موضوع: اجتماع امر ونهی /اقوال در بودن خروج مامورٌ به یا منهی عنه /قول میرزای قمی وابوهاشم معتزلی

بحث ما در مورد قول4بود که در باب خروج این بود که خروج از مکان غصبی هم واجب هست وهم حرام،(یعنی هم مامورٌ به هست وهم منهیٌّ عنه)این قول مرحوم میرزای قمی در قوانین است وهمچنین قول ابوهاشم معتزلی است که از بزرگان اهل علم به همین قول قائل است،

استدلال این قول:خروج در باب مساله اجتماع امر ونهی وارد است، که در باب اجتماع امر ونهی یکموردش اتفاقی است ویکموردش اختلافی است، اونجایی که بالاجماع ممتنع است جائی است که عمل واحد باشد و دارای یک عنوان باشد که بخواهد اگر اجتماع شود محال است واگر یک عمل داشتیم دارای دو عنوان بود اینجا به نظر میرزای قمی ومعتزلی جائز است، مثل همین خروج که خروج از مکان غصبی دارای دو عنوان است، یکی عنوان غصب ودیگری عنوان تخلُّص از حرام، ابقاء در غصب حرام است وخروج عنوان تخلُّص از حرام می گیرد و واجب است.

پس خروج یک عمل واحدی است که دارای دو عنوان است:عنوان غصب در ضمن دارای عنوان تخلص از حرام هم هست ، پس به عنوان غصب است حرام است واجب است.

لذا مسئله خروج داخل در مساله اجتماع امر ونهی است وبه نظر این دو عَلَم اجتماع امر ونهی بروی اینچنین عنوانی را جائز می دانند، پس خروج هم منهیٌّ عنه است وهم مامورٌ به .گروهی به این استدلال چهارم جواب داده اند.

استدلال میرزای قمی دارای یک تتمه است که الان بیان میکنیم: علت عدم جواز اجتماع یکی از دو چیز است:

1)یا اجتماع ضدین پیش می آید ،پس امتناع ضدین پیش می آید.

2)یا تکلیف بما لا یطاق پیش می آید، اذا اجتماع ممنوع است.

ما می گوئیم اینجا اجتماع امر ونهی جائز است چون عدم الاجتماع سر منشاش یکی از این دو چیز است:

(اجتماع ضدین وتکلیف بما لایطاق)

پس اجتماع امر ونهی جائز نیست، چون یکی از دو چیزی اتفاق نمی افتد:

1)اجتماع ضدین نمی شود چون اجتماع ضدین در جائی است که عمل واحد باشد ودارای یک عنوان باشد ولی در اینجا چون احکام ضد هم اند،(امر ونهی) اجتماع ضئینپیش می آید ولی فرض ما این است که یک عمل است ولی دارای دو عنوان است(تخلص از حرام-غصب)

واما تکلیف بما لا یطاق پیش نمی آید چون در باب خروج تکلیف بما لا یُطاق زمانی پیش می آید که به صورت سوء اختیار نباشد ، در حالی که در خروج فرض ما این است که اضطرار به خروج بسوء الاختیار باشد.

چون فرض ما این است که کسی که به سوء اختیار خودش وارد مکان غصبی شود واین شخص می داند که این مکان غصبی و ورود هم حرام است و در اینجا خروج بر او مضطرَّ می شود وترک خروج برایش ممکن نیست چون الممتنع الشرعی کالممتنع العقلی .

بعضی ها به این استدلال میرزای قمی جواب داده اند من جمله حضرت امام، محقق خوئی، محقق خراسانی و....

وکاملترین آنها همان جواب محقق خراسانی است:

ایشان می فرماید: در اینجا هم اجتماع ضدین پیش می آید، هم تکلیف بما لا یُطاق است.

اما اجتماع ضدین در صورت عمل واحد دارای دو عنوان باشد در حالی که ثابت شد دو عنوان باعث تعدد دو معنون نمی شود، یعنی فرقی نمی کند بین جائی که عمل واحد دارای دو عنوان وعمل واحد دارای یک عنوان اجتماع ضدین پیش می آید، با این فرق که در عمل واحد دارای یک عنوان مسلماً اجتماع پیش نمی آید و آنجایی که عمل واحد دارای دو عنوان هست هم صاحب کفایة ثابت کرد که دو عنوان سر منشا دو معنون نیست که در اینصورت اجتماع ضدین پیش می آید.

اما تکلیف بما لا یُطاق پیش می آید علتش این است که ما لا یُطاق چه به سوء الاختیار وچه به حسن الاختیار مکلف نمی تواند این عمل را انجام دهد ولو خودش مُقَصِّر باشد وتکلیف بما لا یُطاق لغو است وفعل لغو از شارع حکیم صادر نمی شود.

پس این خروج مصداق غصب است ، پس حرام ومهیٌّ عنه است ، منتهی منهیٌّ عنه به نهی سابق است نه منهیٌّ عنه به نهی فعلی .

محقق خوئی(ره) می فرماید: قول صاحب کفایة (ره) درست است که خروج هیچ حکم شرعی مولوی ندارد