی و وضو، همچنان باقی است.
◦ اما اگر حدث اصغر بوده باشد، قطعاً پس از وضو زائل شده است.
در اینجا، استصحاب فرد (یعنی استصحاب حدث اکبر یا اصغر) جاری نمیشود، زیرا یقین به حدوث فرد مشخصی (مثلاً حدث اکبر یا اصغر) نداریم. اما یقین به حدوث کلی حدث داریم، و در بقای آن شک میکنیم. بنابراین، استصحاب کلی جاری میشود. این حالت، استصحاب کلی قسم ثانی است؛ زیرا کلی حدث در دو صورت باقی است: یا به صورت حدث اکبر (مقطوع البقاء) یا به صورت حدث اصغر (مقطوع الزوال).
نحو دوم: مقطوع الزوال و محتمل البقاء
در این نحو، فرد حادث مردد است بین دو حالت:
1. مقطوع الزوال: یعنی یقین به زوال آن فرد.
2. محتمل البقاء: یعنی احتمال بقاء آن.
بهعنوان مثال:
• حیوانی وارد شده است که مردد هستیم بین اینکه آیا بغه (حیوانی که زوالش قطعی است) بوده یا فیل (حیوانی که احتمال بقایش وجود دارد).
این حالت نیز نوعی از استصحاب کلی قسم ثانی است. در اینجا، فرد حادث در برخی از حالات زائل شده است (مقطوع الزوال)، ولی در برخی دیگر احتمال بقاء دارد (محتمل البقاء). به همین قیاس، وقتی امارهای بر نجاست ماء متغیر به نجاست قائم شد، ما به حدوث آن نجاست یقین داریم؛ ولی پس از زوال تغیر، تردید داریم که آیا آن نجاست زائل شده (مقطوع الزوال) یا احتمال بقاء دارد (محتمل البقاء).
توضیح نجاست ظاهری و واقعی
• اگر نجاست ظاهری باشد (بر اساس اماره)، قطعاً با زوال تغیر مرتفع شده است، زیرا نسبت اماره به حکم ظاهری مانند نسبت موضوع به حکم است. به محض اینکه امارهای بر نجاست واقعی قائم نشده باشد، با زوال تغیر، نجاست ظاهری نیز زائل میشود.
• اگر نجاست واقعی باشد، همچنان احتمال بقاء آن وجود دارد؛ زیرا خبر ثقهای که بر نجاست دلالت کرده بود، دلیلی بر زوال نجاست واقعی با زوال تغیر نیست.
بنابراین، ما همچنان در بقای کلی نجاست شک داریم: اگر نجاست ظاهری بوده، زائل شده و اگر نجاست واقعی بوده، احتمال بقاء آن وجود دارد.
نتیجهگیری نهایی
نتیجه این میشود که یقین به حدوث کلی نجاست داشته و در بقای آن شک داریم، چه این نجاست ظاهری باشد و چه واقعی. در این حالت، هر دو رکن استصحاب، یعنی یقین سابق و شک لاحق، محقق است. به این ترتیب، استصحاب در مؤدای امارات جریان دارد و اشکالی که در ابتدا مطرح شد، مرتفع میشود.
این پاسخ، بنا بر مسلک مشهور قدماء است که قائلاند ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحکم. اما مرحوم آخوند که خود به این مسلک اشکال داشتهاند، پاسخ دیگری بر اساس مبنای خودشان ارائه خواهند داد که در ادامه انشاءالله بررسی خواهد شد.
