زیاده جزء غیر رکنی/أحكام الخلل /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل / زیاده جزء غیر رکنی

کلام در بطلان صلاة به علت افزودن عمدی جزء غیر رکنی است. در این زمینه چند دلیل برای اثبات بطلان ارائه شده که در اینجا با دقت و تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دلیل اول: اصالة الاشتغال

اولین دلیلی که بر بطلان صلاة به زیاد کردن جزء غیر رکنی اقامه شده، اصالة الاشتغال است. برخی معتقدند که در اینجا بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح است و بنابراین، مجرای اصل، برائت خواهد بود، نه اشتغال. در این مسئله به تفصیل توضیح داده شد که اصالة الاشتغال نمی‌تواند به شکل قطعی بر بطلان صلاة دلالت داشته باشد و این دلیل، محل تأمل است.

دلیل دوم: تشریع و بطلان به‌واسطه آن

دلیل دوم آن است که افزودن عمدی جزء غیر رکنی، مصداق تشریع محرم است و این امر موجب فساد صلاة می‌شود. برای مثال، اگر شخصی به عمد:

    • آمین بعد از ضالین بخواند،

    • دو سوره در یک رکعت بخواند (قران بین سورتین)،

    • شهادت ثالثه (اشهد ان علیاً ولی الله) به تشهد اضافه کند،

    • یا تشهد سوم (تشهد ثالثه) به جا آورد،

این امور تحت عنوان زیاده عمدی جزء غیر رکنی قرار می‌گیرند. گفته شده است که این نوع زیاده تشریع محسوب شده و چون تشریع محرم است، موجب بطلان صلاة می‌شود.

نقد بر دلیل دوم

با وجود این استدلال، اشکالاتی بر این دلیل وارد است. حرمت تشریع، اگرچه به جزء اضافه‌شده تعلق می‌گیرد، اما این حرمت به کل صلاة تسری نمی‌یابد. به عبارت دیگر، اگر کسی تشهد ثالثه اضافه کند یا قران بین سورتین انجام دهد، این زیاده موجب بطلان همان جزء زائد است، اما دلیلی وجود ندارد که این بطلان به کل صلاة سرایت کند.

بنابراین، تشریع، هرچند از نظر فقهی محرم است، اما حرمت تشریع محدود به همان جزء اضافه‌شده است و نمی‌توان گفت که کل صلاة به واسطه این حرمت باطل می‌شود، مگر در شرایط خاص که در ادامه بررسی خواهد شد.

شرط بطلان صلاة به دلیل تشریع

بطلان صلاة تنها در صورتی رخ می‌دهد که مصلی از ابتدا قصد کند صلاة‌ای را اتیان نماید که مشتمل بر جزء زائد باشد. برای مثال، اگر مصلی از ابتدا نیت کند که صلاة‌ای بخواند که در آن:

    • آمین بعد از ضالین گفته شود،

    • یا قران بین سورتین انجام شود،

    • یا تشهد ثالثه اضافه شود،

در این حالت، صلاة به دلیل عدم تطابق مأتی به با مأمور به باطل خواهد بود.

علت اصلی بطلان صلاة در این شرایط آن است که امر شارع مقدس به چنین صلاتی تعلق نگرفته است. شارع مقدس صلاة را بدون آمین، بدون قران بین سورتین، و بدون تشهد ثالثه تشریع کرده است. بنابراین:

    • آنچه مصلی قصد کرده است (یعنی صلاة با زیاده) مورد امر شارع نیست.

    • در نتیجه، مأتی به (آنچه مصلی اتیان کرده) غیر از مأمور به (آنچه شارع امر کرده) خواهد بود و مأتی به فاقد امر است.

    • صلاتی که فاقد امر باشد، به طور طبیعی باطل است.

این نکته نشان می‌دهد که علت بطلان صلاة در این حالت، تشریع محض نیست، بلکه ناشی از این است که آنچه مصلی قصد کرده، خلاف امر شارع است. بنابراین، حرمت تشریع به کل صلاة تسری نمی‌کند، مگر اینکه از ابتدا صلاة به صورت خلاف امر شارع قصد شده باشد.

نتیجه بررسی تشریع

از آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که تشریع محرم، به خودی خود موجب بطلان صلاة نمی‌شود. بطلان صلاة تنها در صورتی رخ می‌دهد که:

    1. مصلی از ابتدا قصد کند صلاة‌ای بخواند که مشتمل بر جزء زائد است.

    2. صلاة‌ای که قصد شده، خلاف آن چیزی باشد که شارع امر کرده است.

در غیر این صورت، افزودن عمدی جزء غیر رکنی، به تنهایی موجب بطلان کل صلاة نخواهد بود.

دلیل سوم: توقیفی بودن عبادات

یکی دیگر از دلایلی که برای بطلان صلاة به زیادی عمدی جزء غیر رکنی مطرح شده است، استناد به توقیفی بودن عبادات است. این دلیل، مبتنی بر این اصل است که عبادات، از جمله صلاة، باید مطابق با آنچه از شارع مقدس نقل شده، اتیان شود. در ادامه، این استدلال و اشکالات وارده به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاتی که مشتمل بر زیاده‌ای مانند:

    • تکتف (بستن دست‌ها در نماز)،

    • آمین بعد از ضالین،

    • قران بین سورتین،

    • تشهد زائد یا شهادت ثالثه،

باشد، مطابق با صلاتی که از شارع مقدس دریافت شده نیست. به عبارت دیگر، این صلاة متلقاة از شارع مقدس نیست و از حدود مقرر و توقیف‌شده صلاة خارج است. بنابراین، چنین صلاتی مخالف امر شارع بوده و باطل خواهد بود. دلیل این است که عبادات، از جمله صلاة، توقیفی هستند و باید دقیقاً مطابق با آنچه شارع مقدس امر فرموده، انجام شوند.

نقد بر دلیل سوم

این دلیل، با وجود ظاهر منطقی‌اش، از چند جهت دچار اشکال است:

مصادره به مطلوب بودن استدلال

این استدلال، در واقع، مصادره به مطلوب است؛ زیرا فرض گرفته می‌شود که صلاة مقید به عدم زیاده است. به عبارت دیگر، این دلیل بر مبنای فرضی است که هنوز اثبات نشده:

    • الصلاة بشرط أن لا یکون فیها آمین بعد ضالین.

    • الصلاة بشرط أن لا یکون فیها قران بین سورتین.

    • الصلاة بشرط أن لا یکون فیها شهادت ثالثه.

هیچ دلیلی ارائه نشده که ثابت کند صلاة به این صورت بشرط لا (به شرط نبودن زیاده) تشریع شده است. بنابراین، نمی‌توان به طور قطعی گفت که زیاده عمدی جزء غیر رکنی موجب بطلان صلاة است.

اصالة البرائة در مورد زیاده

اصل در عبادات، اصالة البرائة است، مگر اینکه دلیلی قطعی بر بطلان صلاة به علت زیاده ارائه شود. در ما نحن فیه، اصالة البرائة اقتضا می‌کند که:

    • زیاده عمدی جزء غیر رکنی مانع صحت صلاة نیست.

    • صلاة با چنین زیاده‌ای مشروع است و خلاف توقیف بودن تلقی نمی‌شود.

مؤید استدلال به بطلان: استناد به حدیث «صلّوا کما رأیتمونی أصلی»

مؤید دیگری که برای این استدلال مطرح می‌شود، حدیث نبوی مشهور است:
«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»[1] .

این حدیث بیان می‌کند که صلاة باید همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) اتیان فرموده‌اند، انجام شود. اگر به عموم این روایت اعتماد کنیم، نتیجه این خواهد بود که هر زیاده‌ای که در صلاة نبوی وجود نداشته باشد (مانند آمین بعد از ضالین یا شهادت ثالثه)، موجب مخالفت با صلاة مأمور‌به خواهد بود. بنابراین، زیاده عمدی جزء غیر رکنی موجب بطلان صلاة است.

اشکالات بر استناد به حدیث

با وجود قوت ظاهری حدیث، اشکالاتی نیز به آن وارد است:

اولاً: اطلاق و عموم حدیث قابل اعتماد نیست

اولاً، اطلاق و عموم حدیث مورد تأمل است. آیا می‌توان به این حدیث به عنوان دلیل قطعی برای بطلان صلاة به علت زیاده جزء غیر رکنی استناد کرد؟ این پرسشی است که باید به طور دقیق بررسی شود.

ثانیاً: محدودیت در شمول حدیث

ثانیاً، این حدیث ممکن است تنها به اصول و ارکان صلاة اشاره داشته باشد و لزوماً هر گونه زیاده غیر رکنی را شامل نشود. بنابراین، نمی‌توان با اطمینان گفت که زیاده‌ای مانند آمین یا شهادت ثالثه به استناد این حدیث موجب بطلان صلاة خواهد بود.

نتیجه‌گیری

دلیل سوم، که به توقیفی بودن عبادات استناد می‌کند، نمی‌تواند به طور متقن بر بطلان صلاة به علت زیاده عمدی جزء غیر رکنی دلالت داشته باشد. زیرا:

    1. ادعای مقید بودن صلاة به عدم زیاده، اثبات نشده است.

    2. اصالة البرائة در این موارد اقتضا می‌کند که زیاده مانع صحت صلاة نباشد.

    3. استناد به حدیث «صلّوا کما رأیتمونی أصلی» نیز محل تأمل است و نمی‌توان به طور قطع به آن اعتماد کرد.

بررسی روایات خاصه در بطلان صلاة به‌واسطه زیادی عمدی جزء غیر رکنی

آنچه در این بحث از اهمیت بیشتری برخوردار است، روایات خاصه‌ای است که ممکن است به طور مستقیم بر بطلان صلاة به زیاده عمدی جزء غیر رکنی دلالت کنند. بررسی این روایات و تحلیل دلالت‌های آن‌ها، محور اصلی بحث در ادامه خواهد بود.

یکی از روایات مطرح در این بحث، روایتی است که علما به آن استشهاد کرده‌اند. این روایت در کتاب وسائل‌الشیعه، باب نوزدهم از ابواب خلل، حدیث اول ذکر شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ‌ أَعْيَنَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا اسْتَيْقَنَ‌ أَنَّهُ‌ زَادَ فِي صَلاَتِهِ‌ الْمَكْتُوبَةِ‌ رَكْعَةً‌ لَمْ‌ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ‌ صَلاَتَهُ‌ اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ‌ قَدِ اسْتَيْقَنَ‌ يَقِيناً.[2]

ترجمه روایت چنین است:

اگر کسی یقین پیدا کند که در نماز واجب خود رکعتی اضافه کرده است، به آن نماز اعتنایی نکند و آن را از نمازهای خود نشمارد و باید نماز خود را از نو شروع کند، مشروط به این که یقین قطعی به زیادی داشته باشد.

بررسی نقل‌های مختلف روایت

این روایت در منابع مختلف فقهی و روایی، با دو نقل متفاوت آمده است:

    1. نقل بدون واژه «رکعة»
مرحوم کلینی در باب «من سهی فی أربع و خمس و لم یدر زاد أو نقص» روایت را بدون واژه «رکعة» آورده است.

    2. نقل با واژه «رکعة»
مرحوم کلینی در باب «السهو فی الرکوع» این روایت را با واژه «رکعة» ذکر کرده است.

شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نیز روایت را بدون واژه «رکعة» نقل کرده است. اما در نقل کافی و وسائل الشیعه، روایت در جایی دیگر با این واژه آمده است.

تحلیل دلالت روایت

اگر واژه «رکعة» در متن روایت باشد، دلالت روایت محدود به اضافه کردن رکعت در نماز است. بنابراین:

    • اضافه کردن کمتر از رکعت (ما دون رکعت)، از این حکم خارج است.

    • در این صورت، این روایت نمی‌تواند دلیل بر بطلان صلاة به دلیل زیادی عمدی ما دون رکعت باشد.

اگر واژه «رکعة» در روایت نباشد، دلالت روایت بر مطلق زیادی در صلاة است، اعم از رکعت یا اجزای کمتر از آن. در این حالت:

    • روایت می‌تواند به عنوان دلیل بر بطلان صلاة به هر نوع زیادی عمدی استفاده شود.

پرسش و مشکل اساسی

یکی از مسائل مهم در تحلیل این روایت، تشخیص این است که آیا این نقل‌ها یک روایت واحد هستند یا دو روایت مستقل. اگر این نقل‌ها یک روایت باشند، اختلاف در متن روایت باعث ایجاد اجمال می‌شود و در چنین شرایطی، استناد به روایت برای اثبات حکم مشخص دشوار خواهد بود. اما اگر این نقل‌ها دو روایت مستقل باشند، هر یک باید به صورت جداگانه بررسی شوند. در این حالت، اجمالی وجود نخواهد داشت و دلالت هر روایت می‌تواند مستقلاً مورد استناد قرار گیرد.

برخی از فقهاء، از جمله مرحوم خویی و مقرر ایشان مرحوم بروجردی، بر این باورند که این نقل‌ها دو روایت جداگانه هستند. دلایل آنها عبارت‌اند از:

    1. اختلاف در راویان: در یکی از نقل‌ها، زراره و بکیر بن اعین هر دو در سند روایت آمده‌اند، در حالی که در نقل دیگر فقط زراره ذکر شده است.

    2. اختلاف در متن: وجود یا عدم واژه «رکعة» در نقل‌های مختلف نشان‌دهنده تفاوت در مضمون روایت است.

    3. اصالة الالتفات: فرض بر این است که راویان، به ویژه راویان معتبری مانند مرحوم کلینی، دقت لازم را داشته‌اند و اختلاف در نقل‌ها ناشی از خلط یا سهو نیست.

اصل عدم اشتباه در زیاده و نقیصه

در تحلیل این روایت، دو اصل فقهی مطرح می‌شوند که گاهی با یکدیگر تعارض دارند:

    1. اصل عدم اشتباه در زیاده: بر این فرض است که در نقل، کلمه‌ای اضافه نشده است.

    2. اصل عدم اشتباه در نقیصه: فرض می‌کند که در نقل، کلمه‌ای حذف نشده است.

فقهاء اصل عدم اشتباه در زیاده را بر اصل عدم اشتباه در نقیصه مقدم می‌دانند. دلایل این تقدم عبارت‌اند از:

    • زیاد کردن یک واژه، نیازمند توجه و اقدام اضافی از سوی راوی است، در حالی که افتادن یک واژه ممکن است به دلیل غفلت یا سهو رخ دهد.

    • مؤونه زائده: افزودن یک کلمه نیازمند دقت بیشتری است، در حالی که حذف یک کلمه، این مؤونه را ندارد.

نتیجه‌گیری

    1. در صورت اجمال روایت: اگر به دلیل اختلاف در نقل‌ها روایت مجمل شود، نمی‌توان از آن برای اثبات حکم بطلان صلاة به دلیل زیادی عمدی استفاده کرد.

    2. در صورت استقلال دو روایت:

        3. روایت بدون واژه «رکعة» می‌تواند دلیلی بر بطلان مطلق زیادی عمدی در صلاة باشد.

        4. روایت با واژه «رکعة» تنها دلالت بر بطلان صلاة در صورت افزودن رکعت دارد و دلالتی بر بطلان در ما دون رکعت ندارد.

اصالة الالتفات و اصل عدم اشتباه در زیاده، از اهمیت بیشتری برخوردارند و در تحلیل این روایت نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. بر اساس این اصول، نقل‌های بدون واژه «رکعة» ترجیح داده می‌شوند. بنابراین، روایت بدون واژه «رکعة» می‌تواند شاهد مناسبی برای محل بحث باشد، به شرطی که اختلاف نقل‌ها موجب اجمال تلقی نشود.

ترجیح روایت بدون کلمه «رکعة»

با وجود تمام مباحث مطرح‌شده درباره اصالة عدم سهو در زیاده، ترجیح بر این است که نسخه روایت بدون کلمه «رکعة» را معتبر بدانیم. دلیل اصلی این ترجیح، اعتماد به نسخه‌ای است که مرحوم شیخ طوسی در آثار خود (تهذیب و استبصار) بدون کلمه «رکعة» آورده است. نسخه اصلی کتاب کافی که در اختیار شیخ بوده، به عنوان منبعی موثق و قابل‌اعتماد تلقی می‌شود. لذا، روایت بدون کلمه «رکعة» را باید معتبرتر و شایسته استناد دانست.

رد حمل مطلق بر مقید

در صورتی که قائل به تعدد روایت باشیم، برخی احتمال داده‌اند که مطلق (روایت بدون کلمه «رکعة») بر مقید (روایت با کلمه «رکعة») حمل شود. با این حال، این استدلال مردود است. دلایل آن عبارت‌اند از:

    1. تفاوت در نوع اطلاق: حمل مطلق بر مقید زمانی صحیح است که مطلق صرف‌الوجود باشد، مانند «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة». در این موارد، وجود مطلق (هر نوع رقبه) بر وجود مقید (رقبه مؤمنه) قابل حمل است.

    2. اطلاق شمولی روایت: در اینجا اطلاق روایت شمولی است؛ یعنی هر نوع زیادی (نه صرفاً رکعت) را شامل می‌شود. عبارت «اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبة» مطلقاً به هرگونه زیادی اشاره دارد و نمی‌توان آن را به قید «رکعة» محدود کرد.

نسخه کافی در اختیار مرحوم شیخ، بدون کلمه «رکعة» بوده و وی با توجه و دقت کافی این روایت را در تهذیب و استبصار نقل کرده است. این موضوع مؤید آن است که نسخه اصلی روایت، بدون این قید بوده است. بنابراین، روایت بدون «رکعة» به عنوان مبنای اصلی برای بحث ما درباره زیادی در صلاة معتبر است.

بر اساس نسخه بدون کلمه «رکعة»، دلالت روایت به این صورت خواهد بود که هر نوع زیادی غیر رکنی، حتی اگر جزء کوچکی از صلاة اضافه شود، مبطل صلاة است. اگر روایت حاوی کلمه «رکعة» باشد، دلالت آن محدود به بطلان صلاة در صورت افزودن رکعت خواهد بود و شامل زیادی کمتر از یک رکعت نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

    1. روایت، به دلیل اختلاف در نقل‌ها، برای برخی فقهاء دچار اجمال تلقی شده و از محل استدلال خارج است.

    2. اما با توجه به اصالة عدم سهو در زیاده و اعتماد به نسخه مرحوم شیخ طوسی، روایت بدون کلمه «رکعة» را معتبر می‌دانیم.

    3. روایت بدون کلمه «رکعة» به طور مطلق بر بطلان صلاة به دلیل هر نوع زیادی غیر رکنی دلالت دارد.

    4. در صورت پذیرش تعدد روایت، هر دو روایت باید مستقلاً بررسی شوند و روایت بدون «رکعة» برای محل بحث ما قابل استناد است.