موضوع: اجتماع امر ونهی/قول میرزای قمی وابوهاشم معتزلی /حرکات خروجیة مامورٌ به است یا منهیٌّ عنه؟

بحث ما درباره ی قول میرزای قمی وابوهاشم معتزلی بود که عرض کردیم که میرزای قمی معتقد بودند که خروج وحرکات خروجیِّة هم مامورٌ به هستند وهم منهیٌّ عنه.استدلالی هم بر این نظر خود اقامه کردند.

صاحب کفایة(ره): استدلال میرزای قمی را باطل کردند وبعد یکسری اشکالات بر قول 4که قولمیرزای قمی است وارد کرده اند.

اشکال اول گذشت وجوابی هم داده شد،

اما اشکال دوم: این اشکال را به دو نحو ودو قسم می شود بیان کرد:

الف)گاهی اوقات اصل طلب واصل خواستن از مولی محال است که در اصطلاح اصولی طلب المحال می گویند، طلبٌ محالٌ به صورت وموصوف وگاهی اوقات نه، طلب وخواستن از جانب مولی محال نیست بلکه مطلوب چیز محالی است که می گویند طلب المحال(به صورت اضافه).

در اینجا خروج بر فرض نشدن اجتماع ضدین وطلب مولی محال نیست ولکن خود خروج که مولی به او امر یا نهی کند، انجام خروج وترک آن در آن واحد برای مکلف مُیَسَّر نیست، در اینجا اینکه قول 4می گوید که هم مامورٌ به است وهم منهیٌّ عنع تکلیف بما لا یُطاق است .

واین اشکال را می شود به گونه ای دیگر هم بیان کرد:افعال می توانند بر سه قسم باشند:

1)افعالی که لازم الوقوعند یعنی شرائط برای مکلف پیش آمده است که باید به حکم عقل محقق بشود.

2)شرائطی پیش آمده گه فلان عمل ممتنع التحقق است.سواءٌ کان این امتناع تحقق العمل بسوء الاختیار است یا به حسن الاختیار.

3)افعال ممکن الوقوع هست برای مکلف، یعنی مکلف هم می تواند آنرا انجام دهد وهم ترک کند.

مرحوم صاحب کفایة (ره) در اشکال بر قول 4 می فرماید: حکم شارع همیشه امراً یا نهیاً به چیزی تعلق می گیرد که امکان وقوعی داشته باشد، بنابر این برای فعلی که امکان وقوع نداشت یا وقوع آن الزامی بود، امر ونهی شارع معنی ندارد.

خروج در بحث ما ولو مکلف بسوء الاختیار مجبور به خروج است، چون خروج اقلُّ المحذورین است که اگر خروج را انجام ندهد گرفتار اشد المحذورین می شود عقل حکم می کند به ترک، وانجام خروج وفرض ما این است که مندوحه ای در کار نیست واگر مندوحه ای در کار نبود عقل چنین حکمی نمی کرد.

عبارت صاحب کفایة (ره) :

«أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم أنّه لا يكون بمحال ، لتعدّد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التضادّ ، كان محالا ، لأجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، وذلك لضرورة عدم صحّة تعلّق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار.»[1]