موضوع: نواهی/آیا نهی در معاملات دلالت بر فساد معامله می کند یا خیر؟ /اقوال در این مسئله

بحث ما در مورد نهی در معاملات بود که آیا این نهی دلالت بر فساد در معامله می کند یا نه؟

فیه اقوالٌ:

1)قول صاحب کفایة(ره): ایشان متعلق نهی در معاملات را بر چهار قسم تقسیم میکنند:

که در سه قسم اول قائل به حرمت تکلیفی بود ولی این حرمت تکلیفی دلالت بر فساد معامله نمی کند ولی در قسم چهارم که نهی تعلق بگیرد به اثر معامله، یعنی همان تصرف در ثمن ومثمن ممنوع بشود، در اینجا علاوه بر دلالت بر حرمت تکلیفی، دلالت بر فساد معامله می کند.

ولی ذکر یک نکته در اینجا حائز اهمیت است: وآن این است که نهی به خود عقد(ایجاب وقبول) تعلق می گیرد ، صاحب کفایة گفت: در اینجا این نهی دلالت بر حرمت ایجاب وقبول می کند ولی دلالت بر فساد معامله نمی کند مثل نهی از بیع در وقت نداء به نماز جمعه.

شیخ انصاری(ره) در مطارح الانظار ومحقق نائینی در فوائد الاصول وصاحب فصول در الفصول الغرویَّة مثال زدن برای مورد اول به نهی از بیع در وقت نداء بسوی نماز جمعه.

نظر استاد:ولی در این مثال اشکال وجود دارد، چون اگر نهی تعلق بگیرد به خود عقد یعنی تلفظ به ایجاب وقبول حرام است ومفسده دارد، در اینجا باید بگوئیم که نهی از تلفظ در وقت نماز جمعه حرمتش بی معناست، چون در واقع نهی از بیع در وقت نماز جمعه، نهی مستقل مولوی نیست بلکه نهی از ضدِّ واجب است ، یعنی مولی امر به صلاة جمعه می کند وهر چیزی که ضد نماز جمعه باشد که یکی از آن ضدها بیع است منتهی نه تلفظ به ایجاب وقبول بلکه از هر آنچکه ما را از نماز جمعه باز بدارد نهی شده است.

پس مثال برای قسم اول قابل پذیرش نیست وآن عمل خارجی هم نهیش نهی مستقلی نیست بلکه نهیش نهی تبعی هست.

یعنی وقتی مولی گفت یک اقم وقائل بشویم که نهی به شیئ مقتضی ضد آن شیئ هست، آن ضدِّ حرام است.

اما قول ونظریه دوم(قائل شیخ اعظم انصاری"ره"): این هستکه گرچه از نظر عرف واز نظر اهل لغت بین حرمت تکلیفی معامله وبین فساد معامله ملازمه هست ولی از نظر شرع وبر اساس روایات بین حرمت تکلیفی معامله وفساد معامله ملازمه وجود دارد.

برای ارائه شواهدی روایاتی آورده اند:(کلینی وصاحب وسائل):

روایت اول بعنوان شاهد اول:

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عُمیر عن عمرو ابن آذینه عن زرارة عن ابی جعفر(ع):قال:سئلته عن مملوکٍ تَزَوَّجَ بغیر اذن سیده فقال ذاک الی سید ان شاءَ اجازَهُ وان شاءَ فَرَّقَه ، قُلتُ: اصلحک الله ، ان الحکم عینه وابراهیم ابن نخعی واصحابهما یقول: ان اصل النکاح فاسدٌ ولا تحلُّ اجازة السید له فقال ابو جعفر(ع):انه لم یعص الله انما عصی سیدَّه ، فاذا اجازه فهو جائزٌ و رواه الصدوق باسناده عن ابن بکیر عن زرارة مثله »[1]

این روایت صحیح است.

روایت دوم:

«وعن عدةٍ عناصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن موسی ابن بکر عن زرارة عن ابی جعفر قال سئلته عن رجلٍ عن ابنته بغیر اذنه فدخل بها ثُمَّ اطلع علی ذلک مولی :ذلک لمولاه ان شاءَ اجازَ نکاحهما »[2]

این روایت موثقه هست.

کیفیت استدلال به این دو روایت این است که امام می فرماید:

این شخص فقط معصیت مولی را کرده است نه معصیت خدا را ،پس حرمت تکلیفی ندارد وفاسد نیست .

پس نتیجه می گیریم که معصیت خدا را می کرد حرمت تکلیفی می شد وباعث فساد نکاح هم می شد وقانون کلی می آمد،در هر معامله ای که معصیت خدا بشود آن معامله حرام است وفاسد وباطل مثل نکاح با محارم.

شیخ اعظم انصاری(ره) به این استدلال ها جواب داده اند:

عبارت شیخ انصاری(ره):

"ثُمَّ انَّه قد یدلُّ علی المطلوب فی المقام اخبارٌ لا باس بالاشارة الیها وبیان دلالتها وتعرُّضٌ لِما قد یورد علیها»[3]