موضوع: النواهی/مفهوم داشتن شرط /دلیل چهارم منکرین مفهوم داشتن شرط

جمعی از اعلام به این دلیل منکرین جواب داده اند ،از جمله آنها صاحب معالم ، صاحب فصول وشیخ انصاری(ره) وصاحب کفایة ودیگران:

جواب صاحب کفایة به دلیل چهارم منکرین:

استعمال جمله شرطیة وبعضی از موارد که به کمک قرینه خاصه دلالت بر عدم مفهوم می کند قابل انکار نیست وقائلین به مفهوم شروط هم این مطلب را قبول دارند وکسانی که قائل به مفهوم شرط هستند می گویند که:

جمله شرطیة یا وضعاً ویا با کمک قرینه عامه-مقدمات حکمت-ظهور در مفهوم دارد، حال اگر در مواردی ، قرینه خاصه ای بود که دلالت بر عدم مفهوم داشتن شرط می نماید -مثل مواردی که شرط موضوع سازباشد ، اعم از اینکه بعنوان تمام موضوع و جزء موضوع ، منافاتی با مفهوم داشتن شرط نمی کند.

توضیح کلام صاحب کفایة(ره):

شرط بر دو قسم هست:

الف)حکم شرط وجزاء :یعنی فقط حکم وجزاء به شرط مُعَلَّق شده است وشرط هیچ دخالتی در تحقق موضوع حکم ندارد-اعم از تمام الموضوع ویا جزء الموضوع -وشرط محقق موضوع نمی باشد بلکه موضوع بطور مستقل وجود دارد که حکم بر آن مترتب می شود ، وشرط فقط در ترتب حکم بر موضوع دخالت دارد . به عبارت دیگر:

تعلق حکم بر موضوع ، مشروط به تحقق شرط است، مانند:"ان جائک زیدٌ فاکرمه" که در این مثال ، موضوع عبارتند از: زید، ومتعلق حکم عبارتند از اکرام زید است وحکم همان وجوب اکرام زید است.

در این مثال ، مجئ زید شرط تعلُّق حکم به متعلق -اکرام زید- می باشد ، یعنی وجوب اکرام منوط ومشروط به مجئ زید است ، و موضوع یعنی زید -همیشه وجود دارد ، چه شرط محقق بشود ویا نشود ، ، واکرام زید هم ربطی به شرط ندارد.

ب)شرطی که علاوه بر اینکه شرط حکم است ودر تحقق موضوع دخالت دارد -اعم از اینکه شرط تمام الموضوع باشد ویا جزء موضوع باشد – بگونه ای که اگر شرط نباشد ، موضوع هم وجود نخواهدداشت مثل: ان رُزِقتَ وَلَداً فاختنه

که در این مثال ولد، موضوع است و وجوب ختنه حکم است و خود ختنه متعلق حکم است.

وشرط هم عبارتند از :«ان رُزِقتَ» است که این شرط ، موضوع را محقق می نماید ، یعنی در این مثال ، شرط بعنوان جزء موضوع محسوب می شود، یعنی : الولد المرزوق یجب ختانه ، در اینصورت با منتفی شدن شرط موضوع هم منتفی می شود ، چون وقتی ولد به او عطا نشدختنه کردن ویا ختنه نکردن معقول نیست.

آیه مبارکه از قبیل قسم دوم است ، یعنی شرط در آیه مبارکه ، محقق موضوع هست زیرا:

معنای مطابقی آیه این است که:

اگر دختران جوان ، اراده تحصُّن وپاکدامنی دارند اکراه آنها حرام است.

حال اگر چنانچه اراده تحصُّن وپاگدامنی نداشته باشند ، اکراه آنها -موضوع ومتعلق- وجود ندارد ومعقول نخواهد بود تا بحث از حرمت وعدم حرمت آن بشود ، وسالبه حکم بانتفاء موضوع خواهد بود.

زیرا اکرام بمعنای تحمیل چیزی بر کسی هست که میل به آن واراده آنرا ندارد، حال اگر کسی خودش میل ورغبت به آن کار داشته باشد ، اکراه واجبار کردن بی معنی و نا معقول خواهد بود ، ولذا معنی ندارد که بگوئیم این اکراه واجبار -که محقق شدنی نیست- حرام است یا نیست.

الیک نصٌ عبارة الکفایة فی ذلک:

«وفیه ما لا یخفی ، ضرورة انَّ استعمال الجملة الشرطیة فی ما لا مفهوم له احیاناً وبالقرینه لا یکاد ینکر ، کما فی الآیة وغیرها ، وانما القائل به انما یدَّعی ظهورها فی ماله المفهوم وضعا او بقرینة عامه»[1]

صاحب معالم ، سه جواب به دلیل چهارم منکرین مفهوم شرط داده است، که جواب صاحب کفایة -شرط محقق موضوع است-

مثل جواب اول صاحب معالم می باشد ، حیث قال فی معالمه:

«احدها: انَّ ظاهر الآیة یقتضی عدم تحریم الاکراه اذا لم یردنِ التَّحَصُّن ، لکن لا یلزم من عدم الحرمة ، ثبوت الاباحة ، اذ انتفاء الحرمة قد یکون بِطَرَیان الحلَّ ،وقد یکون لامتناع وجود متعلقها عقلاً ، لان السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارةً وبعدم الموضوع اٌخری . والموضوع هاهنا منتفٍ لِاَنَّهُنَّ اذا لم یردن التَّحَصُّن ، فقد اردنَّ البغاء ومع ارادتهِنَّ البغاء یمتنع اکراههنَّ علیه، فانَّ الاکراه هو حمل الغیر علی ما هو یکرهه، فحیث لا یکون کارهاً یمتنع تحقق الاکراه فلا یتعلَّقَ به الحرمة»[2]