موضوع: النواهی/مفهوم داشتن شرط /مقام ثبوت واثبات

امر دوم: امر اول در مورد این بود که در مفهوم ، سنخحکم منتفی می شود نه شخص حکم وحکم جزئی واشکالی هم مطرح شد وبه آن جواب داده شد.

اکنون بحث در امر دوم است که عبارتند از اینکه:

اگر شرط ، متعدد باشد ولی جزاء واحد و یکی باشد در اینصورت بین منطوق یکی با مفهوم دیگری تعارض بوجود می آید که باید این متعارضی حل گردد.

مانند :«اذا خفی الاذان فقصِّر» و« اذا خفی الجُدران فقَصِّر» (لازم به ذکر است که این دو جمله ، با همین الفاظ در روایات نیامده اند ولی مضمون آنها با الفاظ دیگر در روایات آمده است)

مفهوم جمله «اذا خفی الاذان فقصِّر» این می شود که اگر اذان خفا پیدا نکرد ، نماز قصر نمی شود یعنی : اذا لم یخف الاذان فلا تُقَصِّر ، سواءٌ خفی الجدران ام لم یخف.

واین مفهوم اطلاق دارد اعم از اینکه جدران ودیوارهای شهر از دید شخصی مسافر مخفی بشوند ویا مخفی نشده باشند.

آنوقت اگر شخصی در یک موردی به جائی رسید که دیوارهای شهر، ناپدید شدند ولی هنوز اذان به گوش او می رسد ، در اینصورت بین آن مفهوم با منطوق «اذا خفی الجدران فقصِّر» تعارضی بوجود می آید.

وهکذا در جمله« اذا خفی الجدران فقَصِّر» که مفهوم آن با منطوق دیگری تعارضی بوجود می آید ، زیرا مفهوم این جمله مذکور این است :«اذا لم یخف الجدران فلا تُقَصِّر» واین مفهوم اطلاق دارد یعنی اگر دیوارهای شهر مخفی نشدند ، نماز شکسته نمی شود اعم از اینکه اذان به گوش برسد یا نرسد حال اگر شخص مسافر در یک موردی به جائی رسید که هنوز دیوارهای شهر را می بیند ، ولی اذان به گوش او نمی رسد.

در اینصورت مفهوم-اذا لم یخف الجُدران فلا تُقَصِّر» که اطلاق دارد یعنی چه اذان آن محل بگوش برسد یا نرسد با عدم خفای دیوارهای آنجا نماز تمام است -با منطوق « اذا خفی الاذان فقصِّر» تعارضی می کنند.

برای حل تعارض ، اعلام اصول ، راههایی را ثبوتا واثباتا مطرح کرده اند که بطور اختصار آراء آنها را بیان می نمائیم ، بحث را در دو مقام بررسی وتحقیق می نمائیم:

مقام اول، مقام ثبوت است:

رای شیخ انصاری(ره) :

شیخ انصاری ، پنج وجه را برای حل تعارضی مطرح می نماید:

وجه اول: عموم واطلاق مفهوم هر یک از دو دلیل بواسطه منطوق دیگری ، تخصیص وتقیید زده بشود ، مثلاً شارع بگوید: «اذا خفی الاذان فقصِّر» که مفهوم می شود« اذا لم یخف الاذان فلا تقصرا الا اذا خفی الجدران»

وباز بگوید:«اذا خفی الجدران فقصِّرالا اذا خفی الاذان»

علت اینکه منطوق یکی ، مفهوم دیگر را تخصیص وتقیید نماید این است که:

دلالت لفظ بر منطوق اقوی از دلالت لفظ بر مفهوم است، وبلا شک هنگام تعارض ، دلیل اقوی مقدم خواهد بود ولذا منطوق یکی ، تخصیص وتقیید می زند مفهوم دیگری را.

ونتیجه این تخصیص این می شود که هم خفای اذان علت تامه ومستقله برای وجوب قصِّر می شود وهم خفای جدران ، علت تامه مستقله برای قصر صلاة می شوند ، نه اینکه هر کدام جزء العلة برای قصر باشند.

گر چه هر کدام از خفای اذان وخفای جدران علت تامه مستقله برای وجوب قصر هستند، ولی علت منحصره هستند وعلیت منحصره در اینمورد از بین می رود، زیرا هر کدام از خفای جدران وخفای اذان به تنهائی علت برای وجوب قصر هستند، وعلت سومی وجود ندارد ، چون مفهوم هر یک ، فقط بوسیله منطوق دیگری تخصیص زده می شود.

قال الشیخ الانصاری (ره) فی بیان وجه الاول:

«احدها : تخصیص مفهوم کل منهما بمنطوق الآخر، فقول الشارع"اذا خفی الاذان فقصِّر» و«اذا خفی الجدران فقصِّر» یراد من کلريالٍ منهما انتفاء وجوب القصر عند انتفاء السبب الآخر ایضاً والوجه فی ذلک ما هو المعروف : من انَّ دلالة اللفظ علی منطوقه اقوی من دلالته علی مفهومه ، ولا ریب انَّه عند التعارض یُقَدِّم الاقوی»

صاحب کفایة ، وجه اول را به همان گونه که شیخ انصاری بین فرموده اند ، ذکر کرده است – لعل که صاحب کفایة آنرا از شیخ انصاری اخذ کرده است-حیث قال:

الامر الثانی: انَّه اذا تعدد الشرط مثل« اذا خفی الاذان فقصِّر» و«اذا خفی الجدران فقصِّر» فبناءً علی ظهور الجمله الشرطیِّة فی المفهوم ، لا بُدَّ من التصرف ورفع الید عن الظهور (ظهور مفهوم) .

امَّا بتخصیص مفهوم کلٌّ منهما بمنطوق الاخری ، فیقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطین»