موضوع: البحث فی النواهی/مقدمات بحث دلالت نهی بر فساد /مقدمات این بحث

بحث ما در مورد این است هست که مقدمات بحث دلالت نهی به فساد یا عدم دلالت نهی بر فساد؟

رسیدیم به مقدمه هفتم:

مقدمه هفتم: آیا اصلی وجود دارد تا اگر در دلالت نهی بر فساد یا دلالت بر عدم فساد ما شک داریم از آن اصل استفاده کنیم یا نه؟

به عبارت دیگر: در صورت شک در دلالت نهی بر فساد اگر عمومات ادلِّه اجتهادیِّة برای ما دلالت نهی بر فساد یا عدم آنرا روشن کرد، این عمومات بر اصل مقدم هستند ولی اگر چنانچه عموماتی وجود نداشت یا منع از شمولیت آن معنی می شد اصلی به عنوان اصالت الصحة واصالة الفساد آیا وجود دارد یا خیر؟

در این باره آراء مختلفی دارند:

اول: نظر صاحب کفایة(ره):

از دو زاویه مطلب را مورد تحقیق وبررسی قرار داده است:

1)وجود وعدم وجود اصل در مساله اصولی.

2)از زاویه مساله فقهی، یعنی نهی به یک مساله فقهی تعلُّق پیدا کرده است ولی نمی دانیم دلالت بر فساد می کند یا نه؟

مثل:لاتُصَلِّ فی الحمَّام(مثال برای عبادات)

ویا مثل:لا تَبَع وقت النداء (مثال برای معاملات)

در این مساله اگر شک کردیم اصل عملی در اینباره نداریم ، ولی اگر در یک مساله فقهی نهی وجود نداشت ولی ما شک در دلالتش بر فساد وعدم دلالتش بر فساد شک کردیم، ما هم در معاملات وهم در عبادات اصل داریم.

اما جریان اصل در معاملات: متعاملین اگر معامله ای را انجام دادند، لکن نهی تعلق گرفته است، حال اگر ادله عمومات واطلاقات وضعیت ما را در این مساله روشن کرد که فبها المراد والا اصل بر فساد هست ، چون ثمن ملک مشتری بود، ومثمن ملک بایع بود ، حال یک معامله مشکوکی واقع شد که نهی به آن تعلق گرفته هست، مثلا بیع ربوی در اینجا بر اصل فساد این معامله هست، چون در اینجا استصحاب بقاء ثمن در ملک مشتری ومثمن در ملک بایه می کنیم.

اما مثال در عبادات: لا تُصَلِّ فی الحمام، لا تشرب ولا تاکل فی شهر رمضان و...

اگر ما دلیل اجتهادی از عمومات واطلاقات داشتیم که شامل این موارد می شدفبها المراد والا اصل در عباداتاصالة الفسادهست یعنی مولی با نهی ازیک عبادت مشغول الذمه شدیم.

عبارت صاحب کفایة(ره):

"لا یخفی انه لا اصلٌ فی المساله یُعَوِّلُ علیه لو شُکَّ فی دلالة النهی علی الفساد، نعم لو کان الاصل فی المسالة الفرعیة الفساد، لو لم یکن هناک اطلاقٌ او عموم یقتضی الفساد فی المعامله، واما العبادات فکذلک" [1]

پس خلاصه در مساله اصولی اصلی نداریم ولی در مسائل فقهی اصلی بنام اصالة الفساد داریم ، منتهی تفسیر این اصل در عبادات ومعاملات با هم فرق دارد.