موضوع: اقوال درباب خروج از مکان /ادلِّه اقوال /قول شیخ انصاری(ره)

بحث ما در مورد ادلِّه اقوال در باب خروج اط مکان غصبی بود.

دلیل اول ودوم گذشت به همراه بیان نقدآنها .

«دلیل قول سوم ومناقشات آن»

قول3)قول شیخ انصاری(ره):خروج علاوه بر منهیٌ عنه نبودن بلکه دارای امر ومامورٌ به است،ایشان چند تا دلیل برای اثبات مامورٌ به بودن خروج مطرح می کنند.

دلیل اول:خروج مصداق عنوان تخلُّص از حرام است ، یعنی عنوان تخلُّص از حرام منطبق می شود به خروج، وتخلُّص از حرام واجب عینی است،پس خروج هم واجب عینی می شود.

"عبارت شیخ انصاری(ره) در کتاب مطارح الانظار"

«لنا على كون الخروج مأمورا به أن التخلُّص عن الغصب واجب عقلا و شرعا و لا شك أن الخروج تخلص عنه بل لا سبيل إليه إلا بالخروج فيكون واجبا على وجه العينية»[1]

می توانیم به این دلیل جواب بدهیم:

ابتداء جواب صاحب کفایة(ره):این دلیل شما قابل مناقشة هست ، چون ما قبول داریم که مقدمه واجب واجب است ولی لکن نه مطلقاً،بلکه درصورتی که مقدمه مباح باشد ولو انجام مقدمه واجب است ولی نمی تواند مامورٌ به باش ومفسده ذاتی آن تبدیل به مصلحت نمی شود،پس گرچه وجوب مقدمه را با وجوب ذی المقدمه می پذیرم ولی در مقدمه مباح نه هر مقدمه ای ،مثل سفر حج که مقدماتش مباح است.

"عبارت آخوند(ره) در کفایة"

«قلت : إنّما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلّا على ما هو المباح من المقدّمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.»[2]

جواب دوم به دلیل اول:چگونه معقول است خروجی که مصداق غصب است وغصب مفسده ذاتی دارد وحرام است، این عملی که مفسده دارد ومصداق غصب است، تبدیل شود به وجوب عینی که مصلحت ذاتی باشد،چون مصلحت غیری یا ذاتی داشتن در جائی معنی دارد که خود آن شیئ یا فی نفسه وجوب داشته باشد یا نه؟ پس مصلحت غیری دارد پس وجوبش هم غیری خواهم بود، در مانحن فیه ،چون خروج مفسده ذاتی دارد نه می تواند مصلحت ذاتی ونه مقدمی داشته باشد پس نه وجوب نفی دارد ونه امر.

"فرق بین مصلحت ذاتی وغیری"

مصلحت ذاتی:شیئ خودش مصلحت ذاتی داشته باشد.

مصلحت غیری:اگر شیئ مباح است ولی اگر مقدمه باشد به یک ذی المقدمة مباحی پس می شود مقدمه غیری.

«راههای نجات از غصب »

1)کسب رضایت مالک

2)خریدن ملک از مالک

ولی اگر هیچکدام از این راهها مقدور نبود

*شیخ انصاری(ره) قائلند خروج راه انحصاری تخلُّص از حرام است.

«دلیل دوم شیخ انصاری برای مامورٌ به بودن خروج»

تا مکلَّف به مرحله خروج برسدباید قبلش دو مرحله را طی کرده باشد:

1)دخول در مکان غصبی

2)بقاء در مکان

وقتی کسی داخل در مکان غصبی شده است ،خروج وترک خروج هم قابل تصور نیست وسالبه به انتفاء موضوع است.

پس معنی ندارد خروج مصداق غصب باشد وحرام باشد،پس در نتیجه چون مقدمه است برای تخلُّص دخول وبقاء هر وحرام است ولی خروج حرام نیست.