موضوع: اجتماع امر ونهی /نظریِّة میرزای قمی /حجیت قاعده دفع مفسده اولی من جلب المنفعة

بحث مادر مورد این بود که آیا قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعة باعث ترجیح نهی بر امر بنابر قول امتناع اجتماع می شود یا نه؟

گروهی مثل میرزای قمی قائلند که می شود ولی اشکالاتی وارد است مثل مرحوم خوئی،

مرحوم صاحب کفایة بعد از بیان نظریّة میرزای قمی واشکال بر آن وارد طرح اشکالات بر قاعدة دفع المفسده اولی من المنفعت است شده است، سه تا اشکال را شرح دادیم:

1)کبروی

2)صغروی

3)در مورد حجیت این قاعده بود که بر فرض پذیرفتن این قاعد کبرویا وصغرویا باید اولویت در این قاعده قطعیِّة باشد ، در حالی در اینجا ظنِّی است وحجیَّت نیست واصل در ظنون هم عدم حجیت است.

اشکال چهارم که درس امروز است:بر فرض که اولویت ظنیِّة کفایت بکند، باز این قاعده در مانحن فیه جریان ندارد، چون این قاعده در جایی جریان دارد که اصالة البراءة واصالة الاحتیاط در آنجا جاری نشود ولی اگر موردی بود که جاری نشد نوبت به قاعده اولویَّت دفع مفسده می رسد .

تبیین کامل این مساله : برای این کار باید مثالهای بیاوریم:

مثلاً در دوران بین المحذورین نه قاعدة براءة جاری می شود ونه اشتغال مثلاً مکلف علم به وجوب وحرمت نماز جمعه ندارد، در اینجا دوران امر بین المحذورین است که براءة در جائی است که ما در اصل حکم شک داشته باشیم مثل اینکه ما نمی دانیم اکل لحم ارنب حرام است یا نه؟

در اینجا براءة جاری می کنیم ولی در دوران محذورین ما حکم الزامی را می دانیم ولی نمی دانیم که این حکم الزامی حرام است یا واجب ، اشتغال هم جاری نمی شود،چون امر مکلف بین انجام عمل وترک عمل است، واشتغال جمع بین هر دو عمل است، چون اجتماع نقیضین پیش می آید ومحال است چون در دوران بین المحذورین اجتماع وجوب وحرمت محال است ونوبت به قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعة است.

لکن در مانحن فیه براءة جاری می شود ونوبت به قاعدة اولویت نمی رسد، چون در ما نحن فیه که بحث اجتماع ....است، در اینجا صلاة دو تا فرد دارد ودارای قید مندوحة است، که یک فردش صلاة در مکان غصبی وفرد دیگرش صلاة در مکان مباح است ولکن صحت صلاة در مکان غصبی دچار یک مانع مشکوک است وآن مبغوضیت صلاة در مکان غصبی است، یعنی شک داریم که این صلاة مبغوض حرام است یا نه؟که اصالة البراءة جاری می کنیم وحرام .

اشتغال هم در ما نحن فیه جاری می شود چون صلاة در مکان غصبی که ما شک در مانع مشکوکش داریم اگر مکلف صلاة در مکان غصبی باید برویم نماز را در مکان مباح هم بخوانیم .

فتخلص مما ذکرنا:خلاصه اشکال چهارم: قاعده اولویت در جائی جریان دارد که اصالة البراءة واشتغال پیدا نکند ولکن در مانحن فیه که بحث اجتماع امر ونهی بنابر قول به امتناع ، هم اصالة البراءة وهم اصالة الاشتغال جاری می شود ، پس قانون دفع مفسده اولی در اینجا جاری نمی شود.

«عبارت صاحب کفایة (ره) در مورد بیان اشکال چهارم بر قاعده اولویت دفع مفسده »

« ولو سلّم أنّه يجدي ولو لم يحصل الاشتغال ، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيّين ، لا فيما يجري ، كما في محلّ الاجتماع ، لأصالة البراءة عن حرمته ، فيحكم بصحّته ، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشكّ في الأجزاء والشرائط ، فإنّه لا مانع عقلا إلّا فعليّة الحرمة المرفوعةبأصالةالبراءةعنها عقلا ونقلا نعم ، لو قيل بأنّ المفسدة الواقعيّة الغالبة مؤثّرة في المبغوضيّة ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراءة غير جارية ، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب ـ لو كان عبادة ـ محكّمة ، ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط ، لعدم تأتّي قصد القربة مع الشكّ في المبغوضيّة ، فتأمل»[1]