شکیات صلاة/أحكام الخلل /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل /شکیات صلاة

ادامه فرع سادس: بررسی اطلاق «غیر» در نسبت میان اجزاء واجب و مستحب

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجبا أو مستحبا كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب.[1]

کلام در این است که آیا اطلاق کلمه‌ی «غیر» در حدیث شریف قاعده تجاوز:

إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.[2]

شامل همه اقسام اجزاء، چه واجب و چه مستحب، می‌شود یا نه؟

برای نمونه:
اگر شخص در قنوت شک کند که قرائت را آورده یا نه، آیا ورود در قنوت به‌عنوان غیر صدق می‌کند؟
اگر در استعاذه شک کند که تکبیرة‌الإحرام را گفته یا نه، آیا داخل در غیر شده است؟
اگر در استغفار شک کند که تسبیحات اربعه را ادا کرده یا نه، آیا از محل تسبیحات خارج شده است؟
به عبارت دیگر، آیا قاعده تجاوز در این موارد جاری می‌شود یا خیر؟

اگر عنوان دخول در غیر صادق باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد. ولی اگر عنوان «دخول» در «غیر» صدق نکند، قهراً باید به شک اعتنا نمود و قاعده تجاوز مجرای تطبیق ندارد.

جریان بی‌اشکال قاعده تجاوز در صورتی که مشکوک‌فیه مستحب باشد

پیش‌تر بیان شد که هیچ‌گونه اختلافی وجود ندارد در اینکه اگر مشکوک‌فیه یک عمل مستحب باشد و شخص از آن عبور کرده و وارد در غیر شده باشد، قاعده تجاوز نسبت به آن جاری است.

برای مثال: شک در اذان یا اقامه در حالی که وارد در تکبیر شده است، یا شک در قنوت در حالی که وارد رکوع شده است، همگی مشمول اطلاق روشن قاعده تجاوز می‌باشند، زیرا فعل مورد شک، مستحب است و ورود در غیر محقق شده است.

محل بحث: شک در واجب و ورود در غیر مستحب

اما بحث و محل اشکال در اینجاست که اگر مشکوک‌فیه واجب باشد ــ مثلاً شک در تکبیرة‌الإحرام در حالی که وارد در استعاذه شده‌اید، یا شک در قرائت در حالی که وارد قنوت شده‌اید ــ آیا در اینجا نیز قاعده تجاوز جاری می‌شود یا نه؟

دیدگاه مرحوم سید: عدم فرق میان غیرِ واجب و مستحب

مرحوم سید (أعلى‌الله مقامه) با بیانی روشن مسئله را حل کرده‌اند و فرموده‌اند:

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجبا أو مستحبا

چند مثال نیز در تأیید این اطلاق ذکر فرموده‌اند. بر اساس این مبنا، مطلق کلمه «غیر» شامل می‌شود اعم از اینکه آن غیر واجب باشد یا مستحب، و حتی اعم از اینکه مقدمه‌ی واجب یا مقدمه‌ی مستحب باشد.

اگر بر اساس اطلاق روایت، قائل شویم که کلمه «غیر» اطلاق دارد، باید چنین بپذیریم که قاعده تجاوز به‌صورت مطلق جاری است؛ چه آن شیء مشکوک واجب باشد، چه مستحب، چه در اصل آن باشد و چه در مقدمات آن.

بر این اساس:

    • اگر وارد قنوت شده، قنوت غیر از قرائت است.

    • اگر وارد استعاذه شده، استعاذه غیر از تکبیرة‌الإحرام است.

    • اگر وارد استغفار شده، استغفار غیر از تسبیحات اربعه است.

و در همه‌ی این موارد، عرفاً و عقلاً و لغتاً، عنوان دخول در غیر محقق است.

بررسی مفهوم «تجاوز از محل» در قاعده تجاوز

اما بحثی که باقی می‌ماند و باید با دقت مطرح شود، این است که:
تجاوز از محل باید صادق باشد تا قاعده تجاوز محقق گردد. زیرا در روایت آمده است:

إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.
یعنی شخص باید از محل آن شیء عبور کرده و وارد غیر شده باشد. حال سؤال اینجاست:

آیا «محل» در قاعده تجاوز، محل عادی است یا محل شرعی؟

آیا مراد از «محل»، محل شرعی است که شارع برای هر جزء خاصی از نماز محدوده زمانی و مکانی معینی تعیین کرده است؟ یا اینکه محل، محل عادی است؛ یعنی به حسب عرف، معمولاً مستحب خاصی در جای خاصی وارد شده و به آن «محل» گفته می‌شود، ولو اینکه شارع آن را واجب نکرده باشد؟

برای مثال، آیا قنوت که بعد از سوره در رکعت دوم واقع می‌شود، محل شرعی دارد که اگر وارد قنوت شدید، محل قرائت تمام شده محسوب شود؟ آیا در مورد استعاذه بعد از تکبیرة‌الإحرام، یا استغفار بعد از تسبیحات اربعه نیز چنین اعتباری وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش‌ها در گرو تحلیل دقیق‌تر مفهوم «محل» در روایت است، و بر این اساس است که قلمرو جریان قاعده تجاوز در مورد افعال مستحب یا واجب روشن می‌شود.

تفاوت محل عادی و محل شرعی در صدق قاعده تجاوز

در این‌جا باید تصریح کنیم که ما دو نوع محل داریم: محل عادی و محل شرعی. برای آن‌که قاعده تجاوز جاری شود، باید صدق تجاوز از محل واقع شده باشد. اگر مقصود از محل، فقط محل شرعی باشد و محل عادی را شامل نشود، در این صورت چنان‌چه کسی قائل باشد که مثلاً قنوت محل شرعی ندارد و صرفاً یک محل عادی دارد، وقتی وارد قنوت می‌شود، از محل عبور نکرده است. چرا؟ چون قنوت از سوی شارع محل مشخص و واجب‌الاعتنایی ندارد، بلکه صرفاً سنت و سیره بر آن جاری است.

در چنین فرضی، اگر تجاوز از محل را مختص به محل شرعی بدانیم، در ورود به قنوت، تجاوز از محل صدق نمی‌کند، و در نتیجه قاعده تجاوز جاری نخواهد شد.

همین‌طور اگر بخواهیم این مسئله را در مورد استغفار بعد از تسبیحات اربعه در رکعت سوم پیاده کنیم، باید بررسی شود که: آیا استغفار پس از تسبیحات، محل شرعی دارد یا صرفاً محل عادی است؟

اگر محل آن شرعی باشد، ورود در استغفار موجب تجاوز از محل تسبیحات خواهد بود و قاعده تجاوز جاری می‌شود. اما اگر محل، عادی باشد و شرعاً برای استغفار مکانی تعیین نشده باشد، تجاوز از محل صدق نمی‌کند، و قاعده تجاوز جاری نخواهد شد.

اطلاق محل در روایات و حق در مسئله

البته بر مبنای اینکه تجاوز از محل فقط محل شرعی را در برمی‌گیرد و نه محل عادی را، و این‌که اطلاقی از حیث محل در روایات نداریم که شامل محل عادی بشود، باید گفت: حق این است که قاعده تجاوز فقط شامل محل شرعی می‌شود.

در نتیجه، تا زمانی که محل شرعی قرائت باقی است، حتی اگر در حال قنوت باشیم، شک در قرائت شک در محل تلقی می‌شود و تجاوز از محل محقق نشده است؛ بنابراین باید به شک خود اعتنا کرد و قرائت را طبق قاعده استصحاب و قاعده اشتغال اتیان نمود.

تحلیل ادله محل قرائت و مبحث قنوت

برای حل مسئله، باید به ادله محل قرائت رجوع کرد. باید دید آیا مفاد این ادله آن است که محل قرائت پیش از جزء مستحب مثل قنوت تمام می‌شود یا نه؟
اگر ثابت شود که محل قرائت قبل از قنوت است، در این صورت، ورود در قنوت به‌منزله تجاوز از محل قرائت خواهد بود و قاعده تجاوز جاری می‌شود.
اما اگر از ادله استفاده شود که محل قرائت تا قبل از رکوع باقی است، در این صورت، ورود در قنوت به معنای تجاوز از محل قرائت نخواهد بود، و قاعده تجاوز جاری نمی‌شود.

فرض جهل نسبت به محل شرعی و رجوع به اصول

حال اگر بپذیریم که نمی‌دانیم محل شرعی قرائت یا سایر اجزاء مستحبی کجاست، یا در اثبات آن تردید داریم، در این حالت باید طبق قواعد اصولی عمل کنیم.
قاعده اولیه در اینجا آن است که قاعده تجاوز نسبت به ادله اولیه مانند استصحاب و اشتغال، مخصص منفصل است. یعنی اگر در قرائت شک کردیم و نمی‌دانیم اتیان شده یا نه، در حالی که محل آن مورد تردید است، باید بررسی کنیم: آیا قاعده تجاوز را جاری کنیم؟ یا به استصحاب عدم اتیان قرائت و اشتغال ذمه تمسک نماییم؟ قاعده تجاوز چون مخصص ادله اولیه است، دستور می‌دهد به استصحاب اعتنا نکنیم: «فشكك لیس بشیء، فامضه کما هو».

وقتی قاعده تجاوز به‌عنوان مخصص منفصل برای ادله اولیه در نظر گرفته شد، باید دایره مخصص را محدود به قدر متیقن نمود.
و قدر متیقن در قاعده تجاوز همان موردی است که تجاوز از محل شرعی محقق شده باشد.
در نتیجه، اگر برای قرائت محل شرعی پیش از قنوت اثبات شد، و شک بعد از قنوت رخ داد، قاعده تجاوز جاری می‌شود. اما اگر محل شرعی قرائت قبل از قنوت اثبات نشده باشد و تنها محل عادی مدنظر باشد، در اینجا قاعده تجاوز جاری نخواهد شد.

نتیجه‌گیری نهایی در فرع ششم

نتیجه آن‌که:
قاعده تجاوز در مواردی نظیر:

    • شک در قرائت بعد از ورود در قنوت

    • شک در تکبیرة‌الاحرام بعد از ورود در استعاذه

    • شک در تسبیحات اربعه بعد از ورود در استغفار

جاری نیست، مگر آن‌که ثابت شود که تجاوز از محل شرعی محقق شده است؛ بدین معنا که محل شرعی تسبیحات قبل از استغفار، محل شرعی تکبیرة‌الاحرام قبل از استعاذه، و محل شرعی قرائت قبل از قنوت واقع شده باشد.

اگر چنین دلیلی از ادله شرعی به‌دست آمد، قاعده تجاوز جاری می‌شود؛ و اگر نه، که غالباً هم اثبات آن دشوار است، باید به قدر متیقن اخذ کرد و از اجرای قاعده تجاوز در این موارد خودداری نمود.

و این، تمام بحث در فرع ششم بود.

فرع هفتم

والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت نعم لو شك في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه إلا أن الأقوى خلافه فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النص الدال على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.[3]

اما فرع هفتم را مرحوم سید (أعلى‌الله مقامه) در ادامه بحث مطرح می‌فرماید.
عبارت ایشان چنین است:

والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها

بر اساس این بیان، مرحوم سید قائل به اطلاق در واژه «غیر» است که در حدیث شریف:

إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.

وارد شده است. بنابراین، چه این غیر از اجزاء باشد و چه از مقدمات اجزاء، در هر دو صورت، اطلاق شامل خواهد بود.

اطلاق «غیر» بر مقدمات اجزاء

از نظر مرحوم سید، مقدمه الغیر نیز عنوان «غیر» را دارد. به‌همین جهت، در مواردی مانند: شک در رکوع در حالی که فرد در هویّ إلی السجود است، قاعده تجاوز جاری می‌شود. چرا؟ چون دخول در مقدمه غیر محقق شده و مقدمه غیر نیز غیر محسوب می‌شود.
بنابراین، اگر شخص وارد در هویّ سجود شده باشد، در واقع از رکوع عبور کرده و وارد در غیر شده است.

مرحوم سید برای تأیید این نظر، مثال‌هایی می‌زنند؛ به‌ویژه در مورد سجده که روایات خاص درباره آن وارد شده است.
ایشان می‌فرمایند:

    • اگر کسی نهوض کرد پس از سجده و سپس شک در سجده پیدا کرد، باید برگردد و سجده را اتیان کند؛ زیرا دلیل خاصی بر این بازگشت داریم.

    • اما در مورد رکوع، چنین نیست. اگر شخصی وارد در غیر شده باشد، ولو در مقدمه غیر، به شک خود اعتنا نمی‌کند، چون عنوان دخول در غیر صادق است.

    • در مورد تشهد نیز چنین است؛ اگر کسی وارد در قیام شد و سپس شک در تشهد پیدا کرد، به شک خود اعتنا نمی‌کند، چرا که قاعده تجاوز تخصیص‌زننده ادله اولیه است؛ یعنی استصحاب و اشتغال.

می فرمایند مثلاً شک کرد در رکوع یا در قیام بعد از رکوع (که برخی آن را رکن دانسته‌اند)، در حالی که وارد هویّ إلی السجود شده است. چنین شکی فراوان پیش می‌آید؛ مثل این‌که شخص شک کند قیام با طمأنینه محقق شده یا نه، و در همان حال وارد هویّ به سمت سجده شده است.

در این موارد، نباید به شک اعتنا کرد. چرا؟ چون تجاوز از محل محقق شده و قاعده تجاوز، ادله اولیه را تخصیص می‌زند.

بله، تنها در مورد سجده دلیل خاصی داریم که در صورت شک بعد از نهوض، باید برگشت و سجده را اعاده کرد.

اما در مورد تشهد، آیا باید آن را نیز ملحق به حکم سجده دانست؟
مرحوم سید می‌فرمایند: اقوی آن است که تشهد به سجده ملحق نیست. یعنی حکم بازگشت پس از قیام، مخصوص سجده است و به دیگر اجزاء تعمیم داده نمی‌شود.

نتیجه این شد که:

اگر شخص در تشهد شک کرد، در حالی که وارد قیام شده بود، نباید به شک خود اعتنا کند و قاعده تجاوز جاری است.

پس تفاوت میان تشهد و سجده در این است که در سجده، دلیل خاص وارد شده است که پس از قیام باید برگشت، اما در تشهد، چنین دلیلی نداریم و قاعده تجاوز باید طبق اطلاق خود جاری شود.

بنابراین، باید به‌صورت خاص در مورد سجده، به دلیل خاص عمل کرد و در سایر موارد، از جمله تشهد، بر اساس قاعده تجاوز رفتار نمود.

پس بحث ما در فرع هفتم در این است که اگر شخص در شیئی شک کرد و سپس داخل شد در مقدمه جزء بعدی، آیا باید به شک خود اعتنا کند یا خیر؟

اصل مسئله و مقتضای قاعده اولیه آن است که باید به شک خود اعتنا کند. چرا؟ چون تجاوز از محل محقق نشده است. ما پیش‌تر گفتیم که برای جریان قاعده تجاوز، باید صدق تجاوز از محل و دخول در غیر واقع شده باشد. در غیر این صورت، قاعده تجاوز جاری نمی‌شود.

حال اگر شخص در قرائت شک کند، در حالی که در حال انحناء به رکوع است و هنوز به حدّ رکوع نرسیده، در این‌جا نیز تجاوز از محل صادق نیست؛ زیرا محل قرائت شرعاً تا قبل از رکوع است.
پس این شک، شک در محل محسوب می‌شود، نه شک بعد از محل. و چون تجاوز از محل محقق نشده است، قاعده تجاوز جاری نیست.

قاعده اولیه اقتضا دارد که در هر موردی که شخص داخل در مقدمه جزء بعد شده ولی هنوز وارد خود جزء نشده، باید به شک خود اعتنا کند؛ چراکه مقدمه غیر از ذی‌المقدمه است.
مثلاً اگر شخص داخل در هویّ إلی‌الرکوع شده یا هویّ إلی‌السجود دارد، در این صورت هنوز وارد در جزء نشده و صرفاً در مقدمات آن قرار دارد.

دیدگاه قائلین به اطلاق «غیر»

برخی در اینجا قائل‌اند که قاعده تجاوز جاری می‌شود. چرا؟ چون به اطلاق روایت تمسک می‌کنند:

إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.

به اعتقاد این دسته، واژه «غیر» اطلاق دارد و شامل هم اجزاء و هم مقدمات اجزاء می‌شود.
در نتیجه، اگر شخص در شیءی شک کرد و سپس وارد در مقدمه غیر شد، باید به شک خود اعتنا نکند و قاعده تجاوز را جاری بداند؛ چراکه دخول در غیر (ولو در مقدمات آن) صادق است و موضوع قاعده تمام است.

نقد اطلاق «غیر» و شرط صدق تجاوز

اما در مقام نقد، باید گفت: این اطلاق «غیر» محل تأمل است. نمی‌توان بی‌قید به اطلاق «غیر» تمسک کرد؛ زیرا شرط جریان قاعده تجاوز، همان‌طور که بارها گفتیم، صدق تجاوز از محل است. و در مواردی چون: هویّ إلی‌السجود بعد از رکوع و انحناء به رکوع بعد از قرائت، تجاوز از محل محرز نیست. آیا هویّ إلی‌السجود تجاوز از رکوع محسوب می‌شود؟ آیا تمایل و انحناء به رکوع، تجاوز از محل قرائت است؟
این امور محل شک است و نمی‌توان به اطلاق روایت بسنده کرد.

استشهاد به موثّقه ابن أبی‌یعفور

برای تقویت این مطلب، به موثقه ابن أبی‌یعفور استناد می‌شود.
از باب ۴۲، از ابواب وضو، حدیث دوم:

عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذاكنت في شيء لم تجزه.[4]

و شاهد ما این جمله است:

إنما الشك إذاكنت في شيء لم تجزه.

یعنی: شک در شیء هنگامی معنا دارد که از آن عبور نکرده باشی. بنابراین، تجاوز از محل باید محقق باشد و نمی‌توان به صرف دخول در مقدمه غیر اکتفا کرد.

نتیجه آن‌که: واژه «غیر» در روایت، اطلاق نامحدود ندارد. «غیر»ی که در روایت آمده است، باید محقق تجاوز باشد. هر «غیری» مجرای قاعده تجاوز نیست. پس آن «غیر»ی معتبر است که واقعاً از آنچه در روایت آمده، تجاوز صدق کند.

بر همین اساس، باید گفت: قاعده تجاوز و احادیث آن، شامل ورود در مقدمات نمی‌شود، برخلاف نظر مرحوم سید (أعلى‌الله مقامه).
بنابراین: اگر شخص انحناء به رکوع کرده باشد و در همان حال شک در قرائت داشته باشد، باید برگردد و قرائت را اتیان کند. چرا؟ چون دخول در مقدمه محسوب شده و تجاوز از محل صدق نمی‌کند.

مطابق با بیان امام علیه‌السلام: إنما الشك إذاكنت في شيء لم تجزه.
و این‌جا «لم تجزه» صادق است؛ پس قاعده تجاوز جاری نمی‌شود.

موافقت با صحیحه اسماعیل بن جابر و صحیحه عبدالرحمن

این نتیجه موافق با صحیحه اسماعیل بن جابر نیز هست، که در آن آمده:

إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.[5]

امام علیه‌السلام نفرمود: بعد از «رکوع»، یا بعد از «هوی إلی‌السجود»؛ بلکه ورود در خود سجده را ملاک قرار داده است. یعنی تا وقتی که سجده محقق نشده، قاعده تجاوز جاری نیست.

همچنین موافق با صحیحه عبدالرحمن بن أبی‌عبدالله است، باب ۱۵ از ابواب سجود، حدیث اول:

عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد.

قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد.[6]

امام علیه‌السلام در این مورد نیز نمی‌فرماید «یمضی»، چرا؟ چون شخص هنوز در مقدمات است و وارد جزء بعدی نشده است.

در نهایت، مرحوم سید (أعلى‌الله مقامه) نیز در خصوص سجده، به صحیحه عبدالرحمن عمل کرده و فتوا داده که در چنین مواردی باید برگشت و سجده را اعاده کرد. لذا: در خصوص سجده، قاعده تجاوز را جاری نمی‌داند. اما در سایر موارد، به اطلاق «غیر» تمسک کرده و قاعده را جاری می‌داند.

بحث در اینجا تکمله‌ای نیز دارد که إن‌شاءالله در جلسه‌ی آینده بیان خواهد شد.