1404/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر مشهور/مرجحات تقدم نهی بر امر /اجتماع امر ونهی فی شیئٍ واحد
موضوع: اجتماع امر ونهی فی شیئٍ واحد/مرجحات تقدم نهی بر امر /نظر مشهور
بحث ما درباره مرجحات تقدم نهی بر امربود، یعنی علی القول بالامتناع به چه دلیلی نهی بر امر مقدم می شود؟
مشهور گفتند: یکی از مُرَجِّحات تقدم نهی بر امر اقوای دلالةً نهی بر عموم وشمول است نسبت به دلالت امر به شمول است.
از آنجائی که دلالت نهی بر شمول به دلالت وضعی است اقواست از دلالت امر بر عموم وشمول که به کمک مقدمات حکمت است.
یعنی هم امر وهم نهی دلالت بر طبیعت مطلقه می کنند لکن نهی بر طبیعة مطلقه بالمطابقه است ولکن بد لالت التزامی بر ترک تمام افراد طبیعت می کند وامر هم دلالت بر طبیعت مامورٌ به می کند ولکن دلالتش بر عموم بدلی به کمک مقدمات حکمت است، دلالت وضعی والتزامی می باشد اقواست از دلالت به کمک مقدمات حکمت ،پس نهی بر امر مقدم می شود .
میرزای قمی این فرق را نمی پذیرد وگفت:هر دو به کمک مقدمات حکمت دلالت بر استیعاب می کند .
نظریِّة صاحب کفایة (ره)
معتقدند که دلالت نهی بر عموم شمول مثل دلالت امر بر عموم هست که هر دو به کمک مقدمات حکمت دلالتشان بر عموم فهمیده می شود نه اینکه دلالت امر با نهی متفاوت باشد.
*برای روشن شدن نظریِّة صاحب کفایة فرمودند:در این ارتباط دو مبنی وجود دارد:
الف)وقتی که نهی ونفی سرچیزی در آمدند برعموم افراد متعلق دلالت می کنند لکن افاده استغراق از مقدمات حکمت استفاده می شود.
مثلاً در امر مولی می گوید:اکرم کل عالمٍ در اینجا کل افاده عموم می کند که اگر مراد ما از عالم ، عالم عادل باشد.
کل دلالت بر عموم افراد عالم می کند ولی شامل تمام افراد عالم نمی شود یا مثلاً در لا تغصب اگر مراد ما غصب مقیده باشد این لا تغصب شامل تمام افراد غصب مُقَیَّده می شود.
"عبارت صاحب کفایة (ره)"
«و دلا لتهما علی العموم والاستیعاب ظاهراً مما لا یُنکر، لکنَّه من الواضح انَّ العموم المُستفاد منهما کذلک انما هو بحسب ما یراد من متعلِّقهما فیختلف سعةً او ضیقاً فلا یکاد یَدُلُّ علی استیعاب جمیع الافراد الا اذا یُراد منه الطبیعة المُطلقة ، ولا یکاد یستظهر ذلک مع عدم دلالته الا بالاجماع او قرینة الاجمع بحیث لو لم یکن هناک قرینها، لم یکد یُستفاد استیعاب افراد الطبیعة و...»[1]
اما مبنای دوم در باب نهی ونفی:ب): هر آنچه متعلق نهی برآن منطبق هست، نهی شامل آن می شود ونیازی به مقدمات حکمت نیست وبحث هم در ما یراد نیست پس ادوات عموم چه در امر مثل کُلُّ چه در نهی مثل خود نهی همه دلالت بر استغراق می کنند ونیازی به مقدمات حکمت نیست، اما در مورد امر:
وقتی کل آمد تمام افرادی که طبیعت عالم به او صدق می کند شاملش می شود وکل شامل تمام افرادش بدلالت وضعیة می شود، وهکذا در مورد نهی، اسم جنس هم دلالت بر طبیعت افرادی را که غصب مثلاً به آن منطبق است وشامل می شود وما نیازی به مقدمات حکمت نداریم .خود غصب شامل افراد نمی شود وغصب طبیعت صرف را می رساند ولی شمولش به تمام افراد را از لاء فهمیده می شود ، بدلالت وضعی ، ونیازی به مقدمات حکمت نیست.