خلل در صلاة از روی جهل یا سهو/أحكام الخلل /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل /خلل در صلاة از روی جهل یا سهو

دلیل سوم بر بطلان صلاة به اخلال از روی جهل

کلام در دلیل سوم بر بطلان صلاة به اخلال به صلاة از روی جهل بود. گفتیم دلیل بر بطلان، تمسک به اطلاقات ادله جزئیت و شرطیت است. این ادله مطلق است چه جاهل باشد، چه ناسی، چه عامد، چه ساهی. در هر حال، باید جزء و شرط اتیان شود. وجوب جزء و شرط شرط است و شامل ساهی، ناسی، جاهل و عامد می شود. پس اگر از روی جهل اخلالی در جزء یا شرطی محقق شد، اطلاقات ادله اجزاء و شرایط دلالت بر بطلان صلاة می‌کند. این مدعا بود.

الا اینکه حدیث «لا تعاد» و امثال آن وجود دارد که در واقع مقید این مطلقات و مخصص این عمومات است. حدیث «لا تعاد» می‌گوید: «لا تعاد الصلاة الا من خمسة. الطهور، الوقت، القبلة، الرکوع و السجود». یعنی در بقیه اجزاء و شرایط، اگر از روی جهل اخلالی رخ دهد، اخلال به صلاة نمی‌شود. این که آیا حدیث «لا تعاد» صلاحیت ویژگی و تقیید آن ادله اجزاء و شرایط را دارد یا نه، بحث مهمی است.

اگر گفتیم حدیث «لا تعاد» قدرت تخصیص و تقیید اطلاقات و عمومات ادله اجزاء و شرایط را ندارد، کما اینکه برخی معتقدند در اخلال به هر جزء و شرطی باید صلاة اعاده شود و حکم به بطلان صلاة می‌شود. ولی اگر گفتیم حدیث «لا تعاد» مخصص و مقید آن اطلاقات و عمومات است، کار سهل می‌شود.

دیدگاه مرحوم نائینی در عدم صلاحیت لا تعاد در تقیید [1]

مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) قائل است که حدیث «لا تعاد» صلاحیت تقیید ادله اجزاء و شرایط را ندارد. جمعی دیگر از اعلام، مخالف نظر مرحوم نائینی هستند و معتقدند که حدیث «لا تعاد» مخصص و مقید عمومات و اطلاقات است و شامل فرد جاهل نیز می‌شود.

مرحوم نائینی دو دلیل برای مدعای خود مطرح کرده است. مدعای ایشان این است که حدیث «لا تعاد» نمی‌تواند اطلاقات و عمومات ادله اجزاء و شرایط را تقیید و تخصیص بزند.

دلیل اول

دلیل اول ایشان این است که اگر در حدیث «لا تعاد» دقت شود، مفاد آن این است که صلاة به خاطر ترک جزئی از اجزاء صلاة، مثل قرائت که در حال سهو یا نسیان اتیان نشده است، باطل نمی‌شود. حدیث «لا تعاد» حکم می‌کند به عدم بطلان صلاة. این حدیث وقتی چنین مفادی دارد، به دلالت التزامی دلالت می‌کند که این اجزاء، مثل قرائت، جزء صلاة بوده‌اند؛ وگرنه چرا باید از بطلان یا عدم بطلان به واسطه عدم اتیان قرائت صحبت شود؟ پس بالالتزام، همین حدیث «لا تعاد» دلالت دارد بر اقرار به جزئیت این اجزاء، مثل قرائت، مگر اینکه بگوید اخلال در آن موجب بطلان صلاة نمی‌شود.

این حدیث «لا تعاد» حاکم است بر ادله اجزاء و شرایط، چون ملاک حکومت در این حدیث محقق است. حدیث «لا تعاد» ناظر به ادله اجزاء و شرایط است. ملاک و معنای حکومت این است که اگر ادله اجزاء و شرایط که محکوم هستند موجود نباشند، حدیث «لا تعاد» لغو خواهد بود؛ مثل این که اگر ادله شکوک وجود نداشته باشد، حکم «لا شک لکثیر الشک» که حاکم بر ادله شکوک است، لغو می‌شود. بنابراین، در اینجا نیز ادله اجزاء و شرایط محکوم است و ملاک حکومت، که همان لغویت دلیل حاکم در صورت فقدان دلیل محکوم است، در ما نحن فیه وجود دارد.

حال که این مطلب روشن شد، مرحوم نائینی می‌گوید حدیث «لا تعاد» نمی‌تواند شامل عامد و جاهل شود؛ زیرا در این صورت، لازم می‌آید که ادله اجزاء و شرایط لغو و بیهوده شود. چرا؟ چون ادله اجزاء و شرایط می‌گوید که در هر حال، چه ناسی، ساهی، مقصر، قاصر، یا عالم، باید اجزاء و شرایط اتیان شود؛ اما اگر حدیث «لا تعاد» شامل عامد و جاهل هم بشود، گفته می‌شود که اعاده صلاة لازم نیست، و این امر ادله اجزاء و شرایط را لغو می‌کند.

بنابراین، حدیث «لا تعاد» نمی‌تواند عامد و جاهل را شامل شود، زیرا در این صورت، اطلاقات ادله جزئیت و شرطیت که اثبات‌کننده جزئیت و شرطیت هستند، لغو خواهد شد. در واقع، حدیث «لا تعاد» انقلابی ایجاد می‌کند و نسبت حاکم و محکوم به نسبت متعارضین منقلب می‌شود.

لذا مرحوم نائینی معتقد است که حدیث «لا تعاد» تنها شامل ناسی است و شامل عامد و جاهل نمی‌شود؛ و اگر بخواهد چنین شمولیتی داشته باشد، این اشکالات و تضادها پیش می‌آید.

این یک بیان از مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) است که بر عدم تقیید و تخصیص اطلاقات و عمومات ادله اجزاء و شرایط به واسطه حدیث «لا تعاد» است.

دلیل دوم

ایشان بیان آخری برای این مطلب اقامه می‌کنند که شاید بتوان آن را به‌عنوان دلیل دوم ایشان بر مدعا در نظر گرفت. این دلیل چنین است: حدیث لا تعاد همیشه ناظر به مکلفی است که وظیفه‌اش اعاده است. مکلف احساس می‌کند که باید صلاة را اعاده کند؛ حدیث لا تعاد می‌گوید اعاده لازم نیست. بنابراین، مسئله این است که آیا مکلف به اعاده است یا خیر، و حدیث لا تعاد امر را تسهیل می‌کند و نهی از اعاده می‌کند. نهی از اعاده فقط در موردی صحیح است که بتوان در آن امر به اعاده کرد. اگر موردی قابلیت امر به اعاده را داشته باشد، حدیث لا تعاد در آن مورد معتبر است. امر به اعاده زمانی محقق می‌شود که اعاده صحیح باشد؛ وگرنه اگر اعاده صحیح نباشد و شخص قدرت بر اعاده نداشته باشد، امر به اعاده لغو است.

نتیجه این است که نهی از اعاده به موردی تعلق می‌گیرد که قابلیت امر به اعاده داشته باشد. امر به اعاده نیز به موردی تعلق می‌گیرد که صلاحیت برای اعاده وجود داشته باشد؛ وگرنه امر به اعاده لغو است. با این مقدمه، روشن می‌شود که حدیث لا تعاد فقط شامل شخص ناسی و ساهی می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر کسی سهواً بدون قرائت به رکوع برود، در این صورت دو انتخاب دارد: یا باید برگردد و قرائت را انجام دهد و دوباره به رکوع برود که در این صورت رکن اضافه کرده است؛ یا قرائت را ترک کند. در این حالت، حدیث لا تعاد به مورد ناسی و ساهی تعلق می‌گیرد، اما شامل جاهل نمی‌شود.

چرا؟ چون انسان ساهی و ناسی مخاطب به خطابات اولیه نیست. وقتی شخصی فراموش کرده است یا سهو کرده، ادله اجزاء و شرایط اصلاً شامل او نمی‌شود. خطابات اجزاء و شرایط نسبت به ساهی و ناسی محرکیتی ندارند؛ در واقع، ساهی و ناسی در عالمی دیگر قرار دارند و خطابات را نمی‌شنوند. بنابراین، این خطابات اولیه و ادله اجزاء و شرایط، نسبت به ساهی و ناسی داعویت و محرکیت ندارند.

حدیث لا تعاد در جایی جاری می‌شود که امر به اعاده امکان‌پذیر باشد؛ و این امر در جایی است که قابلیت اعاده وجود داشته باشد. اما ساهی و ناسی این قابلیت را ندارند، بنابراین تکلیف اعاده به آنها تعلق نمی‌گیرد و حدیث لا تعاد شامل آنها نمی‌شود. اما جاهل چطور؟ شما می‌گویید اگر شخص جاهل به اجزاء صلاة اخلالی وارد کند، ادله اجزاء و شرایط می‌گوید که او حتماً باید آن اجزاء را بیاورد و اگر نیاورد، حکم به بطلان صلاة می‌شود. در اینجا گفته می‌شود که حدیث لا تعاد، این موارد را تخصیص می‌زند؛ چراکه حدیث لا تعاد شامل جاهل می‌شود. اما ما می‌گوییم خطابات اولیه شامل ناسی نمی‌شود، ولی شامل جاهل می‌شود. جاهل مکلف به خطابات اولیه است و ادله اجزاء و شرایط به او می‌گوید که باید این اجزاء و شرایط را امتثال کند. تکلیف واقعی از جاهل ساقط نیست، حتی اگر به دلیل جهل به حکم، معذور باشد.

بنابراین، در مورد جاهل معنا ندارد که بگوییم حدیث لا تعاد شامل او می‌شود، و باید بین جاهل و ناسی فرق گذاشت. پس وقتی جاهل مکلف به تکالیف است، ولو اینکه فعلاً به دلیل جهل معذور است، حدیث لا تعاد شامل او نمی‌شود. حدیث لا تعاد اختصاص به شخص ناسی دارد.

این نظر مرحوم نائینی در کتاب صلاة است که ایشان بیان مهمی را ارائه داده‌اند. با دو دلیل و دو تقریبی که ذکر شد، ایشان به عدم تخصیص اطلاقات و عمومات ادله اجزاء و شرایط توسط حدیث لا تعاد و امثال آن قائل هستند. در ادامه، باید دید که نظر مخالفین مرحوم نائینی که معتقدند حدیث لا تعاد مخصص و مقید عمومات و اطلاقات ادله اجزاء و شرایط است، چیست. این بحث را در جلسات بعدی پی‌گیری خواهیم کرد.