موضوع: اجتماع امر ونهی فی شیئ واحد/اقوال درباب خروج از مکان غصبی /ادله این اقوال

بحث در مورد دلائل قول سوم بود که قول شیخ انصاری(ره) است.

بحث در باب حکم خروج از مکان غصبی این بود که خروج علاوه بر اینکه نهی ندارد،امر دارد وامورٌ به هست وحتی معصیت هم ندارد.

ایشان برای اثبات نظریِّة خودشان چند تا دلیل آورده اند:

دلیل2)بین داخل شدن در مکان غصبی وبقاء در مکان غصبی وبین خارج شدن وبقاء در مکان غصبی فرق وجود دارد، به اینصورت که شخص داخل شونده در مکان غصبی می تواند داخل نشود وبدوم واسطه قدرت بر ترک داخل شدن وبقاء در مکان غصبی را دارد ولی قدرت بقاء با واسطه است .

ولی در مورد خروج باید بگوئیم که قبل از داخل شدن مکلف قدرت بر ترک خروج ندارد چون اصلاً داخل شدن محقق نشده تا ترک خروج محقق شود،پس خروج معقول نیست،پس ترکِ خروج هم معقول نخواهد بود.

وورود وبقاء چون معقول است به ایندو نهی تعلُّق می کیرد ولی چون خروج معقول نیست نهی به او تعلُّق نمی گیرد واز طرف دیگر چون خروج تنها راه منحصره تَخَلُّص از بقاء در مکان غصبی است امر پیدا می کند ومامورٌ به خواهد بود.

واز طرفی چرا امر به خروج تعلُّق می گیرد: به دو دلیل:

1)تنها راه منحصره تخلص از حرام خروج است ،یابه عنوان مقدمه تخلُّص از حرام که در اینصورت وجوبش می شود وجوب غیری

2)یا مصداق تخلُّص از حرام است که در اینصورت وجوبش می شود وجوب نفسی.

شیخ انصاری (ره) می فرماید:عده ای در اینجا یک توهُّمی را مطرح کردند وآن توهُّم این است که : تمام تصرُّفات در مکان غصبی حرام است وممنوع، چون مکلَّف قبل از داخل شدن در مکان غصبی وبا ترک دخول در مکان غصبی می تواند بقاء وخروج را ترک کند ، با این تفات که قدرت بر ترک بدون واسطه است ولی قدرت بر ترک بقاء با واسطه است؟

جواب این توهم: اینکه تمام تصرفات نهی داشته باشد غلط است چون حساب دخول وبقاء با حساب خروج از هم جداست ، چون قبل از داخل شدن، مکلَّف قدرت بر خارج شدن ندارد، چون وقتی داخل شدن در مکان غصبی نباشد خارج شدن از لین مکان غصبی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود وسالبه به انتفاء موضوع هم که معنایی ندارد که نهی به او تعلُّق پیدا کند.

عبارت شیخ انصاری که مرحوم صاحب کفایة به صورت پراکنده در جا جای کفایة آورده است، که ما الآن در اینجا دلیل دوم شیخ انصاری(ره) را بر اساس نقل صاحب کفایة بیان میکنیم:

«: إنّ التصرّف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام. وأمّا التصرّف بالخروج الّذي يترتّب عليه رفع الظلم ويتوقّف عليه التخلّص عن التصرّف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقّف عليه النجاة من الهلاك في الاتّصاف بالوجوب في جميع الأوقات.

ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرّف في أرض الغير ـ مثلا ـ حراما قبل الدخول وأنّه يتمكّن من ترك الجميع حتّى الخروج. وذلك لأنّه لو لم يدخل لما كان متمكّنا من الخروج وتركه ، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلّا ترك الدخول. فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة الّتي يعالجها به ـ مثلا ـ لم يصدق عليه إلّا أنّه لم يقع في المهلكة ، لا أنّه ما شرب الخمر فيها ، إلّا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، كما لا يخفى.

وبالجملة : لا يكون الخروج ـ بملاحظة كونه مصداقا للتخلّص عن الحرام أو سببا له ـ إلّا مطلوبا ، ويستحيل أن يتّصف بغير المحبوبيّة ويحكم عليه بغير المطلوبيّة.»[1]

*به این استدلال دوم شیخ انصاری(ره) جواب های مختلفی داده شده من جمله جواب صاحب کفایة(ره) که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد انشاء الله