موضوع: اجتماع امر ونهی/قاعده اولویت دفع مفسده از جلب منفعة /اشکالات مرحوم آخوند خراسانی به فاعده اولویَّت

بحث ما درباره ی دلیل سوم برای تقدم حرمت بر وجوب بود بر مبنای امتناع اجتماع امر ونهی.

دلیل سوم: قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعة است.

صاحب کفایة چهار اشکال مطرح کرده اند:

اشکال چهارم به گونه ای مطرح شده است که نیاز به تامل دارد وقابل پذیرش نیست، اشکال چهارم این بود که این قاعده اولویت دفع مفسده از جلب منفعة در جائی جریان پیدا می کند که نتوان در آنجا اصالة البراءة واشتغال جاری کردولی در ما نحن فیه هم اصالة البراءة وهم اصالة الاشتغال جاری می شود لذا قاعده اولویت در ما نحن فیه جریان ندارد ، لذا نمی توانیم در تقدم حرمت از قاعده اولویت بهره ببریم .

اما اصالة البراءة جاری می شود چون شک می کنیم ما که آیا ما نماز در مکان غصبی حرمت دارد یا نه؟یعنی وجوب صلاة امر مسلمی است ولی دوتا فرد دارد:

1)صلاة در مکان مباح

2)صلاة در مکان غصبی

شک مادر حرمت است که در اینصورت اصالة البراءة عن الحرمة جاری می شود.

و اما اشتغال جاری می شود بخاطر اینکه صلاة دارای دو فرد است ،در مکان غصبی نمی توان قصد قربت برقرار کرد در حالتی که هر عبادتی نیاز به قصد قربت دارد.

در حالی که در نماز در مکان غصبی مبغوضیت مانعیَّت در قصد قربت دارد ، پس قاعده اشتغال جاری می شود.

تامل ما درباره ی کلام آخری صاحب کفایة: دلیلی که صاحب کفایة برای جاری شدن اشتغال مطرح کرده اند قابل چذیرش نیست، زیرا این احتمال ما قطع به عدم قصد قربت می کنیم فلذا نماز اصلاً واساسا باظل می شود وکانَّ اصلاً نخونده است.

جواب: وقتی احتمال مبغوضیَّت دادید دیگر قصد قربت جاری نمی شود قطعا پس اصالة الاشتغال واحتیاط معنای ندارد، چون عبادت بدون قصد قربت مساوی با عدم قصد قربت آن است.

استاد: این جواب تامل باطل است، چون عبادت بدون قصد قربت مساوی با عدم آن است،چون احتمال مبغوضیت موجب عدم قطعیَّت قصد قربت می شود وباعث انجام عبادت بدون قصد قربت می شود فلذا برئ الذمه نمی شویم.

شیخ انصاری برای نپذیرفتن قاعده اولویت دو تا دلیل را آورند وایشان این قاعده را به عنوان مرجح تقدیم حرمت بر وجوب را نمی پذیرند به دودلیل:

1)قاعده اولویت در جائی است ما بتوانیم حکم به تخییر بدهیم در حالی که در مانحن فیه نمی توانیم حکم به تخییر کنیم ، چون احتمال اجتماع با قول به امتناع اجتماع حکم عقلی به تخییر در اینجا وجود ندارد ، بلکه در اینجا برائت جاری می شود در شک در این مساله.

2)این قاعده در جائی جریان پیدا می کند که مصلحت یک عملی در فعلش ویا در ترکش علی السویة باشد، در حالتی که در ما نحن فیه اینگونه نیست، چون صلاتی که دارای دو فرد است ، صلاة در مکان مباح انجامش مصلحت دارد ولی ترکش مصلحت ندارد،پس قاعده اولویت در اینجا جریان پیدا نمی کند ، بر خلاف حرمت چون دَوَران بین دو چیز نیست بلکه مفسده خالص است لذا این نماز در مکان مباح مباح فقط انجامش دادنش مصلحت دارد ولی ترکش مصلحت ندارد.

«عبارت شیخ انصاری(ره) در مطارح الانظار»

« أن ما نحن فيه ليس من موارد القاعدة لوجهين الأول أنها لا مسرح لها إلاّ في مورد يحكم فيه بالتخيير بعد عدم الأخذ بالترجيح مثل ما لو دار الأمر بين وجوب شي‌ء في الشريعة و بين حرمته كشرب التتن مثلا فيما لو فرض احتمال وجوبه و ما نحن فيه بعد عدم الترجيح لا وجه للأخذ بالتخيير لما عرفت من حكومة الأصل في موارد الشك من العامين من وجه الثاني أن من الظاهر أن القاعدة المذكورة إنما يؤخذ بها فيما إذا كانت المنفعة و المصلحة متساويتين في ترتبهما على الفعل و الترك و ليس كذلك فيما نحن بصدده فإن الوجوب المفروض في المقام مما يحصل المصلحة فيه بإتيان فرد آخر من الطبيعة الواجبة بخلاف الحرمة فإنها عينية لا بدل لها»[1]