موضوع: نواهی/آیا امر به شیئ مقتضی فساد آن شیئ می شود یا خیر؟ /مقام های این بحث

بحث ما در مورد دلالت نهی بر فساد بود، که آیا نهی دلالت بر فساد منهیٌ عنه می کند یا نمی کند ؟

عرض کردیم که مابحث را در دو مقام پیگیری میکنیم:

اول:در عبادات بود که مفصلا بحث شد وآراء ذکر شد ومختار هم بیان شد.

مقام دوم:دلالت نهی بر فساد وعدم فساد منهیٌ عنه در معاملات که در اینجا اقوال مختلفی هست که بعضی ها گفتند مطلقا دلالت بر فساد می کند وبعضی ها تفصیل قائل شده اند وبعضی ها گفتند نهی در معاملات نه تنها دلالت بر فساد نمی کند بلکه دلالت برصحت معامله نیز می کند ، که ما باید اقوال در این زمینه را بیان کنیم:

قول اول :

"قول مرحوم صاحب کفایة(ره)"

ایشان قائل به تفصیل هستند بین اینکه نهی در باب معاملات مولوی باشد وبین اینکه نهی در باب معاملات ارشادی باشد ، که اگر نهی مولوی بود دلالت بر فساد نمی کند مگر در یک صورت (وآن در جائی هست که نهی اثر معامله تعلُّق بگیرد ، یعنی مولی بگوید بعد از معامله در ثمن یا مثمن هیچگونه تصرفی نکنید ، اینچنین نهی دلالت بر فساد می کند چون اثر معامله حق تصرف در مال بدست آمده هست ، که اگر چنین حقی نداشت موجب فساد معامله می شود).

ولی اگر نهی ارشادی بود ، دلالت بر فساد می کند، وتشخیص دادن اینکه کدام نهی ارشادی وکدام نهی مولوی هست نیاز به قرائن دارد، که آنجائی که نهی ارشادی باشد وقرائن وجود داشته باشد مثا این مثال:لا تَبِع ما لیس عندک ،که یعنی ما لک ، لام در اینجا لام ملکیَّت هست

که در اینجا نهی، نهی ارشادیست وقرینه هم این است که تمام عقلاء عالم وعرف عقلاء این هست که کسی که مال غیر خودش را برای خودش بدون رضایت مالک بفروشد نمی پذیرند، که در شریعت از اینگونه معاملات نهی شده که این نهی شارع در حقیقت ارشاد به همون امر عقلاء هست.

پس خلاصه نظر مرحوم آخوند خراسانی(ره) این شد :که نهی در امور مولوی دلالت بر فساد نمی کند مگر در یک مورد ولی نهی در امور ارشادی حتما دلالت بر فساد می کند.حال برای روشن شدن کلام آخوند ما مجبوریم که یک تقسیم بندی در روی متعلقات نهی در امور ارشادی داشته باشیم همانگونکه که اقسام متعلقات نهی را در باب عبادات بیان کردیم اقسام متعلقات نهی در باب معاملات را هم بیان خواهیم کرد، وهمچنین آراء علماء عامه را هم در این زمینه بیان خواهیم کرد چون معامله یک امر عرفیست که طبیعیست که در شریعت اسلام هم فقهاء شیعه نظریِّة بدهند هم فقهاء عامِّه .

"اقسام متعلق نهی در باب معاملات"

1)گاهی مراد از متعلق نهی در معاملات خود عقد(یعنی سبب) است ، یعنی همان ایجاب وقبول ، بله ممکن است اینجا نهی دلالت بر حرمت خوندن صیغه عقد بکند ولی دلالت بر فساد عبادت نمی کند مثل: آیه مبارکه﴿یا ایها الذین آمنوا اذا نودیَ للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله وذرا البیع﴾[1]

که در اینجا این ذرا البیع امر هست ولی در واقع نهی هست یعنی لا تبیعوا البیع که در اینجا اجماع وجود دارد که چنین بیعی صحیح هست ولی بایع ومشتری کار حرامی انجام داده اند یعنی اگر تکرار شود باعث فسق انسان می شود ،

پس در اینجا امر هست در قالب نهی و بین حرمت شیئ وبطلانش هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد.

2)نهی تعلق بگیرد به مسبب یعنی تملیک وتملک، نقل وانتقال مثل نهی از بیع عبد مسلم به شخص کافر

3)متعلق نهی تَسَبُّب باشد مثل نهی از بیع ربوی در مثلیَّات که در اینجا شارع از خود عقد بیع ربوی منع نکرده است بلکه شارع واسطه قرار دادن بیع ربوی را برای تملیک زیادی منع کرده است ولی مالکیَّن آن زیادی از راه دیگر اشکالی ندارد ولی در خصوص بیع ممنوع است مثل هبه که اشکالی ندارد.

که در این سه صورتی که گفتیم نهی دلالت بر حرمت می کند ولی دلالت بر بطلان نمی کند .

4)نهی به اثر بیع تعلق بگیرد(یعنی نهی به تملیک وتملُّک تعلق بگیرد) که لازمه این تملیک وتملُّک دخل وتصرُّف هست ، حالا شارع اگر این دخل وتصرف را منع کند معنایش همان فساد هست وبطلان هست .

"عبارت صاحب کفایة(ره):"

«المقام الثانی:فی المعاملات

و نخبة القول: ان النهی الدال علی حرمتها لا یقتضی الفساد لعدم الملازمه فیها لغةً ولا عرفا بین حرمتها وفسادها اصلاً ، کانت الحرمة متعلِّقَةً بنفس المعاملة بماهی فعل بالمباشرة او بمضمونها بما هو فعلٌ بالتسبیبِ او بالتَّسَبُّب بها الیه وان لم یکن السبب ولا المسبب بماهو فعلٌ من الافعال بحرامٍ وانما یقتضی الفساد فیما اذا کانت دالَّاً علی حرمة ما لا یکاد یحرم مع صحتها مثل النهی عن اکل الثمن او المثمن فی بیعٍ او بیع شیئٍ ، نعم لا یبعُد دعوی ظهور النهی عن المعاملة فی الارشاد علی فسادها »[2]