موضوع: البیع/معاطاة /آیا معاطاة افاده ملکیَّت لازمه می کند یا جائزه؟

بحث در مورد این بود که وقتی بوسیله ادله ثابت شد که معاطاة افاده ملکیَّت می کند، این بحث مطرح شد که آیا ملکیَّـت لازمه را افاده می کند یا جائزه؟

مرحوم شیخ انصاری(ره) اصالة اللزوم را مطرح کردند چون معاطاة افاده ملکیَّت لازمه می کنند، در درس امروز مرحوم شیخ دلائلی را ذکر می کنند که لزوم وجواز از خصوصیات ملک نیست،بلکه یک حقیقت اعتباری واحدهاست ولزوم وجواز داخل در حقیقت ملک نیست.

دلیل اول: ما اگر بخواهیم شک کنیم که بیع معاطاتی آیا به صورت لزوم هست یا جواز هست؟در اینجا قبلاً گفتیم که اصل عدم دخالت هریک از جواز ولزوم در ملکیَّت است.

چون جواز ولزوم از احکام هستند که مربوط به شارح می باشند لذا ملکیَّت لازمه یا جائزه ربطی به حقیقت ملکیَّت ندارد .

به عبارت دیگر لازمه وجائز بودن ملکیَّت از خصوصیات ملکیَّت باعث تنویع ملکیَّت بشود.

دلیل دوم: هنگام انشاء ملکیَّت فرقی بین آنجائی که تملیک لازمه باشد وجائی که جائز باشد نیست.بله شارع فرموده اگر هبه به فایل باشد لازمه می شود ولی اگر به غیر فامیل باشد جائزه می شود.

دلیل سوم: اگر چنانچه جواز ولزوم از خصوصیت ملک محسوب می شود وملک بر دونوع گردد، لازمه وجائزه، در اینصورت خود ملکیَّت که قدر جامع است باید تخصیص زده شود به یک فرد خاص یا توسط مالک ومُنشا هست یا توسط شارع که هرکدام به جائزه ولازمه تنویع پیدا می کند، مالک ومُنشا در اینجا یک قصد می کنند ولی شارع هنگام معامله قصد رجوع می کند تا تملیک ، تملیک جائز باشد ومالک ومنشا در اینجا قاعده العقود تابعة للقصود شکسته می شود.

جائزه بودن ولازمه بودن به دست خود شارع باشد باز در اینجا اگر شارع خصوصیت را جعل کند یک اشکال پیش می آید وآن این است که باعث از بین رفتن قاعده العقود تابعٌ للقصود می شود.

اشکال: شما قبلاً خودت در بحث افاده ملکیَّت یا تصرف معاطاة اشکال کردین به آقای کاشف الغطاء که گفته بودند:معاطاة افاده ملکیَّت می کند، شما قبلاً قاعده العقود تابع للقصود را قبول کردی، در حالی که در اینجا این قاعده را از بین می برید؟

جواب: کلام من در اینجا با کلام من در گذشته هیچ منافاتی ندارد، چرا که سخن من در گذشته درباره ی معاطاة است ولی در اینجا درباره انواع ملکیَّت است ولی هیچ منافاتی با هم ندارند.

*کلام اینجا به سه دلیل بود بر افاده ملکیت لازمه برای معاطاة "

"عبارت شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب"

«ویدُلُّ علیه مع انَّه یکفی فی الاستصحاب الشک فی انَّ اللزوم من خصوصیات الملک .او من لوازم السبب المُمَلِّک ، ومع انَّ المحسوس بالوجدان انَّ انشاء الملک فی الهبه اللازمه وغیرها علی نهجٌ واحد: انَّ اللزوم والجواز لو کانا من خصوصیات الملک فامَّا ان یکون تخصیص القدر المشترک باحدی الخصوصیتین بجعل المالک، او بحکم الشار

فان کان الاول: کانَّ اللازم التفصیل بین اقسام التملیک المختلفه بحسب قصد الرجوع، وقصد عدمه،او عدم قصده، وهو بدیهی البطلان: اذ لا تاثیر لقصد المالک فی الرجوع وعدمه .وان کان الثانی، لزم امضاء الشارع العقد علی غیر ما قصده المنشئ ، وهو باطلٌ فی العقود:لما تقدم ان العقود المُصَحِّحه عند الشارع تتبع القصود، وان امکن القول بالتخلُّف هنا فی مسالة المعاطاة:بناءاً علی ما ذکرنا سابقاً انتصاراً للقائل بعدم الملک :من منع وجوب الامضاء المعاملات الفعلیِّة علی طبق قصود المتعاطیین، لکن الکلام فی قاعدة اللزوم فی الملک یشمل العقود ایضاً »[1]