زیادت و نقصان در صلاة/أحكام الخلل /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل /زیادت و نقصان در صلاة

بحث در اینجا بر سر اخلال عمدی با زیاد کردن جزء رکنی است، یعنی اینکه اگر کسی عمداً یکی از ارکان نماز را زیاد کند، آیا نماز باطل می‌شود یا نه. برای این مدعا، دو دلیل اصلی آورده شده است:

دلیل اول: اولویت قطعیه

این اولویت قطعیه از چند دلیل برگرفته شده است؛ یکی از آن‌ها حدیث "لا تعاد الصلاة الا من خمسة" [1] است. بر اساس این حدیث، نماز به‌جز پنج مورد (مانند رکوع و سجود) بازگردانده نمی‌شود. اگر این حدیث حکم به اعاده نماز در صورت زیاده رکوع و سجود سهوی می‌دهد، پس به طریق اولی، زیاده عمدی در ارکان نماز، آن را باطل خواهد کرد.

اشکال به این دلیل:

    1. این دلیل اخص از مدعا است، زیرا حدیث "لا تعاد" تنها به رکوع و سجود اشاره دارد، درحالی‌که بحث ما فراتر از رکوع و سجود و شامل سایر ارکان نیز می‌شود.

    2. همچنین، جمعی از علما معتقدند که این حدیث تنها به نقصان ارکان اختصاص دارد، نه زیاده آن. بنابراین، این حدیث نمی‌تواند به‌صورت قطعی دلالت بر اولویت قطعیه در زیادی عمدی رکن داشته باشد.

دلیل دوم: ادله خاصه اعاده صلاة

در اینجا به حدیثی دیگر استناد شده که می‌گوید "لا یعید صلاة من سجدة و یعیدها من رکعة[2] "؛ بر اساس این حدیث، کسی که یک سجده را از نماز کم یا زیاد کند، لازم نیست نماز را اعاده کند، اما اگر یک رکعت را کم یا زیاد کند، باید نماز را دوباره بخواند. این حدیث نیز به‌عنوان دلیلی بر بطلان نماز در صورت زیاده عمدی ذکر شده است.

اشکال به این دلیل:

    1. این دلیل نیز اخص از مدعا است، زیرا اگر "رکعت" به معنای رکوع باشد، باز هم بحث ما فراتر از رکوع است.

    2. و اگر مراد از "رکعت" تمام واجبات یک رکعت باشد، این حدیث با بحث ما که درباره زیادی عمدی در رکن است، ارتباطی ندارد.

نتیجه این است که این دلیل نیز نمی‌تواند اولویت قطعیه را ثابت کند، مگر اینکه به حدیث "من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة" [3] استناد کنیم و بگوییم که این حدیث به‌صورت عام هر نوع زیادتی در نماز را موجب بطلان می‌داند. در این صورت، زیادی رکن عمدی به اولویت قطعیه مبطل نماز خواهد بود. این حدیث می‌تواند دلیلی لفظی برای بطلان نماز در صورت زیادی رکن عمدی باشد، البته اگر دلالت آن کامل و تام باشد.

نتیجه‌گیری از اولویت قطعیه: دلیل اول که همان اولویت قطعیه است، برای اثبات بطلان زیادی عمدی رکن، محل اشکال و تأمل است. تنها دلیلی که می‌توان به‌طور قطعی بر آن استناد کرد، تسالم فقها است. تسالم حتی بالاتر از اجماع است، زیرا در مواردی که اختلافاتی درباره اجماع وجود دارد و مخالفان نیز ادعای اجماع می‌کنند، تسالم به‌عنوان توافقی قطعی مطرح می‌شود.

تسالم بدین معناست که فقها در طول زمان، به‌صورت قطعی اتفاق‌نظر داشته‌اند که زیادی عمدی رکن موجب بطلان نماز است. بنابراین، می‌توان گفت که تسالم فقها، به‌ویژه در این مسئله، دلیل قطعی بر بطلان نماز در صورت زیادی عمدی رکن است.

جهت سوم: در بحث اخلال عمدی نماز به وسیله زیادی غیر رکنی:

الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة.[4]

در این بخش، موضوع بحث اخلال عمدی در نماز با اضافه کردن جزء غیر رکنی است؛ یعنی زمانی که فرد از روی عمد چیزی به غیر از ارکان نماز اضافه می‌کند، مانند افزودن حرفی به قرائت یا گفتن «آمین» پس از قرائت سوره. استدلال‌هایی بر بطلان نماز در این صورت ارائه شده است.

وجه اول: استناد به اصالة الاشتغال

در اینجا گفته شده که اگر شک کنیم آیا نمازی که از اجزاء و شرایط خاصی تشکیل شده، مشروط به عدم اضافه کردن اجزاء غیر رکنی است یا نه، اصالة الاشتغال حکم می‌کند چنین شرطی که در وجود و عدم آن شک داریم، باید از احتیاط پیروی کنیم و بگوییم که این جزء مشکوک نباید اضافه شود.

نقد این دلیل از مرحوم سید خوئی

این استدلال مورد نقد قرار گرفته است. منتقدین می‌گویند در چنین مواردی، هنگامی که در مورد اقل و اکثر ارتباطی شک می‌کنیم، اصل برائت جاری می‌شود، نه اشتغال. مثلاً اگر شک کنیم که آیا نماز مشروط به استعاذه یا گفتن «آمین» است یا خیر، جای جریان برائت است. به عبارت دیگر، اگر شک کنیم که شرط اضافی در نماز وجود دارد، اصل بر این است که نیازی به انجام آن نیست، مگر اینکه دلیلی قطعی وجود داشته باشد.

ایشان گفته‌اند که در چنین مواردی، وقتی بین اقل و اکثر ارتباطی تردید وجود دارد، اصل برائت جاری است و نیازی به اشتغال نیست.

پاسخ از اشکال مرحوم خوئی

اما این پاسخ خود محل تأمل است و نیاز به بررسی دارد، زیرا جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی به چهار شرط نیاز دارد:

    1. صحیح و اعم: اگر بپذیریم که اسامی عبادات (مانند نماز) تنها برای عبادات صحیح وضع شده‌اند، در این صورت، جریان اشتغال خواهد بود. اما اگر بپذیریم که این اسامی برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند، در آن صورت جریان برائت جاری می‌شود.

        2. اگر بگوییم اسامی برای صحیح وضع شده‌اند، وقتی ده جزء را انجام دادیم و در مورد جزء یازدهم شک داریم، اصل اشتغال حکم می‌کند که باید آن جزء یازدهم را هم انجام دهیم، چون در مورد تحقق صحیح نماز شک داریم.

        3. اما اگر بگوییم اسامی برای اعم وضع شده‌اند، یعنی حتی نماز باطل هم نماز محسوب می‌شود، در این صورت، جریان برائت جاری خواهد بود.

    4. انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی: اگر بپذیریم که علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی منحل می‌شود، مجرای برائت خواهد بود. یعنی وقتی علم داریم که ده جزء از نماز قطعاً واجب است اما در مورد جزء یازدهم شک داریم، برائت جاری می‌شود. اما اگر علم اجمالی را منحل ندانیم، مجرای اشتغال خواهد بود و باید تمام اجزاء محتمل را به جا آوریم.

    5. اجزاء عقلی و اجزاء خارجیه: جریان برائت در این مقام بستگی به این دارد که شک ما در مورد اجزاء خارجیه باشد یا اجزاء عقلیه. اگر شک در اجزاء خارجیه باشد، برائت جاری می‌شود، اما اگر شک در اجزاء عقلیه باشد (مثل اینکه نماز مشروط به عدم اضافه کردن سوره یا تشهد باشد)، برائت جاری نخواهد شد.

    6. زیادی جزء و تأثیر آن بر کل نماز: اگر زیادی یک جزء فقط باعث بطلان همان جزء شود، دلیلی بر بطلان کل نماز نیست. به عبارت دیگر، اگر جزء اضافه‌ای که به نماز افزوده می‌شود خود آن جزء را باطل کند، تأثیر آن بر بقیه نماز چه دلیلی دارد؟ اصالة الاشتغال در اینجا فقط می‌تواند باعث بطلان جزء اضافه شود، نه بطلان کل نماز.

نتیجه نهایی

تمسک به اصالة الاشتغال برای اثبات بطلان نماز به دلیل اضافه کردن جزء غیر رکنی، محل تأمل است. جریان اشتغال و برائت هر دو از جهات مختلفی قابل نقد هستند. برای اینکه بتوانیم به اصالة البراءة استناد کنیم و آن را تمام بدانیم، باید چهار شرط اساسی فراهم باشد:

    1. پذیرش نظریه اعمی بودن اسامی عبادات.

    2. انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی.

    3. جریان برائت در اجزاء خارجیه، و در صورت شک در اجزاء عقلیه، باید برائت در اجزاء عقلیه را نیز جاری بدانیم.

    4. یقین به اینکه زیادی جزء موجب بطلان کل نماز نمی‌شود، بلکه فقط خود آن جزء را باطل می‌کند.

اگر یکی از این شرایط منتفی شود، تمسک به برائت در صورت زیادی جزء غیر رکنی، صحیح نخواهد بود. بنابراین، دلیلی که از اصالة الاشتغال برای بطلان نماز به خاطر افزودن جزء غیر رکنی ارائه شده، محل تأمل و بررسی است.