موضوع: اجتماع امر ونهی/قول مشهور:امتناع اجتماع /نتبیهات این باب

آخرین تنبیه وامر از مباحث اجتماع امر ونهی را بیان می کنیم وبه بحث اصلی امسال می آئیم ، در مباحث گذشته بحث ما این بود که آیا اجتماع امر ونهی جائز هست یاخیر؟

مرحوم صاحب کفایة ومشهور ومختارما:امتناع اجتماع بود .

بعد از آن چند تنبیه را ذکر کردیم: بنابر قول به امتناع آیا دلیلی وجود دارد که نهی وحرمت بر امر و وجوب مقدم بشود یا نه؟

چند دلیل ذکر شد که چند دلیل پذیرفته شد وچند دلیل دیگه پذیرفته نشد مثل استقراء.

آخرین تنبیه وآخرین امر :بیان الحاق وعدم الحاق تعدد جهات وانتصاب به تعدد عنوان وجهات در مورد اجتماع هست.

توضیح ذلک: هرچه که از جواز وامتناع اجتماع گفتیم مربوط است به موردی که عمل واحد دارای دو عنوان مثل حرکات صلاتیه در مکان غصبی مثل رکوع یا سجود،که عمل واحد است ولی دارای دوعنوان اسن:عنوان صلاتی که از این جهت وجوب دارد وعنوان غصب که از این جهت هم حرام است لکن گاهی یک عمل واحد دارای عنوان واحد از لحاظ جهات وانتساب متعدد است مثل اینکه مولی می گوید:اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم که عالم فاسق مورد اجتماع است،مصادیق اکرام متعدد است و دارای جهلت متعدد است،عمل خارجی اکرام دارای یک عنوان است وآن اکرام است وعالم بودن صفت آن شخص است، پس عمل واحد خارجی دارای یک عنوان دارد.

سوال:آیا عمل واحد دارای عنوان واحد محلق به عمل واحد دارای تعدد عنوان هست می شود یا نه؟

عمل واحد دارای دو عنوان اگر باعث حل شدن مساله اجتماع امر ونهی شود وبتوان قائل شد، عنوان دارای دو انتساب هست؟

سوال:آیا ماده اجتماع دارای اضافات وانتسابات متعدد ملحق می شود به ماده اجتماع یا خیر؟در این باب چند نظریِّة وجود دارد:

1)نظر صاحب کفایة(ره)

قبل از بیان نظریة صاحب کفایة یک توضیح بیشتری می دهیم:

ملحق شدن تحقق اضافات وانتسابات به تعدد عنوان معنایش این است که اگر تعدد عنوان باعث تعدد ملاک شد به گونه ای که که عقل حکم به حسن وقُبح آن عمل دارای دو عنوان بکند وشرع هم حکم بوجوب وحُرمت آن عمل دارای دو عنوان بکند ، تعدد اضافات وانتساب ایضاً کذلک که نتیجه اش جواز اجتماع خواهد بود.

ولی اگر چنانچه تعدد عنوان موجب تعدد ملاک نشود خود به خود عقل هم حکم بوجود مصلحت مفسده باهم نمی کند بلکه حکم به یکی می کند وشرع هم حکم می کند که این عمل یا وجوب دارد یا حرمت ؟ در اینصورت قائل به امتناع اجتماع می شویم .

نظریة صاحب کفایة(ره):علی الظاهر عمل واحدی دارای عنوان واحد که اضافات وانتسابات آن متعدد است ملحق به عمل واحد دارای دو عنوان ملحق به آن می شود، که اگر نتیجه تعدد عنوان جواز اجتماع بود در اضافات هم قائل به جواز تعدد اضافات خواهد بودازقاعده الحاق.

لذا در باب تقدم امر ونهی در باب تعدد عنوان کدام مقدم می شود.

در باب تعدد اضافات هم قائل همان خواهیم بود.

"عبارت صاحب کفایة(ره)"

«الأمر الثالث : [إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات]

الظاهر لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات في أنّه لو كان تعدّد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدّد الإضافات مجديا ، ضرورة أنّه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب الوجوب والحرمة شرعاً . فیکون مثل:اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من باب الاجتماع کصلِّو لا تغصب لا باب التعارض الا اذا لم یکن للحکم فی احد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتضٍ کما هو الحال ایضاً فی فی تعدُّد العنوانین » [1]