موضوع: النواهی/مفهوم داشتن شرط /مقام اثبات

مقام دوم : مقام اثبات است :

بعد از اینکه برای حل تعارض بین مفهوم ومنطوق در جائی که شرط متعدد وجزاء واحد باشد ، وجوهی را ثبوتا مطرح شد الآن در مقام اثبات اینکه کدامیک از وجوه ، ترجیح داده بشود و قابلیت اثبات را داشته باشد ؟ انظار اعلام وبزرگان مختلف است:

نظرشیخ انصاری(ره):

نظر عرف با وجه پنجم مساعد است ، البته بعد از اطلاع از تعدُّد شرط ویکی بودن جزاء.

نظر صاحب کفایة(ره)

مرحوم صاحب کفایة ، وجه دوم وچهارم را-وجه چهارم کفایة همان وجه پنجم شیخ انصاری است- پذیرفته اند ، منتهی راه اثبات هر کدام متفاوت است، به اینصورت که:

صاحب کفایة می فرمایند:

نظر عرف ، با وجه دوم مساعد است ، یعنی عرف می گوید: اگر شرط متعدد وجزاء واحد باشد ، باید از مفهوم هر دو دست بکشیم و مفهوم هیچ کدام را نپذیریم ، در اینصورت از نظر عرف ، تعارضی بین دو منطوق بوجود نمی آید ، در اینصورت هر یک از خفای اذان وخفای جُدران ، به تنهائی علت مستقلِّه برای وجوب قصر خواهند بود ، ولی در عین حال ، شرط دیگری را نمی کنند.

اما نظر عقل با وجه چهارم مساعد است و عقل ، وجه چهارم را تعیین می کند ، زیرا:

معلول با وجود علت تامه اش ، موجود می شود وبا عدم همان علت تامه ، معدوم می شود ، ولذا اگر علت تامه او پیدا شود ، معلول هم موجود می شود و برای موجود شدن نیازی به علت دیگر ندارد و لذا امکان ندارد و معقول نیست که معلول واحد ، دارای دو علت مستقل منحصره باشد وقاعده فلسفی "الواحد لا یصدر منه الا الواحد" اشاره به همین مطلب دارد.

و هکذا معلول واحد ، امکان ندارد که از دو علت منحصره مستقل صادر بشود ، بلکه معلول واحد ، فقط از یک علت منحصره صادر می شود و موجود می گردد وقاعده فلسفی "الواحد لا یصدر منه الا عن الواحد" .

به خاطر همین قاعده الواحد باید گفت که شرط در واقع همان قدر مشترک بین دو شرط است واین در صورتی است که از مفهوم هر دو جمله شرطیة اعراض نمائیم واطلاق شرط در هر کدام از دو قضیه شرطیة ، به حال خودش باقی بماند ، گر چه بنای عرف واذهان عامه – که دقت عقلی را ندارند-بر آن است که در موردی که دو شرط وجود داشته باشد ویک جزاء ، هر کدام از شرط ها با عنوان خاص خودش ، می تواند بطور مستقل در جزاء تاثیر نماید ونیازی به پیدا کردن قدر مشترک بین آن دو شرط نیست ، تا شرط واحد بشود.

قال صاحب کفایة فی مقام الاثبات:

«ولعلَّ العرف یساعد علی الوجه الثانی ، کما ان العقل ربما یعیُّن هذا الوجه ، بملاحظة ان الامور المُتَعَدِّد -بما هی مختلفة- لا یُمکن ان یکون کل منهما موثِّراً فی واحد ، فانَّه لا بُدَّ من الربط الخاص بین العلَّة والمعلول ، و لا یکاد یکون الواحد مُرتبطاً بالاثنین-بما هما اثنان- ولذلک ایضاً لا یصدر من الواحد الا الواحد.

فلا بُدَّ من المُصیر ال ان الشرط فی الحقیقة واحد و هو المشترک بین الشرطین ، بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم ، وبقاء اطلاق الشرط فی کُلٍّ منهما علی حاله ، وان کان بناء العُرف والاذهان العامیَّة علی تعدُّد الشرط وتاثیر کل شرطٍ بعنوانه الخاص ،فافهم» [1]