موضوع: اجتماع امر ونهی در مکان واحد /حکم خروج از مکان غصبی /فیه اقوالٌ

بحث ما درباره اقوال مختلف علماء درباره حکم خروج از مکان غصبی بود، که رسیدیم به قول پنجم ودلیل آن:

قول5)این قول ، قول صاحب کفایة بود که فرمودندکه خروج منهیٌّ عنه است به نهی سابق و مامورٌ به نیست.

صاحب کفایة (ره) در عبارتشان در کفایة در واقع سه تا ادعا مطرح کردند.

ادعای 1) خروج ولو مقدمه ای برای تخلُّص از حرام است ولی در عین حال دارای نهی است ومنهیٌ عنه به نهی سابق است.

2) ترک خروج مقدمه است ولو با واسطه چون طرف می توانست داخل در مکان غصبی نشود تا مُضطرَّ به خروج هم نشود.

3)گرچه خروج مقدمه منحصره است برای تخلُّص از حرام (ومراد بقاء در مکان غصبی است) این صحیح ولکن این انحصار خروج برای تَخَلُّص از حرام باعث مامور به شدن نمی شود چون وقتی کسی به سوءالاختیار وارد یک مکان غصبی شد، تمام حالات آن شخص حرام می شود(دخول-بقاء -خروج)

با این تفاوت که داخل شدن وبقاء در مکان غصبی مقدمه چیزی نیست ولی خروج مقدمه ای برای تخلُّص از مکان غصبی است ولی در عین حال این خروج همچنان به حرمت خودش باقی است ، چون این مقدمه همچنان مفسده دارد، لذا باید بگوئیم خروج ولو مقدمه تخلُّص است ولی حرام است ومامورٌ به نمی تواند باشد.

اشکال استاد به صاحب کفایة:

آیا واقعاً خروج مقدمه تخلُّص از حرام است؟ تخلُّص از حرام که واجب است ومامورٌ به ،آیا خروج مقدمه این واجب است؟ خروج مقدمه تخلُّص از حرام نیست، بلکه خروج مقدمه مرود در مکان مباح است ،چون این غاصب با همین حرکات خروجیِّه می خواهد وارد این مکان مباح شود، بلکه مقدمه ورود در مکان مباح است واین واجب نیست ، لذا معنایی ندارد که خروج بخاطر مقدمه بودنش واجب بشود وخروج فقط لازمه تَخَلُّص از حرام است، پس لازمه خروج همان تخلُّص از حرام است ولی مقدمه تخلّص محسوب نمی شود.

خلاصه که: خروج مقدمه تخلُّص از حرام نیست بلکه مقدمه ورود در مکان غصبی مباح است و ورود در مکان مباح واجب نیست وبر فرض اینکه مقدمه واجب واجب باشد، خروج نمی تواند مامورٌبه باشد بلکه همچنان منهیٌ عنه به نهی سابق است ونهی فعل بوسیله اضطرار برطرف می شود، لذا علت عدم مامورٌ به بودن خروج را باید به این بیان بیان کنیم:

هرعملی اگر بخواهد مامور به بشود یا باید مصلحت فی نفسه داشته باشد که در وجوب بشود وجوب نفسی ویا باید مصلحت مقدمی داشته باشد که در اینصورت وجوبش می شود وجوب مقدمی وغیری.

پس خروج وحرکات خروجیِّة نه مصلحت فی نفسه دارند ونه مصلحت غیری، چون حرکات خودش غصب است ومفسده دارد وشیئ مفسده دار نمی تواند مامورٌ به وامر نفسی داشته باشد وخروج هم نمی تواند مصلحت مقدمی داشته باشد ،چون خروج مقدمه برای تَخَلُّص از حرام نیست، بلکه حرکات خروجیِّه مقدمه برای ورود در مکان مباح است و ورود در مکان مباح واجب نیست، پس مقدماتش هم واجب نبوده ومصلحت مقدمی نخواهند داشت.

بله لازمه خروج تخلُّص از حرام است ، نه اینکه مقدمه برای تخلص از حرام نیست ،پس حکم خروج نمی تواند واجب ومامورٌ به باشد، چون نه مصلحت ذاتی دارد ونه مصلحت غیری.

نکته مهم: اگر خروج واجب و مامورٌ به نیست ، پس چرا وظیفه ما خروج است؟

عقل می گوید دو چیز است که مفسده دارد:

الف)بقاء

ب)خروج از مکان غصبی ، لکن بقاء در مکان غصبی افسد است نسبت به خروج از مکان غصبی لذا پس بقاء می شود افسد وخروج می شود فاسد، وعقلاً دفع افسد بوسیله فاسد لازم وضروری است.

هر انسان عاقل که دائر بین افسد وفاسد بشود، دفع افسد می کند، پس خروج مامورٌ به نیست ولی انجام میدهیم از باب حکم عقل به دفع افسد به فاسد.

شیخ انصاری(ره):برای مامورٌ به نبودن خروج استدلال دیگری دارند:می فرمایند: آنچه واجب است همان عدم تصرُّف باذن مالک است وخروج مقدمه برای عدم تصرُّف است ، ومقدمه واجب واجب نیست، پس خروج هم واجب نیست.

"عبارت ایشان در مطارح الانظار"

«حجّة القول بكونه منهيّا عنه غير مأمور به كما يظهر عن بعض الأفاضل في الإشارات أما على كونه منهيا عنه فلأن الخروج تصرف في ملك الغير و هو غصب عند عدم الإذن و هو منهي عنه و أما على كونه غير مأمور به فلأن الواجب هو عدم التصرف و الخروج إنما هو مقدمة له فهي ليست بواجبة»[1]