زیادت و نقصان در صلاة از روی جهل به حکم/أحكام الخلل /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل /زیادت و نقصان در صلاة از روی جهل به حکم

بحث در مورد اخلال عمدی رکنی و اخلال عمدی غیر رکنی گذشت.

اخلال از روی جهل و سهو

کلام در اخلال در صلاة از روی جهل و سهو است.

مرحوم سید این بحث را تحت عنوان مسئله ثالثه مطرح می‌فرماید:

إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر (بترك سائر) الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.[1]

اگر این اخلال، مربوط به شرطی باشد که آن شرط از ارکان است، مانند قبله و طهارت و وقت، یا اینکه اخلال در شرط رکنی نیست و به نحو دیگری است، در صورتی که اخلال به اجزاء و شرایط رکنی وارد شود، چه به صورت افزایش و چه به صورت نقصان، صلاة باطل است. در صورتی که اخلال به اجزاء و شرایط غیر رکنی وارد شود، احوط آن است که فرض شود فرد عمداً اخلال کرده است. اما اگر عمدی هم بود، حکم آن بطلان است. با این حال، اقوی آن است که حکم سهو بر این شخص جاری باشد.

اقوال در مسئله

مسئله دارای دو قول است:

اگر کسی اخلال به اجزاء یا شرایط صلاة از روی جهل ایجاد کرد، آیا این اخلال موجب بطلان صلاة می‌شود یا نه؟ در این مسئله دو قول وجود دارد:

    1. قول مشهور: قائل به بطلان صلاة هستند. مرحوم صاحب شرائع، محقق حلی اعلی الله مقامه، در شرائع حکم به بطلان صلاة کرده است.

    2. قول تفصیلی: در مقابل مشهور، برخی تفصیل در مسئله قائل شده‌اند، به‌ویژه صاحب عروه که از این تفصیل تبعیت کرده است. بر این اساس، باید در اجزاء و شرایط فرق بگذاریم: اگر اجزاء و شرایط رکنی باشد، مانند نظر مشهور، حکم به بطلان می‌کنیم. اما اگر اجزاء و شرایط غیر رکنی باشد، در اینجا حکم به بطلان نمی‌شود و حکم سهو بر آن مترتب است.

ادله قول مشهور:

دلیل اول: اجماع

برای بررسی ادله قول مشهور، اولین دلیل اجماعی است که ادعا شده است. مرحوم محقق کرکی در رسائل کرکی اجماع را نقل کرده و دیگران نیز در مفتاح الکرامة و غیره، این مسئله را اجماعی دانسته‌اند. نقصان در صلاة، چه در اجزاء و شرایط رکنی و چه غیر رکنی، حکم به بطلان آن می‌شود و گفته‌اند: «جاهل الحکم عامدٌ». بدین معنا که جاهل مقصر، حکم عامد را دارد؛ زیرا اصحاب، هر کسی که جهل به حکم دارد را مخل به مروت، شخصیت و عدالت شخص دانسته و به لحاظ جهل او را معذور نمی‌شمارند.

اشکال:

اشکالی که مطرح می‌شود این است که اجماعی که ذکر شده است، اجماع مدرکی است. اگر بحث اجماع منقول را کنار بگذاریم، بر فرض حجیت اجماع منقول، اجماع مدرکی است، زیرا ادله‌ی دیگری در مسئله وجود دارد که دلالت بر بطلان می‌کند و چه بسا مجمعین به آن ادله استناد کرده‌اند.

پس دلیل اول، محل مناقشه است.

دلیل دوم بر بطلان صلاة

دلیل دوم بر بطلان صلاة، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در امالی و شیخ مفید در امالی نقل می‌کنند. امالی شیخ مفید در مجلس سی و پنج، حدیث اول و در امالی شیخ طوسی در مجلس دهم، حدیث دهم ذکر شده است. متن روایت به این شرح است:

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى‌ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ‌ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ‌ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.[2]

این حدیث شریف دلالت دارد بر اینکه جاهل مقصر معذور نیست و عقاب برای او ثابت است. صاحب جواهر اعلی الله مقامه، جاهل را به عامد ملحق کرده است به واسطه همین روایت.

اشکال مرحوم حکیم به استناد به روایت

مرحوم سید حکیم در مستمسک به این استدلال صاحب جواهر اشکال کرده است. اشکال ایشان این است که استحقاق عقابی که از روایت معلوم می‌شود، «أفلا تعلمت حتی تعمل»، این استحقاق عقاب و حسن عقوبت برای این شخص نه به لحاظ بطلان عمل است که شما بگویید نمی‌دانست سوره جزء نماز است و نماز را بدون سوره اتیان کرد، و به این دلیل حکم به بطلان آن می‌شود. خیر، عقوبت به خاطر ترک تعلم است. این روایت دلالتی بر بطلان صلاة و عمل ناقص و صلاة بدون جزء و شرط ندارد؛ زیرا امکان دارد که صلاة از نظر کمال دارای مراتب عدیده‌ای باشد. مرتبه تمام و کمال صلاة این است که تام الاجزاء و الشرائط باشد، ولی اگر نقصانی به شرط یا جزئی وارد شد، آن هم صلاة است، اما در مرتبه دانیه نه عالیه. کمال صلاة و تمام مصلحتی که بر نماز کامل مترتب است، بر این صلاة ناقص مترتب نیست؛ اما به این معنا نیست که این صلاة دارای مصلحتی نباشد.

به همین جهت است که اصحاب، جاهلی را که در موضع اخفات، جهری بخواند و در موضع جهری، اخفاتی بخواند، یا در موضع قصر، تمام بخواند از روی جهل، حکم به صحت صلاة او کرده‌اند، با استحقاق عقوبتی که دارد به لحاظ ترک تعلم و ترک سؤال.

این دلیل بر این است که حکم می‌شود به استحقاق عقوبت به لحاظ ترک تعلم بدون اینکه حکم به بطلان بشود و ملازمه‌ای بین این دو نیست.

پاسخ به اشکال مرحوم حکیم

از این فرمایش مرحوم حکیم می‌توان اینگونه پاسخ داد که این اشکال شما یک اشکال مبنایی است؛ زیرا صاحب جواهر هم نفرموده است که این استحقاق عقاب به خاطر تفویت مصلحت مرتبه کامله نماز است. علاوه بر این، صاحب جواهر قائل به تعدد مراتب در صلاة نیست، به این معنا که صلاة ذات مراتب است و مرتبه کامله و مرتبه عالیه و مرتبه ناقصه و مرتبه دانیه دارد. بلکه خود صاحب جواهر تصریح می‌کند که استحقاق عقابی که بر اینجا مترتب است، به لحاظ ترک تعلم و ترک سؤال است و خود ایشان هم حکم به صحت صلاة می‌کند در مورد کسی که جهری خوانده در موضع اخفاتی یا بالعکس. بنابراین، ایشان به مرتبه دانیه و عالیه برای صلاة قائل نیست.

پس این بر اساس مبنای خود شما خوب است که صلاة را ذات مراتب می‌دانید و بعد اینگونه حکم می‌کنید. اما صاحب جواهر علاوه بر اینکه اقرار می‌کند که استحقاق عقاب به لحاظ ترک تعلم است، به این نکته نیز اشاره دارد که مراتبی برای صلاة قائل نیست. امر صلاة دائر است بین وجود و عدم، یا هست یا نیست و همچنین بین صحت و بطلان؛ یعنی یا صحیح است یا باطل.

بنابراین، اشکال مرحوم حکیم اعلی الله مقامه بر صاحب جواهر، اشکال مبنایی و ناتمام است. یک دلیل بر این موضوع، همین روایت است که در آن آمده «فلله الحجة البالغة» و شیخین در امالی خودشان آورده‌اند.

دلیل سوم قول مشهور

دلیل سوم قول مشهور بر بطلان صلاة به اخلال جهلی و سهوی این است که محال است حکم به صلاة و سایر احکام مقید شود به عالم به آن احکام. تقیید حکم به عالم به احکام، معنا ندارد و مستحیل است. اگر حکم مقید نشود، پس باید مطلق باشد. آیا صلاة با تمام اجزاء و شرایطش خاص عالمین به این احکام است؟ یعنی اگر جهال صلاة را بدون اجزاء و شرایط آوردند، حکمشان چیست؟ می‌گوییم نه، احکام مطلق است. تقیید احکام به عالم به حکم اصلاً معقول نیست و مستحیل است؛ زیرا علم به حکم در مرتبه‌ای متأخر از حکم است. اول باید حکمی باشد تا علم به حکم صورت بگیرد. اگر قرار باشد این حکم قیدش علم به حکم باشد، یعنی علم به حکم أخذ شده است در موضوع حکم. موضوع حکم در رتبه‌ای متقدم بر حکم است. بنابراین، موضوع رتبتاً متقدم بر حکم است و حکم متأخر از موضوع است. علم به حکم متأخر از حکم است. پس لازمه‌اش این است که علم به حکم که متأخر از حکم است، بیاید در رتبه موضوع، یعنی متقدم بر حکم شود. این تقدم، ما حقه التأخر است و تأخر، ما حقه التقدم می‌شود و این مستحیل است.

نتیجه این است که احکام تقیید به علم ندارند. اگر احکام تقیید به عالمین نداشت، طبق مبنای تضاد، اگر این طرف نبود، باید طرف دیگر باشد؛ پس باید مطلق باشد. احکام اطلاق دارد، اعم از اینکه شخص عالم است یا جاهل؛ چه حکم اصل صلاة باشد و چه احکام و ادله اجزاء و شرایط. وقتی اطلاق داشت و اعم از عالم و جاهل بود، مطلقاً باید این سوره یا تشهد یا استعاذه مثلاً اتیان شود. وقتی که شخص اتیان نمی‌کند جهلاً و خلل در صلاة ایجاد می‌کند، حکم به بطلان می‌شود و امتثال امر نکرده است و عدم اتیان جزء یعنی عدم اتیان کل؛ زیرا الکل ینتفی بانتفاء جزئه. زیرا بین اطلاق و تقیید تضاد است؛ وقتی تقیید مستحیل شد، پس باید اطلاق داشته باشد.

اگر گفتیم تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاد نیست، بلکه تقابل عدم و ملکه است. عدم و ملکه مانند عُمی و بصر از شأنش این باشد که بصیر باشد. اعمی کسی است که شأنش این است که بصیر باشد، ولکن اعمی است. شما به دیوار نمی‌توانید بگویید جدار اعمی؛ زیرا وقتی محال است که دیوار چشم داشته باشد و بصیر باشد، پس وقتی ملکه برای او محال است، عدم ملکه هم برای او محال است. وقتی یک طرف مستحیل شد، طرف دیگر هم مستحیل است.

در ما نحن فیه، بین اطلاق و تقیید تقابلش، تقابل تضاد نیست تا بگویید تقیید محال است، پس مطلق است. تقابل در اینجا به عدم و ملکه است. وقتی تقیید محال شد به همان بیانی که شما گفتید، لازمه تقیید تقدم ما حقه التأخر و تأخر ما حقه التقدم لازم می‌آید. وقتی تقیید محال شد، پس اطلاق هم محال است. وقتی اطلاق محال شد، ما باید به برکت یک متمم الجعل حکم کنیم به اینکه این اجزاء و شرایط لازم الاتیان است و امتثال آنها واجب و این حکم ثانوی به عنوان متمم الجعل حکم می‌کند که این اجزاء و شرایط واجب است، اعم از جاهل و عالم. چگونه؟ می‌گوییم شارع مقدس از ابتدا نمی‌تواند احکام و ادله را تقیید کند؛ زیرا همان اشکال دور و خلف لازم می‌آید، ولی به دلیل ثانوی، شارع مقدس می‌تواند احکام را بیان کند که این احکامی که می‌گوییم برای همه است و اینطور نیست که هر کس شنید، باید عمل کند. بلکه این جعل ثانوی هیچ مانعی ندارد و این نظر مرحوم نائینی است که متمم الجعل گفته می‌شود.

نتیجه این شد که ادله احکام و ادله اجزاء و شرایط، اگر طبق مبنای تقابل عدم و ملکه پیش برویم و بگوییم کما اینکه تقیید محال است، اطلاق محال است، ولی به متمم الجعل این احکام عام است و شامل جاهل و عالم خواهد بود. آیا حدیث یا دلیل خاصی می‌تواند جلوی این عموم و اطلاق را بگیرد؟ بله، حدیث لا تعاد. این حدیث می‌فرماید: «لا تعاد الصلاة الا من خمسة» که این پنج مورد عبارت بود از «طهور، وقت، قبله، رکوع و سجده». اگر در این پنج اخلالی نباشد و در چیزهای دیگر اخلال بود، «لا تعاد الصلاة»؛ یعنی حکم به صحت بطلان می‌شود. پس حدیث لا تعاد جلوی اطلاق این ادله را می‌گیرد.

باید در این موضوع بحث کنیم و این مسئله مهمی است، زیرا ثمرات فراوانی دارد. یک وقتی یک مجتهد نظرش این است که استعاذه جزء صلاة نیست و عمل می‌کند به همین مطلب و جزء را اتیان نمی‌کند. بعد نظرش عوض می‌شود و آن را واجب می‌داند. اگر ما گفتیم ادله اطلاق دارد و متمم جعل اطلاق دارد، الان نمازهای بدون استعاذه را باید همه را اعاده کند؛ زیرا حکم به بطلانش می‌شود. اگر گفتیم لا تعاد تخصیص می‌زند و آن اطلاق و شمول را تقیید می‌زند، دیگر احتیاجی به اعاده نداریم. همچنین مقلدینی که تقلید می‌کردند از یک مجتهدی و نظر آن مجتهد مثلاً عدم جزئیت یا عدم شرطیت فلان شئ است. بعد این مجتهد فوت می‌کند و از مجتهد دیگری تقلید می‌کنند که همان را جزء یا شرط می‌داند. اگر قائل به اطلاق ادله شدیم، باید چه کنیم؟ باید حکم کنیم به بطلان صلاتی که اتیان کرده است و محتاج به قضا و اعاده است.

اگر گفتیم که حدیث لا تعاد تقیید می‌زند و تخصیص می‌زند، دیگر اینجا حکم به صحت آن صلوات می‌شود و دیگر احتیاجی به اعاده و قضای آنها نیست. تا ببینیم حدیث لا تعاد آیا حکم مقید و مخصص را دارد برای ادله اجزاء و شرایط یا نه؟

پس دلیل سوم قول مشهور عبارت شد از مطلقات و عمومات و شمولات ادله اجزاء و شرایط، تا برسیم به سعه و ضیق حدیث لا تعاد.