موضوع: النواهی/مفهوم داشتن شرط /وجه دوم

وجه دوم: شیخ انصاری(ره) وجه دوم را اینگونه بیان می کند:

رفع ید از مفهوم هر دو جمله -این جمله یعنی اذا خفی الاذان فقصِّر وجمله اذا خفی الجدران فقصِّر-کنیم و مفهوم هر دو را نادیده بگیرم وبگوئیم: در هر موردی که دو شرط ویک جزاء باشد، اصلاً هیچ کدام مفهوم ندارند.

نتیجه وجه دوم این است که: دو منطوق فقط وجود دارد اگه کاری بهمدیگر ندارند ، چون هر یک از شرطهایی در این دو جمله علت تامه مستقله برای وجوب قصر صلاة هستند ، کانَّ این دو شرط در این دو جمله ، با "واو" به همدیگر عطف شده اند وبصورت: اذا خفی الاذان او الجدران فقصِّر» شده است ، در نتیجه هیچکدام به تنهائی علیت منحصره نیستند ، اگر چه هر کدام به تنهائی علیت تامه مستقله هستند ولذا شرط سومی را برای وجوب قصر صلاة ، نفی نمی کنند.

بنابراین می توان فرق بین وجه اول و وجه دوم به اینگونه بیان کرد:

الف) در وجه اول ، رفع تعارض بود، زیرا بین مفهوم یکی با منطوق دیگر تعارض وجود داشت که به وسیله منطوق یکی، مفهوم دیگری تخصیص زده می شد ، و تعارض بر طرف گردید.

ولی وجه دوم، دفه تعارض می باشد ، زیرا وقتی مفهوم در آن دوجمله ، انکار شد واز آن همان ابتداء جلوی تعارض گرفته شد.

ب)در وجه اولی، شرط سومی نفی می شد وعلیت منحصره ثابت می شد ، یعنی انتفاء جزاء بواسطه انتفاء هر یک از این دوشرط است ولی در وجه دوم ، شرط سومی نفی نمی شود ولذا علیت تامه مستقله هر کدام ، علیت انحصاری نیست.

قال الشیخ الانصاری (ره) فی بیان وجه الثانی:

«وثانیهما:رفع المفهوم فیهما ، ویظهر الثمرة انه علی الاول یستدلَّ بهما علی عدم مدخلیَّة شئ آخر فی الجزاء المفروض ، بخلافه علی الثانی»[1]

صاحب کفایة وجه دوم را به همان گونه که شیخ انصاری (ره) مطرح نموده اند:

«حیث قال : واما برفع الید عن المفهوم فیهما، فلا دلالة لهما علی عدم مدخلیة شیئ آخر فی الجزاء بخلاف الوجه الاول ، فانَّ فیهما الدلالة علی ذلک »[2]

وجه سوم:

شیخ انصاری وجه سوم را اینگونه بیان می کنند که:

اطلاق شرط در هریک از آن دو جمله ، مقید بشود به عبارت دیگر:

هر یک از خفای اذان وخفای جدران بعنوان جزء العلة شرط باشند، و علت تامه برای وجوب قصر صلاة مرکب از خفای اذان و وجدران باشد، بگونه ای که اگر یکی از آن دو ، خفا پیدا کردند ، وجوب قصر صلاة از بین می رود .

در نتیجه اطلاق هر شرطی وقتی با "واو" مقید به شرطدیگر شد واطلاق آن از بین رفت ، علت تامه مستقله بودن هر شرط هم از بین می رود ، وهر یک از دو شرط بعنوان جزء العلة محسوب می شوند به این صورت: اذا خفی الاذان والجدران فقصِّر .

قال الشیخ الانصاری :

ثالثها تقیید اطلاق الشرط فی کلِّ منهما بالآخر وجوداً فیکون المراد فی المثال المذکور «اذا خفی الاذان عند خفاء الجدران فقصِّر» او عدماً ، فالمعنی«اذا خفی الاذان ولم یکن الجدران مخفیَّةٌ فقصِّر».

فعلی الاول یرجع الامر الی انَّ کلٍّ واحدٍ منهما جزء السبب ، فلا یجوز القصر مع خفاء احدهما فقط کما ذهب الیه جماعةٌ ، وهو ابعد الوجوه.

وعلی الثانی: فی یکون کل واحد منهما سبباً مستقلاً عند عدم الآخر ، واما مع وجود الآخر فلا سببیَّة فیهما» [3]

صاحب کفایة باز وجه سوم را مثل شیخ انصاری (ره) مطرح نموده است ، حیث قال:

وامَّا بتقیید اطلاق الشرط فی کلِّ منهما بالآخر ، فیکون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا فاذا خفیا وجب القصر ولایجب عن انتفاء خفهما ، ولو خفی احدهما»[4]

مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی ، وجه اول و سوم را به همان گونه که شیخ انصاری وصاحب کفایة مطرح کردند ، بیان می فرمایند:

«حیث قال:

اما برفع الید عن قضیة اطلاقهما فی الاستقلال فی التاثیر بتقیید کل منهما بحال وجود الآخر وجعل الشرط هم مجموع خفاء الاذان والجدران.

واما برفع الید عن ظهور هما فی الانحصار وفی الدخل بعنوانهما الخاص»[5]