موضوع: اجتماع امر ونهی/خروج چه حکمی دارد ؟مامورٌ به است یا منهیٌ عنه است؟ /اقوال مختلف درباره خروج (قول چهارم)

بحث ما در مورد قول چهارم بود واشکالات وارده بر این قول .

قول چهارم: که متعلق به آقای میرزای قمی وابو هاشم معتزلی بود که فرمودند: خروج هم منهیٌ عنه است وهم مامورٌبه ، ودلیل ایشان این بود که خروج دارای دو عنوان هست:1)عنوان غصب

2)عنوان تخلص عن الحرام.

لذا اجتماع ضدین پیش نمی آید وصاحب کفایة(ره) ابتداء این استدلال را ابطال می کنند وبعد اشکالاتی را بر اصل قول چهارم وارد می کند که ما در جلسه گذشته بیان کردیم واشکالات ایشان را امروز بیان میکنیم:

اشکالات اول بر قول چهارم:اولاً این قول مبتنی بر پذیرش جوازِ اجتماع امر ونهی است در حالتی که ما با دلیل قطعی ثابت کردیم که اجتماع امر ونهی محال است ولو خروج دارای دو عنوان باشد ، در عین حال اجتماع محال است.

ثانیاً: خروج اصلاً دارای دو عنوان نیست ،بلکه خروج یک عنوان بیشتر ندارد و اون عنوان غصب است ، یعنی تا قبل از اینکه ما پا بگذریم در مکان مباح تمامحرکات خروجیِّة مصداق غصب هستند وهیچ عنوان دیگری بر آن صدق نمی کند لذا هم امر وهم نهی روی این عنوان رفته است وبالاجماع اجتماع امر ونهی روی فعل واحد دارای یک عنوان باطل و ممتنع است واز محل نزاع خارج است.

اشکال(ان قلتَ):ما از دو راه میتوانیم دو عنوان داشتن خروج را ثابت کنیم:

الف) خروج مقدمه تخلُّص از حرام است که حرام همان بقاء در مکان غصبی است و وقتی خروج مقدمه شد برای تخلص از حرام، امر به مقدمه تعلُّق می گیرد و ازطرفی دیگر خود همین حرکات خروجیِّة غصب محسوب می شود،پس خروج هم دارای عنوان مقدمه هست وهم دارای غصب.

ب) خود عنوان ، تَخلُّص از حرام منطبق می شود بر خروج یعنی تخلص از حرام مصادیقی دارد که یکی از مصادیق آن خروج از مکان غصبی است،پس علاوه بر اینکه حرکات خروجیة دارای عنوان غصب هستند ومصداق غصب هستند، عنوان تخلُّص در حرام هم بر او منطبق می شود ،عنوان نهی وعنوان تخلُّص از حرام

فَتَلَخَّصَ مما ذکرنا:دو راه برای عنوان داشتن خروج ثابت کرد .

صاحب کفایة جواب داده اند:هر دو راه باطل است .

واما راه اول: چون عنوان مقدمه بودن خروج یک حیثت تعلیلی نه تقییدی وموضوعی ، یعنی چرا خروج وجود دارد؟ چون مقدمه است پس مقدمه حیث تعلیلی برای خروج حکم است.

وحیثیت تعلیلی موضوع برای حکم قرار نمی گیرد، لذا خروج خودش متعلق امر است.

واما راه حل دوم منتفی است چون عنوان تخلُّص یک عنوان انتزاعیست که امر مستقیما به آن تعلُّق نمی گیرد،بلکه امر به یک چیزی تعلُّق می گیرد که عنوان تخلُّص از حرام انتزاع می شود ،وآن عنوان ترک الحرام است ، در اینصورت در ترک الحرام لحظه آخر خروج محقق می شود واز آن عنوان خلاصیَّت از حرام انتزع می شود .

"عبارت صاحب کفایة(ره)"

«وأما القول بكونه مأموراً به ومنهيا عنه ، ففيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلاً عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوإنّه سبباً للتخلص ، وكان بغير إذن المالك ، وليس التخلص إلّا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج ، لا عنواناً له »[1]

"اشکالات کلام مرحوم محقق آخوند خراسانی(ره)"

اشکال اول:قبلاً ثابت کردیم که اجتماع ممتنع است چون تعدُّد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود

اشکال دوم: ثانیاً خروج اصلاً دو تا عنوان ندارد بلکه دارای یک عنوان است

"جواب به اشکالات محقق خراسانی(ره)"

اما از طرف مقدمه بودن اینکه ایشان فرمودند مقدمه بودن حیث تعلیلی است ونه تقییدی وموضوعی ، این حرف چنداشکال دارد:

جواب اول که چند بخش دارد:

اولاً:خودِ خروج مقدمه برای تخلُّص از حرام نیست.

ثانیاً:حیث تعلیلی در بعضی از موارد منافاتی ندارد که آن حیث تعلیلی موضوع برای حکمی بشود، تمام کسانی که به تلازم بین وجوب مقدمه وجوب ذی المقدمه قائلند حکم را بردند روی مقدمه.مثل بعضی از مقدمات حج مثل استطاعت که یک حیث تعلیلی است ولی حکم وجوب روش نرفته است ولی ثبت نام حج مقدمه است وحکم رفته روی مقدمات ولو حیث تعلیلی هم نبوده باشند.

ثالثاً:خروج مقدمه تخلُّص از حرام نیست ، بلکه مقدمه ورود در مکان مباح است

جواب دوم به صاحب کفایة(ره):ایشان گفتند تخلُّص از حرام یک عنوان انتزاعی است ، ولی مفهوم ترک الحرام وتخلُّص از حرام ملازم با همدیگر هستند ، یعنی لازمه ترک الحرام تخلُّص از حرام است ولازمه تخلص از حرام ترک الحرام است، لذا همانگونه که گفتیم تخلُّص از حرام مقدمه برای خروج نیست ، ترک الحرام ایضاً مقدمه برای خروج نیست، بلکه وجه مباح مقدمه است ، لذا اینکه ما می گوئیم تخلص از حرام یک عنوان انتزاعی است ،قایل پذیرش نیست.

بلکه ورود به مکان مباح دوتا مقدمه دارد:

الف)ترک الحرام

ب)تخلُّص عن الحرام

اگر چه ما اصل مبنای صاحب کفایة را قبول داریم ولی اشکال اولشان را به قول چهارم قبول نداریم