موضوع: النواهی/مفهوم داشتن شرط /نظریة نائینی (ره)

نقد نظریِّة صاحب کفایة(ره):

اینکه صاحب کفایة فرمودند:

عرف مساعدت و کمک به پذیرش وجه دوم-وجه دوم عبارتند از :رفع ید از مفهوم در هر دو قضیه شرطیِّة بشود- می کند قابل قبول نیست مگر اینکه بگوئیم عرف ، منطوق را از باب نص واظهر بودن مقدم می دارد بر مفهوم ، ولی این به معنای کنار گذاشتن مفهوم نیست ، بلکه مقدم کردن منطوق بر مفهوم ، باعث تخصیص زدن مفهوم یکی بوسیله منطوق دیگری است.

مثل اینکه مفهوم جمله شرطیة « اذا خفی الجدران فقَصِّر» این است که :اگر خفاء اذان نشد قصر واجب نیست مگر خفاء جدران بشود.

وهکذا مفهوم جمله «اذا خفی الجدران فقصِّر»

این است که: اگر خفاء جدران نشد ، قصر واجب نیست مگر خفاء اذان بشود ، واین یک جمع عرفی است ، وتا این جمع عرفی مُیَسَّر باشد ، عرف این جمع را مساعدت می کند ومفهوم را کنار نمی گذارد.

واما اینکه صاحب کفایة فرمودند:

عقل مساعدت و کمک می کند به پذیرش وجه چهارم -وجه چهارم عبارتند از : آنچه که واقعاً شرط وعلت برای جزاء است ، همان قدر مشترک و جامع بین دو شرط است به دلیل قاعده «الواحد لا یصدر الا عن الواحد» مراد ایشان یکی از دو احتمال زیر است:

احتمال اول: این است که مرادشان از جامع همان جامع ماهوی و ذاتی باشد ، باید گفت که جامع ماهوی و ذاتی قاعده "الواحد" ثابت نمی شود زیرا قاعده مذکور مربوط بوجود علت است ، نه ماهیت علت ، زیرا:

وجود علت واحد است که در معلول واحد تاثیری گذارد نه ماهیت علت که یک امر اعتباری است و اساس قاعده «الواحد لا یصدر الا عن الواحد» به سنخیت بین علت ومعلول است که هر گاه علت ومعلول با هم سنخیَّت داشته اند معلول از همین علت هم سنخ خود صادر می شود وعلت ، معلوم هم سنخ خود را ایجاد می کند و این مربوط به وجود علت و وجود معلول است نه ماهیت آنها.

احتمال دوم : این است که مراد صاحب کفایة از جامع بین دو شرط : جامع وجودی باشد ، یعنی قدر جامع وجود خارجی دو شرط ، در جزاء مُوثِّر هست، این احتمال قابل پذیرش است و قاعده« الواحد» هم بر همین دلالت می کند، یعنی وجود خارجی علت واحد ، معلول واحد را ایجاد می کند و وجود معلول واحد از وجود علت واحد صادر می شود.

نظر مرحوم نائینی:

ایشان برای رفع تنافی بین منطوق و مفهوم در مواردی که شرط متعددوجزاء واحد باشد می فرمایند:

در مانحن فیه یا باید از ظهور هر کدام از شرط ها در استقلال در سببیت ، رفع ید کنیم وبگوئیم: در همه جملات شرطیة ، شرط ها استقلال در سببیت وعلیت تامه دارند ، مگر در مواردی که شرط ها متعدد وجزاء واحد باشد وبین منطوق یکی با مفهوم دیگری تنافی وجود داشته باشد ، در اینجا شرط ها استقالا در سببیت وعلت تامه ندارند ، بلکه هرکدام جزء العلة می باشند، در نتیجه شرط مرکب از دو جزء است به اینصورت گفته می شود که :« تذا خفیالاذان والجدران فقَصِّر» ف یعنی هر دو شرط باهم علیت تامه برای وجوب فقر هستند ، در اینصورت مفهوم آن این می شود که:

اگر هر دو نبودند یا یکی از آن دوشرط نبود، قصر وجوب پیدا نمی کند، در نتیجه ، وقتی هر دو شرط ، جزء العلة بودند در واقع یک شرط مرکب وجود دارد ، در اینصورت این یک شرط مرکب، معقول نیست که منطوقشبا مفهومش تنافی داشته باشد.

ویا باید از ظهمر هر شرط در علیت منحصره بودن ، رفع ید نمائیم وقائل بشویم که هیچیک از شرط علیت منحصره برای جزاء نیستند بلکه عدل وبدیل دارد، هر کدام که محقق بشود، قصر صلاة وجوب پیدا می کند پسدا می کند، با هم محقق شدند، جزاء هم محقق می شود وقصر صلاة وجوب پیدا می کند.

واگر یکی از آن دو شرط ، زودتر محقق شد بازهم جزاء محقق می شود، و تحقق شرط بعدی هیچ تاثیری نداشته ولغو خواهد بود.

در نتیجه وقتی علت منحصره نشده ، مفهوم نخواهد داشت تا با منطوق دیگری تنافی پیدا نماید.

و از آنجا که هر دو ظهور، اطلاقی است و به کمکمقدمات حکمت ، درست می شود، که در صورت اول اطلاق واوی است و در صورت دوم ، اطلاق اولی هست ، وهیچکدام از این دو ظهور بر دیگری ترجیح ندارد.

با عدم ترجیح یکی بر دیگری ، تعارض بین این دو ظهور بوجود می آید و هر دو تساقط پیدا می کنند ، پس از تساقط هر دو دلیل اجتهادی ، نوبت به اصل عملی می رسد، وآن استصحاب بقاء وجوب اتمام صلاة است.

توضیح استصحاب:

اگر هر دو شرط محقق بشوند ، قطعا قصر وجوب پیدا می کند ، ولی اگر یک شرط محقق شد ، و دیگری محقق نشد شک می کنیم که وجوب صلاة باقی هست یا خیر؟ استصحاب بقاء وجوب صلاة جاری می شود ولذا اگر هر دو شرط محقق شدند ، وجوب قصر محقق می شود ، ولی اگر یکی از آنها محقق شد وجوب قصر محقق نمی شود ، واین با رفع ید از ظهور در اتقلال سازش دارد.

پس به نظر محقق نائینی برای رفع تنافی باید از ظهور در استقال در سببیت رفع ید نمائیم .

عبارة محقق نائینی (ره):

«فالتحقیق هم ان یقال: انه بعد ما کان الشرط ظاهراً فی العلَّة التامة المنحصره ، وان کان تعدد الشرط ینافی ذلک ، فلابُدَّ امَّا : من رفع الید عن کونه علَّةٌ تامَّة وجعله جزء العلة ، فیکون مجموع من الشرطین علَّةٌ تامَّه منحصرةٌ یُنافی الجزاء عند انتفائها معاً ، ویکون قول]: مثلاً ، اذا خفی الاذان فَقَصِّر واذا خفی الجُدران فَقَصِّر ، بمنزلة قوله : اذا خفی الاذان والجُدران فقصر ، واما : من رفع الید عن کونه علةٌ منحصرة مع بقائه علی کونه علَّةٌ تامة ، ، فیکون الشرط احدهما تخییراً ، ویکون المثال بمنزلة قوله: اذا خفی الاذان او الجدران فقر ، ویکفی حینئذٍ احدهما فی تَرَتُّب الجزاء، مع قطع النظر عن کون خفاء الاذان یحصل قبل خفاء الجُدران دائماً.

وحینئذٍ لا بُدَّ من رفع الید عن احد الظهورین ، ، اما ظهور الشرط فی کونه علة تامة، واما ظهوره فی کونه علةٌ منحصرة ، وحیث لم یکن احد الظهورین اقوی من ظهور الآخر ولا احدهما حاکماً علی الآخر-لمکان ان کلاً من الظهورین انما یکون بالاطلاق ومقدمات الحکمة علی ما تقدم- کان اللازم الجری علی ما یقتضیه العلم الاجمالی من ورود التقیید علی احد الاطلاقین»[1]