موضوع: نواهی/آیا نهی در معاملات موجب فساد آن می شود یا نه؟ /فیه اقوالٌ

بحث ما درباره ی این بود که آیا نهی در معاملات موجب فساد آن می شود یا نه؟

فیه اقوالٌ:قول اول و دوم بیان شد.

قول3)از عامه و بعضی از خاصِّة :قائلند که علاوه بر اینکه نهی موجب فساد معامله نمی شود بلکه موجب صحت معامله می شود .

دلیل این قول این است که نهی مولوی همانند امر هست چون امر وقتی به یک چیزی تعلق می گیرد که آن یک چیز مقدور مکلف باشد وهمچنین است نهی هم باید به چیزی تعلق بگیرد که آن مقدور مکلف باشد.

شیخ انصاری(ره) دو وجه برای قول سوم ذکر کرده است:

1)اگر نهی دلالت بر صحت معامله نکند باید تعلق نهی به معامله ممتنع باشد در حالی که این باطل است، پس مقدم مثل تالی بطلان چون بین تالی و مقدم ملازمه هست.

ملازمه بین تالی ومقدم اینگونه است که مثلاً در نهی از خبر یا نهی از صوم الفاظ برای معاملات واجد شرائط هست، پس وجود ملازمه بین تالی ومقدم به اینصورت است که نهی از صوم حائض یا تحقق صوم برای مکلف ممکن هست یا نه؟

این برمبنای صحیحی هاست اینکه حائز نتواند صوم ایجاد کند، امکان وقوع صوم دچار مشکل می شود.

"عبارت شیخ انصاری(ره) در مطارح الانظار"

« والمنقول من احتجاجهما اثنان، احدهما انه لو لا لمتنع النهی عنه والتالی باطلٌ والمقدم واما الملازمه فلانَّ النهی عن صوم الحائض وصوم یوم النحر اما ان یکون مع امکان الوجودی عنه مع قطع النظر عنه مع قطع النظر او مع امتناعه لکونه امراً فاسداً لا بمن والاول مطلوبٌ والثانی هو المقصود وعد بطلانه تعیَّن الاول»[1]

وجه دوم: اگر نهی دلالت بر صحت نکند باید منهیٌ عنه غیر شرعی وباطل باشد چون فرقی بین متعلق امر ونهی نیست.

"عبارت شیخ انصاری در مطارح الانظار"

«الثانی:انه لو لا دلالة النهی علی الصحة لکان المنهیٌ عنه الصوم الغیر الشرعی وهو باطلٌ ، لعدم الفرق بین متعلق الامر والنهی»[2]

شیخ انصاری(ره) بر هر دو وجه جواب می دهد وهر دو را باطل می کند وقول سوم را باطل می کند.