موضوع: اجتماع امر ونهی/تقدیم نهی بر امر /مرجحات تقدیم نهی بر امر

بحث ما درباره ی نظر مشهور بود که قائلند یکی از مرجحات تقدم نهی بر امر این است که نهی اقوی دلالةً از امر است چون دلالت نهی بر شمول بدلالت وضعی التزامی است ولی امر برشمول به کمک مقدمات حکمت است.

میرزای قمی(ره) نظریة مشهور را نپذیرفتند وقائل شدند که هم امر وهم نهی دلالتشان برعموم وشمول به کمک مقدمات حکمت است، پس نهی اقوی دلالةً از امر نیست، پس تقدیم نهی بر امر ترجیح بلا مرجح است:

دلالت نهی بر استغراق شمولی نیاز به مقدمات حکمت دارد مثل امر،البته بر اساس مبنای دوم نیاز به مقدمات حکمت نداریم که صاحب کفایة مبنای دوم را نپذیرفتند.

محقق خوئی(ره) نظریة صاحب کفایة راقیول دارند ومختار ما هم همان مختار صاحب کفایة هست (یعنی دلالت نهی بر شمول استغراقی به کمک مقدمات حکمت است کما اینکه امر ایضاً به کمک مقدمات حکمت است)

لذا دلالت هیچکدام از امر ونهی بر دیگری مزیتی ندارد ، پس نمی توان گفت نهی اقوی دلالةً است ، ولذا علی القول بالامتناع اجتماع صرفاً بدلیل اقوائیَّتِ دلالت نمی تواند مُرَجِّح تقدم نهی بر امرشود،پس هر دو در اثر معارضه ساقط می شوند.

"توضیح کلام خوئی(ره) "

اگر کسی بگوید:علی القول بالامتناع تعارضی در کار نیست ویا امر تنهاست یا نهی تنهاست تقدم یکی بر دیگری ممنوع می شود

عبارت مرحوم آیة الله خوئی(ره)

«فالصحيح: هو ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أ نّه لا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي، وذلك لأنّ ثبوت كلا الاطلاقين يتوقف على جريان مقدمات الحكمة وتماميتها على الفرض، ضرورة أ نّه لا مزية لأحدهما بالاضافة إلى الآخر من هذه الناحية أصلاً، فاذن الحكم بجريان مقدمات الحكمة في طرف المطلق الشمولي دون المطلق البدلي ترجيح من غير مرجح، وعليه فيسقط كلا الاطلاقين معاً، بمعنى أنّ مقدمات الحكمة لا تجري في طرف هذا ولا في طرف ذاك، وهذا معنى سقوطهما بالمعارضة، ومجرد كون الاطلاق في أحدهما شمولياً وفي الآخر بدلياً لا يكون سبباً للترجيح بعد ما كان الاطلاق فيه أيضاً شمولياً بالدلالة الالتزامية كما عرفت.

نعم، العموم الوضعي يتقدم على المطلق سواء أكان شمولياً أو بدلياً، والوجه فيه واضح، وهو أنّ سراية الحكم في العموم الوضعي إلى جميع أفراده لا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة وأ نّها فعلية، لأنّها معلولة للوضع لا لتلك المقدمات، وهذا بخلاف إطلاق المطلق، فانّه معلول لاجراء تلك المقدمات وبدون إجرائها لا إطلاق له أصلاً. وعلى ذلك فالعام بنفسه صالح لأن يكون قرينة على التقييد، ومعه لا تجري المقدمات، إذ من المقدمات عدم نصب قرينة على الخلاف ومن المعلوم أنّ العام صالح لذلك، ومن هنا قالوا إنّ دلالة العام تنجيزية ودلالة المطلق تعليقية.

فالنتيجة: قد أصبحت مما ذكرناه: أنّ مجرد كون الاطلاق في طرف النهي شمولياً وفي طرف الأمر بدلياً لا يكون سبباً لتقديمه عليه إذا لم يكن العموم والشمول مستنداً إلى الوضع، فإذن هذا الوجه باطل »[1]

نظر نهائی استاد:ما هم نظر صاحب کفایة و مرحوم محقق خوئی هستیم