موضوع: اجتماع امر ونهی فی شیئٍ واحد/قول چهارم درباره حکم خروج /دلیل طرفداران قول چهارم

بحث ما درباره ی قول چهارم بود، طرفداران قول چهارم گفتند که خروج هم مامورٌبه است وهم منهیٌ عنه است.

استدلالشان این است که نه اجتماع ضدین می شود نه تکلیف بما لا یُطاق.

صاحب کفایة(ره) جواب استلال را دادند وشروع کردن به گرفتن اشکالاتی برقول چهارم:

سوالِ سائل برای طرفداری از قائلین به قول چهارم:ما یک قاعده مسلَّمی داریم که می گوید:الامتناع او الایجاب بالاختیار لا یُنافی الاختیار یعنی عملی که ممتنع بشود ویا ضرورت وجود پیدا کند وسرمنشا این امتناع وضرورت عدم یا ضرورت وجود بر می گردد به اختیار خود که موجب می شود که منجرِّ به ممکن الوجود وضرورة الوجود می شود وگاهی غیر ضرورة الوجود است که در صورت دوم،

بنابراین هرچند قول چهارم ضرورت وجود دارد وترک خروج ممتنعع است ولکن سرمنشا ضرورت خروج و وجوب خروج وسر منشا امتناع ترک خروج بر میگردد به سوء اختیار مکلَّف وبایدخروج را انجام دهد ومقدورش نیست ترکش کند، چون منجر به بقاء در مکان غصبی می شود واین اشدُّ فساداً است.

در نتیجه این عمل خروج می تواند متعلق امر ونهی شارع قرار بگیرد.

چون اوامر ونواهی شارع بع افعال ممکن الوجود تعلُّق می گیرد نه افعالی که ضرورة الوجود یا ممتنع الوجود باشد.

صاحب کفایة(ره) به این سوال جواب می دهند به اینکه قاعدة الامتناع او الایجاب بالاختیار لا یُنافی الاختیار مسلم وپذیرفته شده است ولی ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما مربوط می شود به افعالی که ذاتاً ممکن الوجود هستند،در حالتی که قاعدة الامتناع لا یُنافی الاختیار وعدلیِّة را در مقابل اشاعره مطرح کردند.

"توضیح ذلک"

در بابِ مختار بودن انسان نسبت به افعالش حداقل دو نظریِّة وجود دارد:

1)نظریِّة اشاعرة:که معتقدند انسانها در افعالشان مجبورند ودلیلشان دو تا قاعده است:

الف) قاعده الشیئ ما لم یجب لم یوجَد

ب)الشیئ ما لایمتنع لم یُعدَم.

خلاصه این دو تا قاعده که برای جبر اقامه کردند.

به عبارت دیگراشاعره می گویند:افعال انسان تابع وجود علت تامِّة هستند که اگر عات تامه یک شیئ اگر موجود داشت وانسان در ایجاد افعال خودش هیچ اختیاری ود خالتی ندارد.

2)نظریِّة عدلیِّة: عدلیِّة برای بطلان نظر اشاعره وجبر تمسک می کنند به قاعده :الامتناع او الایجاب لا یُنافی الاختیار ویا امتناع این است که وقتی یکسری شرائط بوجود آمدومکلَّف اراده عدم کرد،آن فعل ناچاراً معدوم می شود.

گاهی اوقات انسان از اراده واختیار خودش سوء استفاده می کند وگرفتار ضرورت وجود یا عدم می شود.

این نظریه ها وقاعدشان ربطی به بحث اصولی ما ندارد ،چون بحث ما این است که اگر شخصی بسوء اختیار وارد مکان غصبی شد وعمل او ضرورة وجود یا امتناع وجود تعلُّق پیدا کرد ربطی بهبحث جبر واختیار ندارد وما قبلاً ثابت کردیم که وقتی عملی به سرحدِّ وجود رسید یا به سرحدِّ ضرورت رسید، امر ونهی شارع به آن تعلُّق نمی گیرد ولی عقل می گوید برای دفع مفسده افسد،فاسد را انجام بده.

*در اینجا صاحب کفایة به صورت خلاصه این دو نطریِّة جبر واختیار را بیان کردند ولی ما درآینده یه بحث مستوفای درباره این بحث جبر واختیار مطرح میکنیم.