شک در رکعات /أحكام الخلل /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل /شک در رکعات

بررسی تعارض روایات دال بر مبطلیت با روایات دال بر صحت

عرض شد که در قبال شمول و تعمیم حکم به مبطلیت شک نسبت به کل صلاة ذات رکعتین، روایاتی معارض با روایات سابقه که دال بر مبطلیت بودند، وارد شده است. عمده‌ی این روایات، دو روایت معتبر است:

اول، معتبره‌ی حسین بن أبی العلاء که روز گذشته نیز اشاره شد:

عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلّى أم واحدة قال : يتمّ على صلاته.[1]

دوم، موثقه‌ی عبدالله بن أبی یعفور:

عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : يتمّ بركعة.[2]

در هر دو روایت، شخصی که شک دارد بین رکعت اول و دوم، امر به اتمام صلاة می‌شود. در یکی با ادامه‌ی نماز، و در دیگری با افزودن یک رکعت.

این روایات که دلالت دارند بر صحت صلاة و اتمام آن با رکعت دیگر، معارض می‌شوند با مجموعه‌ای از روایات پیش‌گفته که دلالت داشتند بر مبطلیت صلاة به‌واسطه‌ی شک در رکعات، خصوصاً در رکعتین اولتین یا در نماز مغرب.

تحلیل پاسخ مرحوم آیت‌الله خوئی به تعارض روایات

در مستند مرحوم سید خوئی، اعلی‌الله مقامه، صفحه ۱۴۸، چنین آمده است که نسبت بین این دو دسته از روایات، نسبت اطلاق و تقیید است و در نتیجه، تعارضی میان آن‌ها وجود ندارد. به تعبیر ایشان، «مطلق حمل می‌شود بر مقیّد».

شرح مطلب چنین است:
روایاتی که درباره‌ی شک بین رکعت اول و دوم صادر شده‌اند، مطلق‌اند؛ یعنی شامل همه‌ی نمازها می‌شوند: نمازهای دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعتی. در این روایات، همچون موثقه‌ی ابن أبی یعفور یا معتبره‌ی حسین بن أبی العلاء، حکم به صحت نماز داده شده است. در برابر، روایات دال بر مبطلیت، مختص‌اند به نمازهای خاص مثل صلاة ثنائیه و صلاة ثلاثیه. در این موارد، اگر شک در رکعت یا یکی از رکعت‌ها حاصل شود، حکم به بطلان داده شده است.

در نتیجه، اولاً: روایات می‌گویند شک بین یک و دو فی‌الجمله موجب بطلان نیست.
ثانیاً: روایات خاص، این قاعده‌ی کلی را تخصیص می‌زنند و می‌فرمایند اگر این شک در نمازهای دو رکعتی یا سه رکعتی باشد، مبطل است.
ثالثاً: نمازهایی همچون صلاة رباعیه، که خارج از این تخصیص‌اند، تحت عموم باقی می‌مانند و حکم به صحت در آن‌ها باقی است.

اکنون باید بررسی شود که آیا این پاسخ مرحوم آقای خوئی، اعلی‌الله مقامه، تمام است یا خیر؟
آیا حمل مطلق بر مقید در این مورد، با توجه به ساختار روایات و دلالت‌های عرفی و فقهی آن‌ها، به‌درستی انجام گرفته است یا جای اشکال دارد؟

بررسی نسبت میان روایت محمد بن مسلم و روایات دال بر صحت

چون روایات سابقه دلالت بر بطلان داشتند، از جمله آن‌ها صحیحه‌ی محمد بن مسلم است.

صحیحه محمد بن مسلم، باب یک، ابواب خلل، حدیث هفت

عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي ولا يدري، واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.[3]

این روایت به روشنی دال بر مبطلیت شک در رکعات است. در مقابل، روایت ابن أبی یعفور و روایت حسین بن أبی العلاء وارد شده‌اند که می‌فرمایند: «یتمّ برکعة» یا «یتمّ علی صلاته»، و دلالت بر صحت دارند.

اکنون پرسش این است که چگونه میان این دسته از روایات و آن روایات سابقه، جمع صورت می‌گیرد؟ آیا می‌توان به نسبت اطلاق و تقیید اکتفا کرد؟

تحلیل روایت محمد بن مسلم

عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي ولا يدري، واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.[4]

این روایت، دو بخش دارد:

    1. ابتدا به‌صورت مطلق می‌فرماید: «لا یدری واحدةً أم ثنتین»، و حکم می‌کند به استیناف و اعاده، بدون اشاره به خصوصیت نماز.

    2. سپس به‌طور خاص اشاره می‌کند به جمعه، مغرب، و نماز مسافر، و آن‌ها را نیز شامل حکم استیناف می‌داند.

اکنون پرسش این است که آیا بخش نخست روایت، مطلق است و شامل همه‌ی صلوات می‌شود، یا باید آن را مقید به سه مورد مذکور در ذیل روایت دانست؟ اگر بگوییم اطلاق دارد، در این صورت تعارض میان این روایت و روایت‌هایی چون ابن أبی یعفور و حسین بن علا، تعارض به تباین خواهد بود، نه اطلاق و تقیید. زیرا هر دو دسته روایات، اطلاق دارند.

در چنین شرایطی، نهایت امری که می‌توان گفت این است که انقلاب نسبت رخ می‌دهد، چنان‌که مرحوم آقای خوئی، اعلی‌الله مقامه، قائل به آن است. یعنی:

    • ابتدا بین روایت محمد بن مسلم و روایت ابن أبی یعفور، تباین دیده می‌شود.

    • اما با ورود روایاتی که دلالت دارند بر مبطلیت شک در خصوص صلاة ثنائیه و خصوص صلاة ثلاثیه، تعارض تغییر می‌کند.

    • این دسته از روایات با روایت ابن أبی یعفور مخالف‌اند و با روایت محمد بن مسلم موافق‌اند.

    • در نتیجه، نسبت میان روایت محمد بن مسلم و ابن أبی یعفور، از تباین به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شود.

بنابراین، می‌توان گفت آنچه مرحوم آقای خوئی فرمود که نسبت بین این‌ها اطلاق و تقیید است، مبتنی بر همین انقلاب نسبت است، که با توجه به شواهد، قابل قبول خواهد بود.

بر فرض این که ما پاسخ را مبتنی بر انقلاب نسبت بدهیم، یعنی ابتدا می‌پذیریم که نسبت میان صحیحه محمد بن مسلم و موثقه ابن أبی یعفور یا معتبره حسین بن أبی‌العلا، عموم و خصوص مطلق است؛ اولاً اساساً ما این نسبت را نمی‌پذیریم. اما اگر هم تسلیم شویم و انقلاب نسبت را جاری کنیم، خواهیم گفت که طبق این تحلیل، صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید: «نماز، اگر شک کردی در رکعت یک و دو در صلاة ثنائیه و ثلاثیه، باطل است.» در حالی که روایت ابن أبی یعفور می‌گوید: «در همین شک، در صلاة رباعی، نماز صحیح است».

بنابراین، اگر نسبت میان این روایات را عموم و خصوص مطلق بگیریم، یک اشکال اساسی باقی می‌ماند و آن این است که صدر صحیحه محمد بن مسلم لغو می‌شود.

صدر صحیحه محمد بن مسلم به‌گونه‌ای است که اطلاق دارد و تمام صلوات را، اعم از ثنائیه، ثلاثیه و رباعیه، شامل می‌شود. صدر چنین می‌فرماید: «ولا يدري، واحدة صلّى أم ثنتين»

ولی ذیل روایت اختصاص به جمعه، مغرب و نماز مسافر دارد. حال اگر این‌گونه فرض شود که به ضمیمه موثقه ابن أبی یعفور، صدر روایت فقط در مورد صلاة رباعی باشد، نتیجه آن می‌شود که: «لا یدری واحدة أم ثنتین فی الصلاة الرباعیة»
و ذیل آن هم حکم خاص در مورد جمعه، مغرب و مسافر را بیان می‌کند.

در این صورت، می‌توان گفت اگر اصلاً صدر روایت حذف شود و تنها ذیل روایت باقی بماند، چیزی از محتوای استنباطی روایت کم نمی‌شود؛ چراکه حکم صلاة رباعی را روایت ابن أبی یعفور تأمین کرده و سه مورد دیگر نیز در ذیل همین روایت آمده‌اند. پس وجود صدر، زائد و لغو خواهد بود.

در نتیجه، اگر بگوییم انقلاب نسبت محقق می‌شود، صدر روایت محمد بن مسلم باید حمل بر صلاة أربع شود، و با تخصیص موثقه ابن أبی یعفور، عملاً لغو می‌گردد. اگر هم انقلاب نسبت را نپذیریم، تعارض به تباین باقی می‌ماند؛ چراکه هر دو دسته روایات، در مورد شک بین یک و دو، با دو نتیجه کاملاً متفاوت سخن می‌گویند: یکی حکم به بطلان، دیگری حکم به صحت.

پیشنهاد حمل بر صلاة نافله و اشکال آن

برخی از فقها راه‌حلی ارائه داده‌اند و گفته‌اند که: روایاتی که دلالت بر صحت دارند ـ مانند موثقه ابن أبی یعفور و معتبره حسین بن أبی العلا ـ ناظر به صلاة نافله هستند، مثل نافله‌ی مغرب یا عشاء. در این صورت، اگر کسی در نافله‌ای شک کند که یک رکعت خوانده یا دو، امام علیه‌السلام می‌فرماید: «یُتم» یا «یُتم برکعته»، و این در نافله اشکالی ندارد.

اما این حمل، با یک اشکال اساسی روبروست: دلیل روشنی بر حمل به نافله در این روایات وجود ندارد. ظاهر سؤال در این روایات، مربوط به نماز واجب است، نه مستحب. بنابراین، ظاهر اولیه‌ی روایت باقی می‌ماند و مشکل تعارض همچنان پابرجاست.

روایات عمار در تعارض با روایات دال بر بطلان

علاوه بر روایاتی که پیش‌تر ذکر شد، دو روایت دیگر از عمار در باب وارد شده‌اند که دلالت بر صحت صلاة در موارد شک دارند و در تعارض با روایات دال بر بطلان قرار می‌گیرند.

روایت نخست: شک در رکعات نماز مغرب

باب دوم از ابواب خلل، حدیث یازده:

عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين صلّى أم ثلاثة ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة.[5]

حضرت فرمودند: نمازش را سلام دهد، و یک رکعت به عنوان نماز احتیاطی بخواند.

این روایت ناظر به خصوص نماز مغرب است و برخلاف روایات سابق که شک در رکعات مغرب را مبطل می‌دانستند، در اینجا حکم به صحت نماز داده شده است.

روایت دوم: شک در رکعات نماز صبح

باب دوم، حدیث دوازده:

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد النابّ ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر ، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كان هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً.[6]
حضرت فرمودند: نمازش را سلام دهد، و یک رکعت احتیاطی بخواند.
اگر فی‌الواقع دو رکعت خوانده باشد، این یک رکعت تطوع استحبابی است. و اگر یک رکعت خوانده باشد، این رکعت، نماز را کامل می‌کند.

در همین روایت، سؤال دوم نیز مطرح شده:

در نماز مغرب اگر نداند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، نمازش را تمام کند و یک رکعت دیگر اضافه بخواند.

این دو روایت صریحاً در نماز صبح و نماز مغرب وارد شده‌اند و برخلاف روایات پیشین، حکم به صحت صلاة می‌دهند.

این دو روایت، در تقابل کامل با روایاتی‌اند که حکم به بطلان نماز در شک بین رکعات در نماز صبح و نماز مغرب می‌کردند.

شما اگر آمدید و مثلاً موثقه ابن أبی یعفور را حمل کردید بر صلاة رباعی و نسبتش را اطلاق و تقیید دانستید، در مورد این دو روایت چه خواهید کرد؟ اینجا دیگر نه نافله بودن مطرح است و نه احتمال حمل بر صلاة غیر واجب.
این روایت‌ها به‌صراحت ناظر به نماز فریضه صبح و مغرب‌اند.

جمع تبرعی شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی (اعلی‌الله مقامه) در تهذیب، این روایت‌ها را چنین توجیه کرده که مقصود از آن‌ها نافله مغرب و نافله فجر است.
اما این یک جمع تبرعی است، نه جمع عرفی.
سؤال این است که دلیل این جمع چیست؟
شاهدی برای حمل بر نافله وجود ندارد. ظاهر روایت این است که سؤال از نماز فریضه است، نه نافله.

تحلیل صاحب وسائل و اشکال آیت‌الله خوئی

مرحوم صاحب وسائل در وسائل الشیعه، جلد پنجم، صفحه ۳۰۶، این‌گونه جمع کرده که این روایاتی که دال بر صحت هستند، بر اساس تقیه صادر شده‌اند، چون موافق با مذهب عامه‌اند.

اما مرحوم آیت‌الله خوئی (اعلی‌الله مقامه) بر این جمع اشکال می‌کند: درست است که عامه قائل به صحت نماز در این شکوک هستند، اما عامه قائل‌اند به بنا گذاشتن بر اقل؛ در حالی که این روایات، بنا را بر اکثر می‌گذارند.
در این روایات آمده که نماز را تمام کن، سپس رکعت اضافه بخوان. این بنا بر اکثر است، نه بر اقل.

لذا می‌فرماید: این روایات با فقه عامه متفاوت‌اند.

پاسخ به اشکال آیت‌الله خوئی

حق آن است که فرمایش صاحب وسائل صحیح است.
روایات فوق، موافق با عامه‌اند، اما نه از جهت تطابق دقیق در فتوا، بلکه از این جهت که مضمون کلی آن‌ها با نظر عامه تشابه دارد.
پس صدور این روایات بر اساس تقیه، قابل قبول است.

عامه در منابعی چون صحیح بخاری (جلد ۱، باب فضل استقبال قبله؛ جلد ۲، باب ما جاء فی السهو) و صحیح مسلم (جلد ۲، باب السهو فی الصلاة) روایتی از ماجرای سهو پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را نقل کرده‌اند. مطابق این روایت، پیامبر در یک نماز چهار رکعتی، پس از دو رکعت سلام دادند. ذوالیدین ـ که شخصی با دستان بلند بود و به این نام شهرت داشت ـ برخاست و عرض کرد:

«یا رسول‌الله! آیا نماز کم شده یا امر تازه‌ای رخ داده؟»

حضرت رو به اصحاب کردند و فرمودند:

«آیا این مرد درست می‌گوید؟»

همگی گفتند: «بله، یا رسول‌الله، دو رکعت بیشتر نخواندید.»
پیامبر بازگشتند و دو رکعت دیگر را به نماز افزودند و نماز را کامل کردند.

این روایت از دید عامه دلالت دارد بر اینکه اگر کسی علم به نقصان در نماز پیدا کند، نماز باطل نمی‌شود و می‌تواند آن را با افزودن رکعت یا رکعتین کامل کند.

بنابراین:

    • اگر یقین به نقصان، موجب بطلان نماز نمی‌شود،

    • پس شک به نقصان به طریق اولی موجب بطلان نخواهد شد.

از این رو، روایاتی که در منابع ما دال بر صحت در صورت شک هستند ـ مانند روایات عمار ـ با محتوای روایات عامه، به‌خصوص روایت سهو پیامبر، تطابق دارند از حیث مضمون روایت، هرچند حکم فقهی‌شان متفاوت است؛ زیرا عامه بنا را بر اقل می‌گذارند، اما این روایات امامیه، بنا را بر اکثر می‌گذارند.

از این جهت، فرمایش صاحب وسائل صحیح است. وی این روایات دال بر صحت را صادر شده از باب تقیه دانسته، چراکه مضمون آن‌ها با روایت مشهور در منابع عامه تطابق دارد. و گرچه حکم در این روایات حکم عامه نیست، شکل پاسخ و شمای کلی آن‌ها مشابه نظر عامه است.

پاسخ دوم: اعراض اصحاب

پاسخ دوم و اساسی‌تر آن است که حتی اگر تمام پاسخ‌های دیگر دارای مناقشه و اشکال باشند، اعراض کل اصحاب و فقهای امامیه از این روایات (روایت ابن أبی یعفور، روایت حسین بن أبی‌العلا، و دو روایت عمار) دلالت می‌کند بر آن‌که این روایات قابل اعتماد نیستند. چون فقهای امامیه، بدون اختلاف، به حکم بطلان در این موارد فتوا داده‌اند.

نتیجه‌گیری

نتیجه نهایی آن است که:

    • شک در رکعتین اولتین در صلاة ثنائیه،

    • شک در رکعات مغرب (چه شک در رکعت دوم، سوم یا ترکیبی از آن‌ها)،

در تمامی این موارد، حکم به بطلان صلاة داده می‌شود و نماز باید اعاده شود.