نسیان تشهد/أحكام الخلل /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل /نسیان تشهد

تحلیل حدیث محمد بن مسلم درباره نسیان تشهد
بحث در نسیان تشهد است که بر اساس قول مشهور، قضا و اتیان سجده سهو برای جبران آن واجب است. مستند این قول، حدیث صحیحه محمد بن مسلم است که در باب هفتم، ابواب تشهد، حدیث دوم آمده است:

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما 7 ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.[1]

دیدگاه مرحوم خویی: انحصار حدیث به تشهد اخیر
مرحوم سید خویی (اعلی‌الله مقامه) بر این باورند که این حدیث شریف تنها به تشهد اخیر اشاره دارد و شامل تشهد اول نمی‌شود. استدلال ایشان به شرح زیر است:
عبارت«حتی ینصرف» نشان می‌دهد که مراد از نسیان تشهد، تشهد اخیر است. چراکه اگر مراد تشهد اول بود، وجوب قضا به‌محض ورود به رکوع رکعت بعدی محقق می‌شد و قید «حتی ینصرف» بی‌معنا می‌گردید.
اگر تشهد اول مدنظر باشد، قید «حتی ینصرف» زائد و لغو است، زیرا وجوب قضا بعد از عبور از محل تشهد اول (و ورود به رکوع رکعت بعدی) ثابت است. بنابراین، این قید نمی‌تواند به تشهد اول اشاره داشته باشد.
به گفته مرحوم خویی، انصراف از محل نماز (برخاستن و حرکت کردن) نشانه تحقق نسیان است. اگر شخصی پس از سلام در محل خود بماند، نسیان تشهد هنوز محقق نشده است، چراکه محل اتیان تشهد باقی است.

نقد دیدگاه مرحوم خویی
اگر «حتی ینصرف» برای تشهد اول لغو باشد، همین لغویت در مورد تشهد اخیر نیز قابل تصور است. زیرا در تشهد اخیر نیز اگر شخص پس از سلام، فارغ از نماز شود ولی از جای خود حرکت نکند و در همان محل بماند، قضا و جبران تشهد همچنان واجب است. بنابراین، قید «حتی ینصرف» نمی‌تواند انحصاراً بر تشهد اخیر دلالت کند.
انصراف در روایت می‌تواند به دو صورت تعبیر شود:

انصراف به معنای سلام دادن و فارغ شدن از نماز.

انصراف به معنای برخاستن و ترک محل نماز.
هر دو تفسیر صحیح است و قید «حتی ینصرف» لزوماً بر انصراف به معنای دوم (حرکت از محل) دلالت ندارد. حتی اگر شخص پس از سلام در محل خود بنشیند، انصراف به معنای اول (فارغ شدن از نماز) محقق شده است.

بررسی ارتکاز عرفی
ارتکاز عرفی نشان می‌دهد که انصراف به معنای پایان نماز یا توجه به کار دیگری تعبیر می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر شخصی در حال نماز باشد و بعد از سلام، فرزندش متوجه شود که نماز تمام شده و گوشی تلفن را به او بدهد، این حالت انصراف در عرف به معنای پایان یافتن نماز تعبیر می‌شود. در اینجا انصراف غایت نسیان است، نه اینکه محقق نسیان باشد.

روایت تصریح دارد که اگر شخص نزدیک به محل نماز باشد، به همان‌جا برمی‌گردد و تشهد را ادا می‌کند:

إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.[2]

این انصراف به معنای پایان نماز و خروج از حالت نماز است، نه اینکه صرفاً حرکت فیزیکی از محل شرط تحقق نسیان باشد. بنابراین، انصراف غایت نسیان است و نمی‌توان آن را شرط تحقق نسیان دانست.

جمع بندی دلالت روایت
اشکال مرحوم صاحب حدائق و مرحوم سید خویی که انصراف را محقق نسیان می‌دانند، ناتمام است. چراکه غایت بودن انصراف برای نسیان، دلالتی بر تقدم آن به‌عنوان شرط تحقق نسیان ندارد.

مرحوم حاج‌آقا رضا همدانی در پاسخ به اشکال صاحب حدائق می‌فرمایند که روایت اطلاق دارد و شامل هر دو تشهد، چه تشهد اول و چه تشهد اخیر، می‌شود. بنابراین، این روایت از قول مشهور مبنی بر وجوب قضا و سجده سهو پس از عبور از محل تشهد (در تشهد اول) یا فراغ از نماز (در تشهد اخیر) حمایت می‌کند.

روایت علی بن ابی حمزه بطائنی
روایت دیگری که مورد استناد مشهور است، از علی بن ابی حمزه بطائنی نقل شده و در باب ۲۶، أبواب خلل، حدیث ۲ آمده است:

وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله علیه السلام إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك.[3]

این روایت از دو جهت مورد اشکال است:
علی بن ابی حمزه بطائنی، رئیس فرقه واقفیه، به دلیل انحراف فکری و عدم اعتقاد به امامت امام رضا (علیه‌السلام) مورد وثوق نیست. هرچند برخی گفته‌اند که این روایت مربوط به دوره‌ای است که وی هنوز به واقفیه نگرویده بود، اما اعتبار سند همچنان محل تردید است.
حتی اگر اشکال سندی را نادیده بگیریم، دلالت این روایت بر وجوب قضا تشهد ناتمام است. عبارت «فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك» بر لزوم انجام سجده سهو و تشهد مرتبط با آن دلالت دارد، نه بر وجوب قضا تشهد منسی. بنابراین، این روایت از بحث ما درباره قضا تشهد بیگانه است و به‌جای آن به سجده سهو و تشهد پس از آن اشاره دارد.

پاسخ به اشکال واردشده بر روایت
این اشکال وارد نیست. چرا که در بحث سجده سهو، برخی فقها معتقدند سجده سهو تشهد ندارد، و عده‌ای دیگر بر این باورند که سجده سهو دارای تشهد است. در برخی روایات آمده است: «فتشهد تشهدًا خفیفًا»

اما در این روایت خاص، عبارت «ثم تشهد التشهد الذي فاتك» نشان‌دهنده آن است که تشهد مذکور، تشهد خفیف سجده سهو نیست، بلکه به تشهد واجبی اشاره دارد که باید به دلیل نسیان قضا شود.
اگر گفته شود که سجده سهو تشهد ندارد، این عبارت به وضوح بر وجوب قضای تشهد دلالت دارد. اما اگر سجده سهو تشهد داشته باشد، تشهد آن باید خفیف باشد و نمی‌تواند جایگزین تشهد مفصلی شود که در اثر نسیان ترک شده است. بنابراین، عبارت «ثم تشهد التشهد الذي فاتك» به تشهدی اشاره دارد که واجب است قضا شود، زیرا مورد نسیان قرار گرفته است.
اشکالی که در روایت هست، مربوط به محل بحث ما نیست. اشکال این است که در این روایت ترتیب اعمال را به این صورت بیان می‌کند:

«فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك»

بر اساس این روایت، سجده سهو باید قبل از تشهد قضا شود. اما قول مشهور فقها این است که ابتدا باید تشهد منسی ادا شود و سپس، در صورت لزوم، سجده سهو به جا آورده شود. ترتیب ذکرشده در این روایت با نظر مشهور سازگار نیست و اشکال در اینجا از حیث تقدم و تأخر اعمال است. اشکال مذکور باید در جای دیگری اثبات شود و ربطی به مقام بحث ما، یعنی وجوب قضای تشهد، ندارد.

نتیجه بحث
برای تأیید وجوب قضای تشهد، دو روایت معتبر مورد استناد قرار می‌گیرد:

روایت محمد بن مسلم: این روایت از حیث سند و دلالت معتبر است و اشکالات مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقای خویی بر آن رد شده است.

این روایت به وضوح دلالت بر وجوب قضا دارد، خواه فرد بلافاصله پس از نماز متوجه ترک تشهد شود یا حتی پس از گذشت چند روز.

روایت حکم بن حکیم: این روایت نیز از نظر سند و دلالت تام است و مستند قول مشهور واقع می‌شود. دلالت آن بر این است که قضای تشهد در هر زمانی که فرد به نسیان خود پی ببرد، واجب است.
اشکالی که مطرح شده، به روایاتی اشاره دارد که به وجوب سجده سهو تصریح دارند، اما درباره قضای تشهد سکوت کرده‌اند. بر اساس این اشکال:

    • اگر سجده سهو تشهد نداشته باشد، همان سجده سهو کفایت از قضای تشهد می‌کند.

    • اگر سجده سهو تشهد داشته باشد، همان تشهد خفیف کفایت از قضای تشهد می‌کند.

جواب این اشکال این است که ما مانع را مرتفع می‌کنیم، چرا که وجوب قضای تشهد مقتضی دارد. دو روایت مهم، یکی از محمد ابن مسلم و دیگری از حکم ابن حکیم، دلالت بر وجوب قضای تشهد دارند و هیچ مانعی نیز برای پذیرش آن‌ها وجود ندارد.

شبهه تأخیر بیان از وقت حاجت

در مورد روایاتی که دلالت بر اتیان سجده سهو دارند و از جانب امام علیه‌السلام بیان شده‌اند، باید توجه داشت که این روایات ناظر به وظیفه عملی سائل در همان لحظه هستند. یعنی زمانی که سائل از وظیفه عملی خود سؤال کرده است، امام علیه‌السلام وظیفه او را بیان کرده و تنها به اتیان سجده سهو اشاره فرموده است. اگر وظیفه دیگری نیز مورد نظر بود، امام علیه‌السلام باید آن را نیز بیان می‌فرمود، ولی این کار را نکرده است.

ممکن است این‌گونه برداشت شود که تأخیر بیان از وقت حاجت رخ داده است. در پاسخ باید گفت که تأخیر بیان از وقت حاجت در ذات خود قبیح بوده و از امام معصوم علیه‌السلام که حکیم است، محال است. به بیان دیگر، وقتی شخص در مقام عمل می‌خواهد تکلیف خود را بفهمد و عمل کند، اگر امام علیه‌السلام حکم وجوب قضای تشهد را به او نگوید، این نوعی تأخیر بیان از وقت حاجت خواهد بود که قبیح است.

اما باید توجه داشت که تأخیر بیان از وقت حاجت لمصلحة اشکالی ندارد. در این روایات، امام علیه‌السلام به‌دلیل مصلحتی حکم به سجده سهو را بیان کرده و حکم وجوب قضای تشهد را به زمان دیگری موکول فرموده است. در جلسه‌ای دیگر، امام علیه‌السلام حکم قضای تشهد را به‌طور مستقل بیان کرده و تصریح فرموده‌اند که تشهد منسی باید قضا شود.

تطبیق روایات و بررسی تعارض

روایاتی که دلالت بر اتیان سجده سهو به نحو مطلق دارند، هیچ سخنی از قضای تشهد به میان نیاورده‌اند. این روایات، روایات مطلقه هستند و باید به روایاتی که صریحاً دلالت بر وجوب قضای تشهد دارند، مقید شوند. از جمله این روایات مقید، می‌توان به روایت حکم ابن حکیم و روایت محمد ابن مسلم اشاره کرد.

بنابراین، اشکال وارده که این روایات به‌عنوان مانع مطرح شده‌اند، پاسخ داده می‌شود. چراکه این روایات نسبت به قضای تشهد ساکت هستند و روایاتی که دلالت صریح دارند، در این مورد ناطق محسوب می‌شوند. بین روایات ساکت و ناطق تعارضی وجود ندارد، زیرا معارضه تنها بین دو روایت ناطق رخ می‌دهد. ازاین‌رو، تنافی و معارضه‌ای در اینجا قابل تصور نیست.

نتیجه این است که اگر محل تدارک باقی باشد، شخص باید در همان محل تدارک تشهد را اتیان کند. اما اگر محل تدارک گذشته باشد، قضای تشهد باید بعد از سلام نماز اتیان شود. این حکم همان است که نظر مشهور نیز بر آن تأکید دارد.