« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد عبدالمجید مقامی

1404/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجحات تقدیم نهی بر امر/مرجحات تقدیم نهی بر امر /اجتماع امر ونهی فی شیئٍ

 

موضوع: اجتماع امر ونهی فی شیئٍ /مرجحات تقدیم نهی بر امر /مرجحات تقدیم نهی بر امر

 

بر مبنای امتناع اجتماع امر ونهی مشهور که نهی را مقدم بر امر کردند برای آن مرجحاتی ذکر کردند.

1)اقوی دلالت بودن نهی که مطرح شد وآراء اندیشمندان را هم بیان کردیم ونتیجه گرفتیم عدم اعتبار این مُرجِّح را.

2)دفع المفسده اولی من جلب المنفعة که بعضی گفتند:اهم به جای اولی که هر دو تعبیر یکی هست وبیان کننده یک قاعده عقلائی است.

مراد از این قاعده عقلائی این است که اگر مکلف در موردی مردد بود بین انجام واجب تا نصیب شدن مصلحت واجب ویا حرام را ترک کند تا دفع کند مفسده حرام را ،عقلاء می گویند: واجب را ترک کن واز خیر مصلحت واجب بگذر تا گرفتار مفسده حرام نشود.

یا به عبارت دیگر:خیرت را نمی خواهیم شر مرسان ،لذا طبق این مرجح نهی مقدم می شود ومکلف باید از نهی اطاعت کند واعتنائی به امر نکند ،مثلاً خواندن نماز در مکان غصبی.

میرزای قمی (ره):وقتی این قاعده عقلائی را به عنوان مرجح مطرح می کند آن را دفع می کند.

"عبارت مرحوم میرزای قمی(ره)"

«منها:انَّ دفع المفسده اهمٌّ من جلب المنفعة وهو مطلقا ممنوعٌ اذ فی ترک الواجب ایضاً مفسدةٌ اذا تَعَیَّنَ»[1]

توضیح کلام میرزای قمی:در اینجا بحث از اولویت دفع مفسده از جلب منفعت نیست، بلکه در اینجا دو تا مفسده وجود دارد:

لذا انجام غصب همانگونه که مفسده دارد، ترک صلاة هم مفسده دارد، لذا اگر کسی در مکان غصبی بخواهد ترک کند صلاة را گرفتار وما باید بررسی کنیم مفسده کدامیک از دیگری بیشتر است واگر چنانچه مفسده ترک صلاة اهم ومهم میکنیم واین مُرَجِّح کلین ندارد ،پس مرحوم میرزای قمی کلیت مرجح را قبول ندارد .

صاحب کفایة(ره) از میرزای قمی اشکال کردند وبه ایشان اشکال می کند.

اتیان واجب فقط دارای مصلحت است ، ولی اگر واجب را ترک کنیم مفسده ندارد، پس انجام واجب فقط دارای مصلحت است ولی ترک واجب مفسده ندارد ،چون ترک همان عدم الوجود است وامر عدمی معنی ندارد که متصف به مصلحت ومفسده باشد، واگر عملی حرام شد از جانب مولی، این حرام شدن دارای مفسده می شود،لذا اگر کسی منهیٌّ عنه را انجام داد گرفتار مفسده آن عمل می شود.

جواب صاحب کفایة بر مبنای عدلیه است که معتقدند ثواب وعقاب مصلحت ومفسده در آن عمل است ولی طبق اشاعره غلط است.

"عبارت صاحب کفایة(ره)"

ولا یخفی ما فیه فان الواجب ولو کان مصلحةٌ یلزم استیفائها من دون ان یکون فی ترکه مفسدةٌ کما انَّ الحرام لیس الا لاجل المفسده فی فعله »

کلام محقق خوئی (ره) در ارتباط با این قاعدة عقلائیِّة را اوائل سال بعد انشاء الله بیان خواهیم کرد

 


logo