1404/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
نظریِّة مشهور/نظر صاحب کفایة(ره) /اجتماع امر ونهی
موضوع: اجتماع امر ونهی/نظر صاحب کفایة(ره) /نظریِّة مشهور
یک بحث تتمه ای از سال قبل مانده است که قبل از شروع بحث سال جدید لازم است که به آن پرداخنه شود.
تتمة:در مورد اجتماع امر ونهی فی شیئٍ واحد دو قول وجود داشت:
1)جواز اجتماع امر ونهی
2)امتناع اجتماع امر ونهی
*نظر صاحب کفایة(ره):ایشان قائل به امتناع اجتماع امر ونهی هستند.
یک سوال مهم:بنابر قول به امتناع اگر در جائی امر ونهی اجتماع پیدا کرد ،کدامیک مقدم است؟
مشهور اصولیون قائلند بر اینکه نهی مقدم است وبنابر مقدم شدن نهی وترجیح نهی بر امر، مرجحاتی را ذکر کرده اند:
که دومین مرجح برای ترجیح دادن نهی بر امر:استفاده از قاعده اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت است.
این قاعده یک قاعده عقلائی است ، یعنی عقلاء عالم پذیرفته اند که اگر امر دائر باشد بین جلب منفعت وگرفتارمفسده، یا دفع مفسده ولو اینکه هیچ مصلحتی گیرش نیاد، عقلاء گفته اند که دفع مفسده اولویت دارد نسبت به جلب منفعت .
مشهور اصولیون ه این قاعده مشهور را پذیرفته اند : مثلاکسی در مکان غصبی موقع نماز می خواهدنمازبخواند ، صلاة در اینجا هم امر دارد وهم نهی، امر به عنوان صلاة ونهی به عنوان غصب.
مشهور گفته اند:بر اساس این قاعده مصلی باید غصب را ترک کند ونماز را نخواند ونماز را در مکان مباح مباح بخواند چون دفع مفسده از جلب منفعت اولی ست .
در اینجا نظرات مختلفی بین اعلام وبزرگان علم اصول وجود دارد، ما سال گذشته اشکالات مرحوم نائینی را به این قاعده مطرح کردیم.
اشکالات بر میرزای قمی از جانب امام و....وارد شده است که ما در درس امسال می خواهیم اشکالات صاحب کفایة بر این مُرَجِّح مذکور بیان کنیم:
«اشکالات صاحب کفایة بر مرجحیَّت قاعده :دفع مفسده اولی از جلب منفعت »
اشکال اول: این قاعده عمومیت واطلاق وشمول ندارد، یعنی در بعضی از موراد این قاعده مُرَجِّح ولی در بعضی از موارد دیگر اینگونه نیست.
توضیح ذلک:این قاعده مُرجِّح بشود برای تقدم نهی بر امر وابسته به اهم بودن عمل منهیٌ عنه است، در اینجا از این قاعده استفاده ونهی بر امر مقدم می شود ، ولی اگر عمل واجب مرجح باشد نسبت به منهیٌ عنه، در اینجا نهی مقدم نمی شود امر مقدم می شود،مثلا اگر یک نفر در حال غرق شدن ، وباید از ملک شخصی عبور کنیم وآن شخص را نجات دهیم ، تصرف در اموال دیگری حرام است ونجات غریق اهم است، در اینجا چون تصرف در مال غصبی مهم است ونجات شخص غریق اهم است، دراینجا جلب منفعت اولی از دفع مفسده است .
*پس خلاصه اشکال صاحب کفایة(ره) بر این قاعده این شد که این قاعده عمومیت واطلاق ندارد وشامل تمام موارد تعارض نمی شود.
در روایات متعدد وارد شده است که تعدادی از واجبات اهم هستند چون بنا واساس دین حساب می شوند، اگر این واجبات با چیزی تعارض کرد اینها مقدم است.
«قال ابوجعفر(ع):بُنِیَ الاسلام علی خمسة اشیاءٍ:الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایة»
که در اینجا اگر امر دائر باشد بین انجام حج وانجام یک عمل حرام ،حج مقدم است چون حج اساس دین است .
فتلخص مما ذکرنا من اشکال المحقق الخراسانی(ره) علی هذه القاعدة :
این قاعدة عمومیت ندارد وهمه جا نیست.
