موضوع: بحث اجتماع امر ونهی/مساله اجتماع امر ونهی از باب تعارض است یا باب تزاحم؟ /فرق بین تعارض وتزاحم

آیا مساله اجتماع از باب تعارض است یا مصداق باب تزاحم محسوب می شود، در اینمورد آراء مختلف است؟

قبل از بیان انظار مختلف در این باب مقدمه ای را ذکر می کنیم:مقدمه: فرق بین تعارض وتزاحم چیست؟

دوفرق در اینجا وجود دارد:

1)در باب تعارض در مقام ثبوت یکی از دو حکم دارای ملاک است ولکن چون ما نمی دانیم کدامیک از حکمین دارای ملاک است ، در مقام اثبات تعارض می کنند وظهور هریک ظهور دیگری را نفی می کند مثل وجوب نماز جمعه وظهر در روز جمعه در باب تزاحم دو حکمی که در دلیلین متزاحمین بیان میشود هر دو حکم دارای ملاک هستند مثل اینکه مولی می گوید:انقض هذا الغریق، انقِض ذاک الغریق که ملاک در هر دوقسمت هست، در مقام اثبات ودلالت هیچکدام با دیگری تعارض ندارند ولی در مقام امتثال مکلَّف نمی تواند هر دو امتثال کند، واین عدم قدرت مکلَّف باعث می شود یکی را بگیریم ودیگری را رها کنیم.

ما باید اقوی ملاکین را اخذ کنیم ودیگری را رها کنیم.

مثل اینکه مولی حین وقت صلاة می گوید:اَزِلِ النجاسة عن المسجد، بعد می گوید:صَلِّ، در اینجا ازل النجاسة ملاکش نسبت به صلاة اقوی است چون فوریَّت دارد ولی صلِّ وقتش وسیع است وگسترده،پس ما ازاله النجاسة را امتثال وصَلِّ را رها کنیم.

2)در تعارض بین الدلیلین چون ثبوتا یکی دارای ملاک است ولی در مقام اثبات ودلالت نمی دانیم کدامیک دارای ملاک است،ناچاراً برای اخذ یکی وکنار گذاشتن دیگری باید سراغ مُرَجِّحات سندی و دلالی برویم.

مرجحات سندی مختلف هستند مثل عدل بودن راوی یا اوثق بودن راوی در یکی،ثقه بودن در دیگری ولی بین اعدل وفاسق بحثی نیست،چون روایت ضعیف لاحجة است وتعارض همیشه بین الحجتین است نه بین حجة ولا حجة باشد.

دوم: مرجح دلالی است که در جائی است که یکی نص باشد ویکی ظاهر ویا یکی اظهر ودیگری ظاهر است، که نص بر ظاهر واظهر بر ظاهر هر مقدم است ،ولی در باب تزاحم حتما ما باید سراغ ملاک ها برویم چون هر دو تا حکمش دارای ملاک است ومشکل در امتثال است ولی هر دودارای ملاک هستند ولولا مقام الامتثال هر دو صحیح بودند.

پس در باب تزاحم باید برویم سراغ اقوی الملاکین للحکمین.

سوال:آیا مسئله اجتماع امر ونهی داخل در باب تعارض است یا باب تزاحم؟

قبل از بیان انظار مختلف در این ما باید اول اقوی الملاکین را احراز کنیم ، ولی اگر احراز مملکیَّت نبود دو تا دلیلی که همدیگر تنافی می کنند صُوَری پیدا می کنند:

1)هر دو تا دلیل بیان کننده حکم فعلی هستند مثل کلام مولی به صلِّ ولو فی مکانٍ غصبی یا می فرماید: لا تغصب ولو مع الصلاة که در اینصورت داخل در باب تعارض هستند چون رفتن دو تا حکم بالفعل روی عمل واحد معقول نیست ومحال است، ناچاراً بای برویم سراغ مرجحات سندی ودلالی .

در اینجا صاحب کفایة (ره) یک نکته ای بیان می کند ومی فرماید:از طریق مرجحات سندی ودلالی به طریق برهان انِّی اقوی الملاکین را کشف می کنیم،

کلام استاد:در اینجا ما باید خدمت صاحب کفایة عرض کنیم که اگر مراد شما از برهان انِّی همان برهان اهل معقول مطرح شده در منطق وفلسفه که از معلول پی به علت بردن است،در اینجا هرگز قوت ملاک علت برای قوت دلالت وسند نخواهد بود،یعنی قوت سند معلول قوت ملاک نیست.

ولی اگر منظور از برهان انِّی این باشد که وقتی یک دلیل دارای مرجحات سندی بود بالمطابقة مُستلزم و دلالت کننده بر قوت ملاک است اگر این بود فرمایش صاحب کفایة درست است.

2)یکی از دو تا دلیل بیان کننده حکم بالفعل می باشند. نه از باب تزاحم ونه از باب تعارض وحکم بالفعل مقدم است.

3)هر دو دلیل بیان کننده حکم اقتضائی باشند در اینجا هم نه تعارضی دارند ونه تعارض لذا هر دو دلیل کنار گذاشته می شوند ومکلَّف هیچ وظیفه ای نسبت به ایندو ندارد، ولی باید با خالی شدن دستمان از دلیل اجتهادیِّة باید حکمش را از طریق اصول عملیِّة بدست آوریم.

ولی اگر هر دو دلیل بیان کننده حکم فعلی بودند یا هیچکدام مرجح دلالی وسندی ندارند ویا علی السویِّة هستند که در اینصورت عقل حکم به تخییر می کند.

با توجه به این مقدمات، آیا مسئله اجتماع امر ونهی از باب تعارض است یا تزاحم؟بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد.