موضوع: اجتماع امر ونهی/ثمره نزاع /ثمره اصولیون

بحث ما درباره ی حکم خروج است که انظار مختلف وجود داشت:

که بیان شد و مورد تبیین قرار گرفت ودر آخر ما این را اختیار کردیم که خروج مامورٌ به به امر شرعی نیست ولکن مامورٌ به به حکم عقلی خواهد بود.

وما در اینجا دنیال ثمره بودیم که آیا این نزاع چه ثمره ای دارد؟

در اینکه قائل به جواز یا امتناع اجتماع بودند در مورد خروج چه ثمره ای دارد؟ اصولیُّون ثمره را در موردعمل پیاده مبکنند که هنگام خروج می تواند آن عمل را انجام بدهند آنهم عبادتی مثل صلاة ، در اینجا ما مساله را به دو صورت مطرح می کنیم:

1)اگر قائل به جوازشدیم کسی در هنگام خروج نماز را بجا بیاورد ، در اینصورت نماز او صحیح خواهد بود چه به سوء اختیار داخل در مکان غصبی باشد یا حسن الاختیار چه وقت برای نماز ضیق باشد یا وسیع ، در تمام این صُوَر صلاة صحیح است، فقط یک نکته را باید در اینجا رعایت کرد باید احتیاط کرد وصلاة را در حین خروج به صورت ایماء واشاره بخواند، چون اگر بخواهد مصلی توقف کند وصلاة را کامل انجام دهد وبعد خروج کند ، این فسادش خیلی بیشتر است از صلاة با ایماء واشاره.

آیة الله خوئی(ره) مطلب را اینگونه بیان می کند که:اگر چنانچه مکلف مندوحه نداشت (یعنی برای او امکان صلاة در مکان مباح وجود نداشت)در اینصورت نماز خواندنش جائز است ولکن باید صلاة را حین خروج با ایماء واشاره انجام بدهد ونباید با توقف نماز را بجای آورد چون مستلزم تصرف بیشتر می باشد وتصرف بیشتر افسد خواهد بود.

"عبارت آیة الله خوئی(ره)"

«حکم الصلاة حال الخروج فیقع فی عدَّة امورٍ:

الاول: ما اذا کان المکلَّف غیرُ مُتَمَکِّنٌ من الصلاة فی الخارج الدار اصلاً(نه با ایماء واشاره ونه با رکوع وسجود)لا مع الرکوع والسجود ولا مع الایماء ، لضیق الوقت ونحوه فیجوزُ له الصلاة(ای یصحُّ)حال الخروج، لکن یقتصر فیها علی الایماء بدلاً عن الرکوع والسجود وذلک لاستلزامهما التَّصَرُّف الزائد علی قدر الضرورة ومعه لا محالة تنطبق الوظیفة الی بدلهما»[1]

(پس تا اینجا بنا بر قول به اجتماع نمازش صحیح است ولی باید احتیاط کند ونماز را ایماء واشاره بخواند) ولی اگر در صورت دوم که قائل به امتناع اجتماع بشویم وهو الحق، مطلب چند فرض پیدا می کند:

فرض اول:این است که وقت صلاة ضیق است، ودر این فرض صلاة در سه مورد صحیح است:

1)شخص بدون سوء اختیار وارد مکان غصبی شده (مثلاً زندانی شده در مکان غصبی) که در اینصورت در صورت منهیٌ عنه بودن خروج، چون داخل در مکان غصبی بسوء الاختیار نبوده والآن مضطرٌّ به خروج است، نهی از خروج ساقط می شود واستحقاق عقاب هم ندارد، لذا تصرف او در مکان غصبی، تصرف حرام محسوب نمی شود ، لذا نمازش صحیح است چه بر مبنای امر داشتن صحت صلاة وچه بر مبنای انمر نداسشتن صحت صلاة.

2) مکلف به سوء الاختیار وارد مکان غصبی بشود والان اضطرار به خروج پیدا کرده است و وقت نماز هم ضیق است در اینصورت بلا شک بر مبنای شیخ انصاری که معتقد بود خروج مامورٌ به است ،صلاة در حال خروج صحیح خواهد بود بلاشک، چون در صورتی صلاة باطل است که خروج منهیٌ عنه باشد، ولی در اینجا خروج مامورٌ به بود بلا شک امر به صلاة مزاحمی ندارد.

3) بر مبنای قائلین به امر داشتن خروج وهم نهی داشتن ولی چون امتناعی هستند دو گروه می شوند که بعضی جانی امر را مقدم کردند وگاهی نهی را مقدم بدارد.

اما بر مبنای مشهور(که صاحب کفایة هم جزء آنهاست) معتقدند که امر به شیئ مقتضی نهی ضدش نیست در اینجا خروج امر دارد ولی صلاة امر ندارد وصلاتش اینجا صحیح است ولو اینکه امر هم ندارد.

"عبارت صاحب کفایة"

«لکنَّه عرفتَ عدم الاقتضاء بما لا مزید علیه فالصلاة فی الغصب اختیاراً فی سعة الوقت صحیحةٌ وان لم تکن مامورٌ بها»[2]