موضوع: جواز اجتماع امر ونهی یا امتناع اجتماع/وجوه مرجحات تقدم نهی بر امر /امر دلالت بر طالب وجوبی میکند

بحث اجتماع امر ونهی به پایان رسید، چند تنبیه از تنبیهات بحث اجتماع امر ونهی باقی مانده است .

"تنبیهات این بحث"

تنبیه دوم: بحث در اینکه آیا امر مقدم است یا نهی؟ مشهور فقهاء وصاحب کفایة که قائل به امتناع هستند، نهی را بر امر مقدم می دارند ، وبرای تقدم نهی بر امر مرجِّحاتی ذکر می کنند: یکی از آن مرجحات اقوی بودن ملاک نهی نسبت به امر هست،گفتند چون دلالت نهی بر استیعاب به دلالة وضعی است ولی دلالت امربراستیعاب که مقدمات حکمت هست نهی بر امر قدم هست ،چون دلالت نهی به عموم دلالت التزامی است ولی دلالت امر بر عموم ه کمک مقدمات حکمت هست، لذا دلالت نهی بر عموم اقوی تر است.

*میرزای قمی(ره) معتقدند بر اینکه:دلالت نهی بر عموم اقوی از دلالت نهی بر عموم نیست ، چون در هر دو دلالت بر عموم به کمک مقدمات حکمت است.

و دلالت نهی بر عموم فرقی با دلالنت امر بر عموم نمی کند ، یعنی هر دو تا به کمک مقدمات حکمت است چون نهی طلب می کند ترک طبیعت را وبه کمک مقدمات حکمت می فهمیم که باید تمام افراد طبیعت منهی عنه ترک شود والا خود نهی دلالت برترک تمام افراد نمی کند، امر هم دلالت بر طلب انجام تمام افراد نمی کند ولکن بوسیله مقدمات حکمت عموم واستیعاب فهمیده می شود، البته عموم واستیعاب بدلی.

به اعتقاد میرزای قمی ما نباید بین دلالت امر بر عموم با دلالت نهی بر عموم فرق بگذاریم وتفکیک مشهور اینجا نا بجاست زیرا دلالت هر دو به کمک مقدمات حکمت است چون نهی بر طلب ترک فعل دلالت می کند بالمطابقه ولکن تمام افراد منهیٌ عنه ترک بشوند یا بعضی از افراد آن، این به کمک مقدمات حکمت است وهکذا امر هم بالمطابقة وبه دلالت مطابقی وضعی دلالت می کند بر اتیان طبیعت مامورٌ به آیا همه افراد طبیعت مامورٌ به انجام شود به کمک مقدمات حکمت؟

در مورد امر ما اینگونه از مقدمات حکمت کمک می گیریم که :

اولاً: مولی در مقام بیان مامورٌ به است ، ودر مقام مهمل گوئی ولغو گوئی نیست .

ثانیاً:مولی می داند که ما نمی توانیم تمام افراد ماموربه را انجام بدهیم .

ثالثاً: مولی قرینه ای بر اینکه تمام افراد مراد است یا بعضی افراد وجود نداردو از فراهم شدن این سه مقدمه می فهیم مراد مولی از امربه طبیعتی یک فرد علی البدل را از ما میخواهد مثلا اگر مولی بگوید:صلِّ مرادش طبیعت صلاة است اولاً وثانیا: مولی در مقام بیان طبیعت مامورٌ به است.ودر ضمن قرینه ای در مقام تخاطب در بین افراد نیست.

ثالثا: مولی قرینه ای بر اینکه تام افراد ماموربه مراد هست یا نه وجود ندارد.

مقدمات حکمت سه تاست

:1)مولی در مقام بیان است

2)قدر متیقن در مقام تخاطب بین مولی و افراد وجود ندارد

3)قیدی که دلالت کند مولی از میان افراد یکی از افراد کلی مد نظراست وجود ندارد

از این سه مقدمات می فهمیم که مولی مرادش از امر هرسه فرد نیست ، وثانیاً فرد خاصی از این افراد مدنظر مولی نیست.ثالثاً: ما یک فرد را علی البدل انجام میدهم وبا انجام آن مامور به امتثال می شود،تمام این بحث ها وامور عینا درباره نهی هم جریان دارد.

"عبارت میرزای قمی(ره)"

«ومنها انَّ النهی اقوی دلالةً لاستلزامه انتفاء جمیع الاطراف بخلاف الامر وقدمرَّ ما یُضَعِّفُه فی مبحث تکرار النهی واختلفوا فی دلالة النهی علی التکرار علی قوله ،فعن الاکثر قول التکراروالاقوی العدم لنا مامر مراراً من انَّ الاوامر والنواهی وغیرها ماخوذةٌ من المصادر الخالیة عن التنوین واللام وهی حقیقةٌ فی الماهیة لابه شرط شیئٍ»[1]

معمولا اصولیُّون همه در مقسم ماهیت را قرار دادند وتقسیمی براش قرار دادند

:1) ماهیت به شرط شیئ مثل صلاة به شرط طهارت.

2)ماهیت به شرط لا مثل صلاة بدون قهقهه

3)ماهیت مطلق ولا به شرط(ان الماهیة لا به شرط یجتمع مع الف شرط)

وفرق بین ماهیت مقسم با ماهیت قسمی این است که ماهیت قسمی که عبارتست از لابه شرط همین لا به شرط شرطش هست ولی در ماهیت مقسمی هیچگونه قیدی وشرطی حتی به صورت لا به شرط وجود ندارد.

ادامه عبارت میرزای قمی:

« وهی حقیقةٌ ماهیت لا به شرط شیئ ولا یزید الهیئة علی هی الا الطلب الحتمی التحریمی او الایجابی والاصل عدم شیئٍ آخر و من یدعیه فعلیه بالبیان»[2]

پس تا اینجا میرزای قمی تفکیک بین دلالت نهی بر ترک افراد چه به دلالت وضعی وبین دلالت امر بر عموم بدلی به کمک مقدمات حکمت باشد نمی پذیرند ودلالت هر دو را چه در عموم استغراقی که برای نهی است وچه به دلالت عموم بدلی که برای امر است به کمک مقدمات حکمت.

پس میرزای قمی بودن اقوای دلالةً را که مشهور آن را یکی از مرجِّحات تقدیم نهی بر امر می دانند را باطل می دانند.ولی صاحب کفایة(ره) برای میرزای قمی اثبات می کنند که دلالت نهی بر ترک جمیع الافراد بدلالت وضعی التزامی و دلالت امر بر عموم بدلی به کمک مقدمات حکمت کاملاً صحیح است.